من شرم الشيخ إلى أنطاليا: ما هو «كوب»؟ وما الذي بقي لمصر من استضافة مؤتمر المناخ سنة 2022؟
يعود اسم «كوب» إلى نشرات الأخبار، ويُعقد مؤتمر المناخ الحادي والثلاثون في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 وفق الجدول الذي تعلنه أمانة اتفاقية المناخ. هذه المادة لا تنقل عن جلساته شيئًا، بل تشرح ما هو «كوب» وكيف تُتخذ قراراته بالتوافق، وما الذي بقي لمصر بالنصوص والأرقام من استضافة شرم الشيخ 2022: قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وأهداف تمويل معلنة لا مبالغ مصروفة.

في مثل هذه الأيام من كل عام يعود إلى نشرات الأخبار اسم قصير غريب على اللسان: «كوب». يسمعه سائق في شرم الشيخ فيتذكر أسبوعين من سنة 2022 امتلأت فيهما شوارع مدينته بحافلات الوفود ولافتات بلغات لا يعرفها، ويسمعه فلاح في كفر الشيخ فلا يرى علاقة ظاهرة بينه وبين بئره التي صار ماؤها مالحًا، وتسمعه أم في شبرا فتسأل سؤالًا مشروعًا: وما شأني أنا بمؤتمر يُعقد في مدينة تركية؟ هذه المادة محاولة للإجابة عن هذا السؤال بالضبط: ما هو «كوب» أصلًا، وكيف تُتخذ قراراته، وما الذي بقي في يد مصر من المرة التي جلست فيها على مقعد رئاسته.
وفق رسالة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى الأطراف والدول والمنظمات المراقبة، المؤرخة 23 يناير 2026 في شأن تعيين الرئيس المُعيَّن للدورة الحادية والثلاثين، يُعقد المؤتمر في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 في مدينة أنطاليا على الساحل الجنوبي لتركيا. وحتى كتابة هذه السطور في أكتوبر 2026 لم تكن جلسات المؤتمر قد بدأت ولم يصدر عنه قرار، ولا تنقل هذه المادة عن جلساته ولا عن أي بيان أو قرار أو أجندة. فما يُكتب هنا شرحٌ لآلة التفاوض لا تقريرٌ عن اجتماع، وغرفة تحرير صوت المواطن تستعين بالذكاء الاصطناعي وتقول ذلك صراحةً، فلا ندّعي حضورًا لم يكن ولا نعرف ما سيُقال في قاعة لم تُفتح بعد.
كلمة «كوب» اختصار إنجليزي لعبارة «مؤتمر الأطراف»، أي اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية المناخ. وقد صادقت مصر على هذه الاتفاقية سنة 1994 بحسب وثيقة المساهمة المحددة وطنيًا المنشورة على موقع الاتفاقية. وتنص المادة السابعة من نص الاتفاقية على أن مؤتمر الأطراف هو الجهاز الأعلى للاتفاقية، وأنه يُراجع بانتظام تنفيذها، ويتخذ في حدود ولايته ما يلزم من قرارات لتعزيز هذا التنفيذ. وتضيف المادة نفسها أن الدورات العادية تُعقد كل سنة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. فليس «كوب» قمة استثنائية تُستدعى عند الأزمات، بل موعد سنوي متكرر بهذا القيد الذي ذكرته المادة نفسها، ورقمه الحادي والثلاثون يعني موضعه في سلسلة الدورات المتعاقبة.
والمفاجئ لمن لم يقترب من هذه الآلة أن هذا المؤتمر لا يصوّت. تقول المادة السابعة من الاتفاقية إن على المؤتمر أن يُقرّ في دورته الأولى لائحته الداخلية، وأن إجراءاتها قد تتضمن نصًّا على أغلبيات محددة لاتخاذ قرارات بعينها. لكن مذكرة الأمانة الصادرة في 22 مايو 1996 تحت الرمز FCCC/CP/1996/2 تسجّل أن المؤتمر قرر في بداية دورته الأولى تطبيق مشروع اللائحة باستثناء القاعدة الثانية والأربعين منه، وهي القاعدة الخاصة بالتصويت، وأن رئيسة الدورة أجرت مشاورات في شأن اللائحة وتعهدت بمواصلتها. ومن هذا الاستثناء جاءت العادة التي حكمت هذه المؤتمرات منذ ذلك الحين: القرار يُعتمد بالتوافق، أي حين لا يُسجَّل اعتراض رسمي، لا حين تجتمع أغلبية على نصٍّ وتفرضه.
ولأن الاستضافة والرئاسة تنتقلان من سنة إلى سنة، فلكل دورة دولة مضيفة ورئيس. وفي حالة الدورة الحادية والثلاثين وُزِّع هذا الدور على بلدين: تذكر رسالة الأمانة المشار إليها أن وزير البيئة والتحول العمراني وتغير المناخ في تركيا عُيِّن رئيسًا مُعيَّنًا للدورة بناءً على مراسلة وصلت الأمانة من تركيا في 21 يناير 2026، وجاء في البيان الرسمي للحكومة الأسترالية الصادر في 23 نوفمبر 2025 أن اتفاقًا رسميًا تم على أن تستضيف تركيا المؤتمر في أنطاليا، وأن تتولى أستراليا دور رئيس المفاوضات بسلطة خالصة في ما يتعلق بالمفاوضات، وأن تستضيف منطقة المحيط الهادئ اجتماعًا تحضيريًا خاصًا للقادة تشترك أستراليا وشركاؤها في أجندته ورئاسته. هذا سردٌ لترتيب إجرائي كما ورد في رسالة الأمانة وفي البيان الرسمي الأسترالي بتاريخهما، وليس من شأن هذه المادة أن تقيّم دولة أو رئاسة أو أن تُرجّح بين قراءتين.
وهذا المقعد بالذات جلست عليه مصر قبل أربع سنوات. يقول تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته السابعة والعشرين، المنشور في وثائق الاتفاقية تحت الرمز FCCC/CP/2022/10/Add.1 بتاريخ 17 مارس 2023، إن تلك الدورة عُقدت في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2022، ويسرد في فهرسه القرارات التي اعتمدتها الدول هناك قرارًا قرارًا برقمه وعنوانه. وما يبقى من أي «كوب» ليس الصورة التذكارية ولا العنوان الصحفي، بل هذه القائمة من النصوص المرقّمة.
أول ما خرج من تلك الدورة نصٌّ يحمل اسم المدينة المصرية: القرار 1/CP.27 المسمى «خطة شرم الشيخ للتنفيذ». وهو نص طويل يجمع ما اتفقت عليه الدول في ذلك العام في أبواب الطاقة والتكيف والتمويل والعلم. ومن بين فقراته فقرة تُقرّ بأن حصر الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية يقتضي خفضًا سريعًا وعميقًا ومستمرًا في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بنسبة 43% بحلول 2030 مقارنةً بمستوى سنة 2019، وفقرة أخرى تُعيد التأكيد على أن آثار تغير المناخ ستكون أقل كثيرًا عند 1.5 درجة منها عند درجتين. أرقامٌ عالمية لا مصرية، وهذا فارق يستحق أن يُقال بوضوح.
أما النص الذي التصق اسمه بشرم الشيخ أكثر من غيره فهو القرار 2/CP.27، وعنوانه بحسب التقرير نفسه «ترتيبات التمويل للتصدي للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار». وفيه قررت الدول إنشاء ترتيبات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية الأكثر هشاشة في التصدي للخسائر والأضرار، ثم قررت في سياق إنشائها إنشاء صندوق لهذا الغرض. وأحالت التفاصيل كلها إلى لجنة سمّاها القرار «اللجنة الانتقالية»، من أربعة وعشرين عضوًا بينهم عشرة من الدول المتقدمة وأربعة عشر من الدول النامية، مهمتها أن ترفع توصياتها إلى الدورة الثامنة والعشرين في نوفمبر وديسمبر 2023، في أربعة محاور: حكم الصندوق وترتيباته المؤسسية، وعناصر ترتيبات التمويل، ومصادره، والتنسيق مع ما هو قائم.
ومعنى ذلك بلغة القارئ أن ما خرج من شرم الشيخ كان نصًّا يُنشئ أداة ويحدد من سيُفصّلها ومتى، لا خزانة ممتلئة تُفتح في اليوم التالي. القرار في هذه المؤتمرات ليس شيكًا، بل إطار تمتد تفاصيله على دورات متعاقبة: نصٌّ يُفتح في سنة ويُملأ على مدى سنوات، وهو ما قد يبدو غامضًا لمن يتابع من خارج هذه الغرف. ولهذا أيضًا فإن سؤال «ماذا خرج من قمة المناخ؟» سؤال لا يُجاب عنه في اليوم الأخير من القمة، بل من الوثائق التي تُنشر بعدها على موقع الاتفاقية، وهي متاحة لأي قارئ بلا رسوم ولا تصاريح.
وإلى جانب النصوص، أعلنت مصر في تلك الدورة برنامجًا باسم «نُوَفّي» لترابط المياه والغذاء والطاقة. وبحسب بيان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن هذا البرنامج، يضم البرنامج تسعة مشروعات بتكلفة إجمالية نحو 14.7 مليار دولار، ويقود الصندوق محور الغذاء والزراعة فيه بخمسة مشروعات مجموعها نحو 3.35 مليار دولار للمرحلة الأولى 2023-2030، ووُزِّعت بقية محاوره على شركاء تمويل دوليين. ويجب أن يُقال هنا بالحرف: هذه أهداف تمويل مستهدفة لبرنامج أُطلق في شرم الشيخ سنة 2022، وليست مبالغ مصروفة، ولا تصلح لأن تُقرأ على أنها إنجاز متحقق أو مال وصل إلى أرض.
ثم جاءت الوثيقة الثانية التي يستطيع القارئ أن يفتحها بنفسه على موقع الاتفاقية: التحديث الثاني للمساهمة المحددة وطنيًا لمصر، المؤرخ 26 يونيو 2023. تضع هذه الوثيقة هدفًا أن تبلغ مساهمة المصادر المتجددة 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول سنة 2030. وتقول في باب الدعم المالي إن الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المساهمة المحدَّثة حتى 2030 تُقدَّر بما لا يقل عن 246 مليار دولار، منها 196 مليارًا لتدخلات خفض الانبعاثات و50 مليارًا لتدخلات التكيف، ويضع جدول الوثيقة هذا المبلغ كله في خانة التمويل المشروط. أي أنها احتياجات معلنة سنة 2023 معلَّقة على دعم دولي، لا نفقات تمت، ولا أرقام لسنة 2026. وهي أحدث مساهمة أودعتها مصر في سجل الاتفاقية حتى كتابة هذه السطور، إذ لم تكن قد أودعت بعدها مساهمة بأفق سنة 2035.
ولماذا تجلس مصر إلى طاولة هذا الملف من أصله؟ الوثيقة نفسها تجيب في سطر هادئ: مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية هامشية، لكن البلد شديد التعرض لآثار تغير المناخ، وتحديدًا منطقة الدلتا. وتذكر الوثيقة ذاتها أن أكثر من 30% من دلتا النيل أرض منخفضة يقل منسوبها عن مترين فوق سطح البحر، وأن نحو ثلاثة أخماس إنتاج مصر الغذائي يأتي من الأراضي الزراعية في منطقة الدلتا. وهذان رقمان من وثيقة سنة 2023 لا حكمٌ بغرق ولا قَدَرٌ مكتوب؛ ولمن أراد التفصيل في ما تقوم به مصر فعلًا من حواجز ساحلية وأعمال حماية، نشرنا في 13 سبتمبر 2026 مادة عن زحف البحر على الدلتا وأعمال الحماية الساحلية، مخصصة لهذا الجانب وحده.
يبقى سؤال الأم في شبرا والفلاح في كفر الشيخ: وأنا؟ الإجابة الأمينة أن هذه المؤتمرات لا تُغيّر يومك في يومها، لكن كثيرًا من مشروعات الطاقة المتجددة وخطوط التمويل المناخي الميسّر وشروطها يتصل بما يُتفق عليه في هذه الغرف وبهذه النصوص المرقّمة. ولذلك فالطريقة الأمينة لمتابعة ما يُعقد في أنطاليا بين 9 و20 نوفمبر وفق الجدول المعلن ليست انتظار العنوان العريض في آخر يوم، بل العودة بعد أسابيع إلى الوثائق المنشورة وقراءة ما كُتب فيها بالاسم والرقم والسنة. أما هذه السطور فقد كُتبت قبل أن يُفتح الباب في أنطاليا، ولا تعرف عمّا سيُقال خلفه شيئًا، وهذا كل ما تستطيع صحافة أمينة أن تقوله في مثل هذا اليوم.
مواد ذات صلة

اليوم العالمي للمرحاض: نحو أربعة من كل عشرة مصريين خارج مقياس «الصرف المُدار بأمان» ببيانات مياه الأمم المتحدة 2024
في 19 نوفمبر يحيي العالم اليوم العالمي للمرحاض. وبيانات مياه الأمم المتحدة لسنة 2024 تقول إن 57% من المصريين يستخدمون خدمات صرف صحي مُدارة بأمان، أي أن نحو أربعة من كل عشرة خارج هذا المقياس. لكن ما معنى «مُدار بأمان» أصلًا؟ وما الفرق بينه وبين إتاحة الخدمة؟ شرح للتعريف قبل الرقم، ثم ما تقوله تصريحات الوزارة ومستهدفات حياة كريمة.
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

سبعون عامًا على العدوان الثلاثي: من 29 أكتوبر إلى وقف إطلاق النار، تسعة أيام وُلدت فيها أول قوة مسلّحة لحفظ السلام
في خريف 1956 لم تتغيّر خريطة فحسب، بل تغيّرت قواعد اللعبة: الجمعية العامة تجتمع في دورة طارئة، والقرار 998 يطلب خطة لقوة طوارئ خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وأول جنود القبعات الزرقاء يصلون مصر في منتصف نوفمبر. حكاية موثّقة بالتواريخ، بطلها القانون الدولي ومدينة اسمها بورسعيد.
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

في يوم شلل الأطفال العالمي: كيف خرج الفيروس من مصر سنة 2006؟ ولماذا لم تنتهِ الحكاية بعد؟
سنة 1988 كان الفيروس يشلّ نحو 350 ألف إنسان في العام الواحد في أكثر من 125 دولة. آخر حالة مصرية سُجّلت في ديروط في مايو 2004، وفي فبراير 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية خلوّ مصر منه. فلماذا لم تتوقف الحملات بعد ذلك؟ الإجابة ظهرت في عيّنة من مياه صرف القاهرة سنة 2012.
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة