سياسة التصحيح

المبدأ

نصحّح علناً وبأسرع ما نستطيع. لا نحذف مادة منشورة لإخفاء خطأ فيها، ولا نعدّلها في صمت.

المادة المنشورة سجلّ. تعديلها من دون إعلان يعني أن أرشيفنا لا يُوثَق به — وهو ثمن أغلى من أي خطأ منفرد.

ما الذي يستوجب تصحيحاً معلناً

• خطأ في رقم أو تاريخ أو اسم أو نصّ قانوني.
• نسبة قول أو فعل إلى غير صاحبه.
• خطأ في سياق يغيّر فهم القارئ للمادة.
• تغيّر حكم في مادة تقصّي حقائق.
• صورة أو تعليق صورة لا يطابقان ما تُظهره.

ما يُعالَج بلا إعلان

أخطاء الإملاء والترقيم والصياغة التي لا تمسّ المعنى، وإصلاح رابط معطّل. ما دون ذلك يُعلَن.

كيف يظهر التصحيح

يُثبَّت التصحيح على المادة نفسها موضحاً ما كان وما صار ومتى. ولا يُحذف الأثر لاحقاً.

إذا كان الخطأ جوهرياً — بحيث بُني عليه استنتاج المادة — نُعيد صياغة العنوان والمتن ونصدّر المادة بإقرار صريح بالخطأ.

الأثر الداخلي

كل تعديل تحريري يُسجَّل في سجلّ تدقيق داخلي يحمل ما تغيّر ومن نفّذه ومتى. هذا السجلّ ليس للعرض، لكنه ما يجعل الإقرار العلني قابلاً للمراجعة بدل أن يكون وعداً.

كيف تُبلّغنا

أرسل لنا عبر صفحة «صوت المواطن» موضّحاً المادة وموضع الخطأ وما لديك من دليل. ستحصل على رقم مرجعي تتابع به الحالة.