ميثاق التحرير

الدقّة قبل السبق

الخبر الذي لم يكتمل التحقّق منه لا يُنشر، مهما سبقنا إليه غيرنا. تأخُّر ساعة أرخص من تصحيح بعد يوم، وأرخص كثيراً من ثقة تُفقَد مرة واحدة.

كل رقم أو تاريخ أو نصّ قانوني يُنسَب إلى مصدره الأصلي: الجريدة الرسمية، أو بيان الجهة، أو الوثيقة المنشورة. وحين يتعذّر التحقّق نقول ذلك في المتن صراحة بدل تمريره بصيغة المبني للمجهول.

الفصل بين الخبر والرأي

المادة الخبرية تنقل ولا تُقيّم. المادة التحليلية تُقيّم وتُعلن أنها تفعل. لا نمرّر رأياً في هيئة خبر، ولا نستخدم العناوين لتوجيه القارئ إلى استنتاج لا يحمله المتن.

العنوان عقد مع القارئ: ما يَعِد به يجب أن يجده كاملاً في المادة. الإثارة التي لا يسندها النصّ خرق لهذا العقد ولو كانت صحيحة حرفياً.

مسار التحرير

تمرّ كل مادة بمسار موثّق من المسودة إلى المراجعة إلى الجاهزية إلى النشر، ولكل انتقال أثر مسجّل يحمل من نفّذه ومتى. لا يستطيع من كتب المادة أن يجيزها وحده.

مواد تقصّي الحقائق و«كده غلط» والقانون وبلاغات المواطنين تمرّ فوق ذلك بمراجعة قانونية قبل النشر. المادة المعدَّلة بعد إجازتها تفقد إجازتها تلقائياً وتعود للمراجعة.

المصادر

• نُسمّي المصدر كلما أمكن؛ وإخفاء الهوية استثناء له سبب يُشرح للقارئ، لا عادة.
• لا نبني مادة على مصدر مجهول وحيد.
• لا نتعامل مع لقطات شاشة أو رسائل متداولة كمصدر — نعود إلى الأصل أو نمتنع.
• المادة المنقولة عن وسيلة أخرى تُنسَب إليها صراحة مع رابطها حين يكون متاحاً.

الصور والوسائط

كل صورة تحمل نسبتها ورخصتها. الصور الأرشيفية تُعلَّم بأنها أرشيفية، والرسوم التحريرية تُعلَّم بأنها رسوم.

لا نستخدم صورة من سياق آخر للإيحاء بحدث لم نصوّره، ولا نقصّ صورة بما يغيّر معناها.

الاستقلال

لا نقبل مادة مموّلة تُنشر في هيئة مادة تحريرية. أي محتوى مدفوع — إن وُجد — يُعلَّم بوضوح لا يحتمل اللبس.

اهتمامنا بموضوع لا يُشترى، وسكوتنا عن موضوع لا يُشترى كذلك.

حين نخطئ

نصحّح علناً وسريعاً، ونُبقي أثر التصحيح ظاهراً على المادة. التفاصيل في سياسة التصحيح.