هواء القاهرة قضية وطن: من «السحابة السوداء» إلى الأتوبيس الكهربائي.. معركة كل نفَس

في صباح من صباحات سبتمبر الأخيرة، يقف السائق فوق كوبري السادس من أكتوبر وقد توقف الزحام كعادته، فيمسح الزجاج الأمامي بكفه ظناً منه أن الضباب على الزجاج، ثم يكتشف أن الضباب في الهواء نفسه. رائحة حرق خفيفة تتسلل من فتحة التكييف، يعرفها كل من عاش خريفاً واحداً في القاهرة الكبرى، وفي المقعد الخلفي طفل في زي المدرسة يكح كحة صغيرة ثم يعود إلى لعبته كأن شيئاً لم يكن. المشهد مألوف حتى توقفنا عن ملاحظته، وهو مع ذلك من أخطر ما يمر بنا في يومنا.

هذه هي «السحابة السوداء» التي عرفتها القاهرة منذ أواخر التسعينيات، والتي تعود كل عام مع بداية موسم حصاد الأرز في الدلتا بين سبتمبر وديسمبر. ونحن نكتب هذه السطور عشية اليوم العالمي بلا سيارات الذي يحل غداً في الثاني والعشرين من سبتمبر، ونفرد له غداً مقالاً مستقلاً في قسم «صوت المواطن» عن تجربة الدراجة في شوارعنا. أما اليوم فالسؤال أوسع: ما الذي نتنفسه بالضبط، ولماذا يقتل، وما الذي يُفعل حياله فعلاً، وما الذي يبقى في يد كل واحد منا.

لنبدأ بالمصطلح الذي يتردد في التقارير ولا يشرحه أحد: الجسيمات الدقيقة، أو ما يُرمز إليه بـ PM2.5. الحرفان والرقم يعنيان الجسيمات العالقة في الهواء التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر، أي أصغر من شعرة الإنسان بنحو ثلاثين مرة. صغرها هذا هو سر خطورتها: فالغبار الخشن يعلق في الأنف والحلق ويخرج مع السعال، أما هذه الجسيمات فتنزل حتى الحويصلات الهوائية في أعماق الرئة، وأصغرها يعبر إلى الدم ويطوف مع الدورة الدموية إلى القلب والمخ. أما PM10 فهي الجسيمات الأكبر التي يقل قطرها عن 10 ميكرومترات، وهي أقل عمقاً في الجسم، ولذلك يجب ألا نخلط بين الرقمين حين نقرأ الأخبار.

لماذا نقول إنها تقتل؟ لأن منظمة الصحة العالمية تقدر أن تلوث الهواء الخارجي تسبب في نحو 4.2 مليون وفاة مبكرة حول العالم في عام 2019 وحده، وأن نحو 68 في المئة من تلك الوفيات جاءت من أمراض القلب والسكتة الدماغية لا من أمراض الصدر كما يظن كثيرون. وتقول المنظمة إن 99 في المئة من سكان العالم يعيشون في أماكن لا تتحقق فيها إرشاداتها لجودة الهواء. وفي إرشاداتها الصادرة عام 2021 حددت المنظمة الحد الإرشادي السنوي للجسيمات الدقيقة PM2.5 بخمسة ميكروغرامات فقط في المتر المكعب من الهواء. احفظ هذا الرقم، فسنقارنه الآن بأرقامنا.

دراسة علمية لوهيدة وزملائه نُشرت أواخر عام 2017 (عدد يناير 2018) في دورية «البحوث البيئية» (Environmental Research) عن القاهرة الكبرى قدرت متوسط تركيز PM2.5 فيها بنحو 75 ميكروغراماً في المتر المكعب، أي خمسة عشر ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، ونسبت إلى هذا التلوث نحو 12,520 وفاة مبكرة سنوياً بين من تجاوزوا الثلاثين في القاهرة الكبرى وحدها. ويقترب هذا من تقدير آخر أورده البنك الدولي في مدونة نشرها في أبريل 2026 يقول إن الوفيات المبكرة في مصر كلها بسبب PM2.5 قُدرت عام 2017 بنحو 12,600 وفاة سنوياً. ونشير بوضوح إلى أن هذه أرقام تعود إلى بيانات نحو عام 2017 أو ما قبله ولا تصف الوضع الحالي، لكنها تعطي حجم المشكلة التي انطلقت منها الجهود اللاحقة.

ولأن الأرقام الصحية تبدو مجردة، وضع البنك الدولي رقماً اقتصادياً حين وافق على تمويل مشروع القاهرة الكبرى: الكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في القاهرة الكبرى وحدها تقدر، بحسب بيان البنك عند الموافقة على المشروع، بنحو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. أي أن كل نفَس ملوث يُترجم إلى أيام مرضية وفواتير علاج وإنتاجية ضائعة، وأن نظافة الهواء مسألة اقتصاد وطني لا ترف بيئي.

من أين يأتي هذا التلوث؟ تحدد مصادر البنك الدولي أربعة مصادر رئيسية: حرق قش الأرز في موسمه من سبتمبر إلى ديسمبر، وحرق المخلفات الصلبة في الشوارع والمقالب المكشوفة، وعوادم النقل، والانبعاثات الصناعية. وهنا نتوقف عند نقطة مهمة: من السهل إلقاء اللوم على الفلاح الذي يشعل النار في حقله، لكن الفلاح لا يحرق القش لأنه يحب الدخان، بل لأن القش يقف عائقاً أمام زراعة المحصول التالي، ولأن نقله يكلفه مالاً ولا يجد من يشتريه بسعر مجزٍ. الحل إذن اقتصادي قبل أن يكون أمنياً: أن يصبح القش سلعة تُشترى وتُكبس وتُحول إلى علف أو سماد أو وقود، فلا يبقى للحرق مبرر.

فما الذي يُفعل فعلاً؟ في الثلاثين من سبتمبر 2020 وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، على مدى ست سنوات. يقوم المشروع على أربعة محاور: تحديث نظام إدارة جودة الهواء وشبكة الرصد وتعزيز قدرة السكان على مواجهة نوبات التلوث، وإنشاء مرفق متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان مع إغلاق مقلب أبو زعبل وإعادة تأهيله، وخفض انبعاثات المركبات عبر تجربة الحافلات الكهربائية في القطاع العام وبنيتها التحتية للشحن، ثم محور رابع لتغيير السلوك وإشراك المواطنين.

وبعد خمس سنوات تقريباً من تلك الموافقة، تعرض مدونة البنك الدولي المنشورة في أبريل 2026 حصيلة أولية يجدر نقلها بحذر، لأنها صادرة عن الجهة الممولة نفسها. تقول المدونة إن متوسط تركيز PM10 في محطات الرصد تراجع من 128 ميكروغراماً في المتر المكعب عام 2020 إلى 88 عام 2025، وإن حوادث الحرق المكشوف التي أحصاها المشروع تراجعت من نحو 3,200 حادثة عام 2024 إلى نحو 1,000 حادثة عام 2025، وإن أول حافلة كهربائية دخلت مرحلة الاختبار، على أن يُصنَّع محلياً أسطول من مئة حافلة بعد اكتمال التجارب، إلى جانب نحو 2,000 حافلة أخرى طرحتها وزارة النقل في مناقصة. وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، لم نطلع على تقييم مستقل لهذه الأرقام، لكنها إن صحت فهي خطوة حقيقية.

ولنضع هذه الأرقام في نصابها. تراجع PM10 من 128 إلى 88 تحسن يُشكر، لكنه لا يزال أعلى بمرات مما توصي به منظمة الصحة العالمية، والرقم يخص الجسيمات الأكبر لا الجسيمات الدقيقة الأخطر. والحافلات الكهربائية ما زالت في طور الاختبار، ومئة حافلة موعودة في مدينة تسير فيها ملايين المركبات. وإغلاق مقلب أبو زعبل، الذي طُرحت أعماله في مناقصة أواخر عام 2025 بمدة تنفيذ تمتد نحو عامين ونصف العام، لن يعني وحده اختفاء الحرق العشوائي في الأحياء الشعبية والقرى. الطريق طويل، والمهم أن يستمر السير فيه بغض النظر عمن يجلس على مقعد القيادة، لأن هذه قضية أجيال لا قضية موسم.

وهنا تظهر أهمية أن يكون لهذه القضية صوت مدني دائم. مؤشر جودة الهواء لا ينبغي أن يكون خبراً في نشرة الطقس فحسب، بل حقاً للمواطن في أن يعرف ماذا يتنفس اليوم، وأن تُعلن قراءات شبكة الرصد الرسمية بشفافية ويسهل الوصول إليها. وننصح القارئ بالاعتماد على القراءات الرسمية التي ينشرها جهاز شؤون البيئة عبر خدمة «رادار هواء مصر» على موقعه، لا على تطبيقات تجارية تعطي أرقاماً متضاربة، ففي ملف كهذا يضر الرقم غير الدقيق بقدر ما يضر الصمت.

فماذا يفعل القارئ في يومه العادي؟ أشياء صغيرة تبدو بلا وزن حتى تتراكم. أن يجرب غداً، في يوم بلا سيارات، ترك عربته وركوب المترو أو الأتوبيس أو المشي، كتجربة قد تعجبه. ألا يحرق القمامة أو أوراق الشجر أمام البيت مهما بدا ذلك أسهل، وأن يثني من حوله عن ذلك بلطف. أن يصون سيارته ويقيس عادمها، وأن يتابع مؤشر الهواء في أيام الخريف، فيؤجل رياضة الصباح في الخلاء حين يكون التلوث مرتفعاً، ويبقي كبار السن ومرضى الصدر والأطفال بعيداً عن الشارع في ساعات الذروة.

وربما الأهم من كل ذلك أن يسأل. أن يسأل عن محطة الرصد القريبة من حيه، وعن مصير القش في قريته وهل يُشترى أم يُحرق، وعن موعد وصول الأتوبيس الكهربائي إلى خطه. فالقضايا الكبرى لا تُحل بمشروع واحد مهما بلغت قيمته، بل بمواطنين يعرفون حقهم في هواء نظيف ويطالبون به دون كلل.

غداً سيقف السائق نفسه فوق الكوبري نفسه، وربما يمسح الزجاج مرة أخرى. لكنه هذه المرة سيعرف أن الضباب ليس على الزجاج، وأن الكحة الصغيرة في المقعد الخلفي ليست عارضاً عابراً، وأن بينه وبين هواء أنظف لأولاده معركة تُخاض كل يوم، وكل نفَس، وأنه ليس متفرجاً فيها.