على الطريق: حقوقك وواجباتك في قانون المرور المصري

قلة من القوانين يتعامل معها المواطن المصري يوميًا كما يتعامل مع قانون المرور، ومع ذلك تظل معرفة كثيرين به مبنية على الشائع المتداول لا على النص. الإطار الحاكم هنا هو قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته المتعاقبة، وأبرزها حزمة التشديدات الواسعة التي أُدخلت عام 2008، إضافة إلى منظومة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات. وفهم هذا الإطار يجنب السائق الغرامة، وقد يجنبه ما هو أفدح.

الأساس الأول هو الأوراق. فقيادة مركبة تستلزم رخصة قيادة سارية من الفئة المناسبة، ولا تُمنح رخصة القيادة الخاصة لمن يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، كما تستلزم رخصة تسيير سارية للمركبة ذاتها. والقاعدة العملية الذهبية: احمل الرخصتين معك دائمًا، فتقديمهما عند طلب رجل المرور واجب قانوني، وغيابهما مخالفة قائمة بذاتها ولو كانت الأوراق سليمة في البيت.

ويرتبط بالترخيص شرط لا تُجدد الرخصة بدونه: التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات، وهو تأمين يغطي ما تحدثه المركبة من وفاة أو إصابة للغير. وهذه ليست رسومًا إضافية بلا مقابل؛ فهي الآلية التي تضمن للمضرور تعويضًا حتى لو كان المتسبب غير قادر على الدفع، وتحمي السائق نفسه من التزامات قد تفوق طاقته.

وفي داخل المركبة، يفرض القانون التزامات مباشرة: حزام الأمان واجب على قائد السيارة، والخوذة الواقية واجبة على قائد الدراجة النارية، ولا يجوز جلوس الأطفال الصغار في المقعد الأمامي. كما حظر القانون صراحة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وهو حظر تسنده أدلة عالمية راسخة على أن الانشغال بالهاتف يضاعف احتمالات التصادم أضعافًا.

وتفرض التعديلات المدخلة على القانون تجهيزات إلزامية يجب توافرها في السيارة: طفاية حريق صالحة، وحقيبة إسعافات أولية، ومثلث تحذيري عاكس، فضلًا عن سلامة أجهزة الإضاءة والفرامل واللوحات المعدنية. وهي اشتراطات يسأل عنها السائق عند الفحص والتجديد، والحكمة منها عملية بحتة: سيارة معطلة ليلًا بلا مثلث عاكس خطر داهم على صاحبها وعلى الآخرين.

أما السرعة فيحكمها ما تعلنه اللوحات الإرشادية على كل طريق، وتتفاوت الحدود القصوى بين الشوارع الداخلية والطرق السريعة، وتُضبط المخالفات بأجهزة الرادار. وتجاوز السرعة ليس مخالفة «شكلية»؛ فهو أحد أكثر أسباب الوفاة على الطرق توثيقًا في مصر والعالم، والفارق بين سرعتين قد يكون حرفيًا الفارق بين كسر ونجاة.

وماذا لو وقع الحادث؟ القانون والممارسة يرسمان خطوات واضحة: التوقف الفوري، فمغادرة مكان الحادث الذي أصيب فيه شخص جريمة مستقلة؛ ثم إسعاف المصابين وطلب النجدة والإسعاف؛ ثم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، فالمحضر هو الوثيقة التي يقوم عليها التعويض والتأمين معًا. واحرص ما أمكن على توثيق موضع المركبات بالصور قبل تحريكها إذا طلبت الشرطة إخلاء الطريق.

وعند تحرير مخالفة، فللسائق حقوق كما عليه واجبات. من حقه معرفة نوع المخالفة المنسوبة إليه، وسداد الغرامة عبر القنوات الرسمية من وحدات مرورية ومنافذ سداد إلكترونية جرى التوسع فيها في السنوات الأخيرة، ومن حقه كذلك التظلم والمنازعة في المخالفة أمام الجهات المختصة بدلًا من افتراض أن الباب مغلق. والسداد أو التظلم في المواعيد يجنب تراكم الغرامات وتعطيل التجديد.

وتتدرج الجزاءات في القانون من الغرامة إلى سحب الرخصة أو وقفها في مخالفات بعينها، وتصل إلى الحبس في الجرائم الجسيمة، وعلى رأسها القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة التي يعاملها القانون بصرامة خاصة. فالرخصة في فلسفة القانون ليست حقًا مطلقًا بل إذن مشروط بالأهلية والالتزام، يُسحب ممن يثبت خطره على الطريق.

ويبقى أن القانون وحده لا يصنع طريقًا آمنًا. فحوادث الطرق تحصد في مصر آلاف الأرواح سنويًا بحسب الإحصاءات الرسمية والدولية المتواترة، وأغلبها يقع بأسباب يمكن تجنبها: السرعة، والانشغال بالهاتف، وإهمال الصيانة، والتهور في التجاوز. معرفة حقوقك على الطريق تحميك من الغرامة؛ أما احترام قواعده فيحمي حياتك وحياة من تحب. وكلاهما، في النهاية، وجهان لمواطنة واحدة.