السلامة على الطرق في مصر: مخاطر موثقة وحلول أثبتت جدواها

حوادث الطرق واحدة من أكثر أسباب الموت انتظامًا في مصر؛ فعامًا بعد عام تحصي الإحصاءات الرسمية آلاف الوفيات وعشرات آلاف الإصابات على طرق البلاد — حصيلة لا تأتي في حدث واحد صادم، بل في قطرات متتابعة من المآسي الفردية، تُبكى في البيوت وتُنسى سريعًا في العلن. وتصنف منظمة الصحة العالمية إصابات حوادث الطرق سببًا رئيسيًا للوفاة بين الأطفال والشباب في العالم، ومصر ليست استثناء من هذا النمط القاتم.

الوفيات ليست إلا جزءًا من التكلفة. فمقابل كل قتيل يسقط جرحى كثيرون، بعضهم بإعاقات دائمة. تفقد أسر عائلها في لحظة، وتنزلق بيوت إلى الفقر وهي تدفع نفقات العلاج. وقد قدّرت منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق تكلف الدول عالميًا نحو ثلاثة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. الحادث على الطريق الدائري كارثة خاصة، لكنه إذا جُمع على مدار عام صار أيضًا جرحًا اقتصاديًا تعيد البلاد فتحه باستمرار.

عامل الخطر الموثق الأول هو السرعة. فقوانين الفيزياء لا ترحم: طاقة التصادم ترتفع ارتفاعًا حادًا مع السرعة، وتشير تحليلات منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادات صغيرة في متوسط السرعة تُترجم إلى ارتفاع حاد في خطر الحوادث المميتة. والطرق الصحراوية الطويلة المستقيمة تغري بسرعات لا يحتملها جسد الإنسان، والمشاة الذين يُصدمون بسرعة عالية حظوظهم في النجاة ضئيلة. لهذا تقع إدارة السرعة — حدودًا وهندسة وكاميرات — في قلب كل استراتيجية جادة للسلامة على الطرق.

العامل الثاني هو المركبة نفسها. من يسافر بين المحافظات رآها بعينه: ميكروباصات بإطارات ملساء، وشاحنات محملة فوق طاقتها، ومركبات هرمة تُستبقى في الخدمة بعد انقضاء عمرها الآمن بزمن طويل. الفرامل والإطارات والأنوار وأجهزة التوجيه تتعطل أكثر في المركبات سيئة الصيانة، وحين تتعطل بسرعة الطريق السريع نادرًا ما تكون النتيجة هينة. والفحص الفني الدوري النزيه — لا ختم يُشترى في طابور — مؤسسة منقذة للأرواح حيثما طُبق بجدية.

العامل الثالث هو السلوك البشري، وفي مقدمته الإرهاق. سائقو الطرق البعيدة الذين يعملون ساعات قاسية يغلبهم النوم على عجلة القيادة، وسائق الميكروباص في رحلته الرابعة في اليوم خطر على كل من معه. أضف استخدام الهاتف أثناء القيادة تزدد الصورة قتامة. ليس شيء من هذا خاصًا بمصر، لكن اجتماع خطوط الليل الطويلة والضغط الاقتصادي لمواصلة القيادة وضعف الرقابة على السائقين المحترفين وصفة موثقة للكارثة.

رابعًا: إنفاذ متقطع للقانون بدل إنفاذ مؤكد. أبحاث الردع واضحة: ما يغيّر السلوك ليس شدة العقوبة بل يقين المخالف بأنه سيُضبط. أحزمة الأمان والخوذات تخفض خطر الموت تخفيضًا هائلًا — تقدّر منظمة الصحة العالمية أن الحزام يخفض خطر وفاة ركاب المقاعد الأمامية بنحو النصف — ومع ذلك ينهار الالتزام حيثما يتعلم السائقون أن الحملات نادرة أو قابلة للتفاوض. والقاعدة التي تُنفذ أحيانًا فقط تعمل في الواقع بوصفها مجرد نصيحة.

وأخيرًا الطريق نفسه ومن يسيرون على الأقدام. مشاة يعبرون طرقًا فائقة السرعة حيث لا كوبري ولا معبر، وحواجز غائبة بين الاتجاهين، ومسافات بلا إضاءة، وأعمال مفاجئة بلا علامات — تصميم الطريق هو ما يقرر كم تكلف لحظة خطأ بشري. وقد وسّع برنامج مصر الضخم لبناء الطرق في السنوات الأخيرة آلاف الكيلومترات وأعاد رصفها، ويُجمِع خبراء السلامة في كل مكان على أن منطق الاستثمار ذاته يجب أن يمتد إلى المعابر والإضاءة والحواجز والصيانة اليومية التي تُبقيها صالحة.

ما ينجح ليس لغزًا؛ فقد جرى قياسه. «الرؤية صفر» التي تبنتها السويد عام 1997 أعادت تعريف وفيات الطرق بوصفها إخفاقات نظام لا سوء حظ أفراد: فما دام البشر سيخطئون دائمًا، وجب تصميم الطرق والسرعات والمركبات بحيث لا يكون الخطأ قاتلًا. والدول التي تطبق نهج «النظام الآمن» هذا — بحواجز وسطية، ودوّارات بدل تقاطعات السرعات العالية، وسرعات تناسب وظيفة كل طريق — خفضت وفياتها نسبةً إلى السكان إلى جزء يسير من مستويات غيرها.

الإنفاذ المنتظم يضاعف أثر كل إجراء آخر. كاميرات سرعة آلية تعمل كل يوم، واختبارات عشوائية للسائقين، وحملات متواصلة لأحزمة الأمان تدعمها الغرامات، وتراخيص تجعل السائق الجديد يكتسب صلاحياته الكاملة تدريجيًا — هذه هي الأدوات الأقوى دليلًا. وتشترك كلها في سمة واحدة: القابلية للتوقع. فالسائقون يتكيفون مع ما يُنفذ بثبات، والكاميرا التي لا تنام تغيّر السلوك أكثر من كمين يظهر مرة في الشهر.

ولا تنتهي السلسلة عند وقوع الحادث. فالنجاة كثيرًا ما تتوقف على ما يجري في الساعة الأولى: مارّة يعرفون مبادئ الإسعافات الأولية، وسيارة إسعاف تصل سريعًا، ووحدة طوارئ جاهزة للاستقبال. خدمة الإسعاف المصرية تجيب على الرقم 123، وتقوية الاستجابة الطارئة — زمن الوصول والتجهيزات والتدريب على إصابات الحوادث — من أكثر السبل فاعلية من حيث التكلفة لخفض وفيات الطرق في أي بلد، لأنها تنقذ من خذلهم الطريق بالفعل.

تحركت مصر على جبهات عدة: تحديثات متعاقبة لتشريعات المرور، وتوسع في كاميرات المراقبة على المحاور الكبرى، وأكبر برنامج لإنشاء الطرق في تاريخها. وتوحي تجارب الدول الأخرى بأن المكاسب التالية تكمن في الأجزاء التي لا بريق لها: فحص فني نزيه للمركبات، وضبط ساعات عمل السائقين المحترفين، وبنية تحتية للمشاة، وإنفاذ يعيشه المواطنون بوصفه دائمًا ومحايدًا لا موسميًا.

السلامة على الطرق قضية بالمعنى الكامل للكلمة: وباء يمكن اتقاؤه وعلاجاته معروفة. كل منا يملك نصيبه منها — الحزام الذي يُربط قبل التحرك، والهاتف الذي يبقى في الجيب، والسرعة التي تحترم الفيزياء. لكن درس العالم أن فضيلة الأفراد وحدها ليست سياسة عامة؛ فالمجتمعات التي خفضت وفيات طرقها فعلت ذلك بتصميم نظم يكون فيها الخيار الآمن هو الأسهل، وبمعاملة كل وفاة لا بوصفها قدرًا، بل دليلًا يستوجب التصحيح.