اليوم العالمي للمرحاض: نحو أربعة من كل عشرة مصريين خارج مقياس «الصرف المُدار بأمان» ببيانات مياه الأمم المتحدة 2024
في 19 نوفمبر يحيي العالم اليوم العالمي للمرحاض. وبيانات مياه الأمم المتحدة لسنة 2024 تقول إن 57% من المصريين يستخدمون خدمات صرف صحي مُدارة بأمان، أي أن نحو أربعة من كل عشرة خارج هذا المقياس. لكن ما معنى «مُدار بأمان» أصلًا؟ وما الفرق بينه وبين إتاحة الخدمة؟ شرح للتعريف قبل الرقم، ثم ما تقوله تصريحات الوزارة ومستهدفات حياة كريمة.

في كثير من بيوت الريف المصري باب حمام مبلّط نظيف في طرف الفناء، غير أن ما يخرج منه لا يسير إلى شبكة تنتهي بمحطة معالجة، بل إلى حفرة أو خزان ترسيب يُفرَّغ بسيارة شفط كلما امتلأ. وهو نمط تدلّ عليه بيانات منشورة لا حكاية بيت بعينه: ففي بيانات مياه الأمم المتحدة لسنة 2024 يأتي 20% من حجم تدفق الصرف المنزلي في مصر من خزانات الترسيب. وفي 19 نوفمبر من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للمرحاض، وهو مناسبة يبدو اسمها طريفًا وموضوعها من أخطر ما يمسّ صحة الناس وكرامتهم. وبحساب أعلى درجة في سلّم الصرف الصحي الأممي — ونشرح شرطها بعد سطور — فإن نحو أربعة من كل عشرة مصريين خارج ما تسمّيه الأمم المتحدة خدمات صرف صحي مُدارة بأمان في بيانات 2024، وهذا لا يعني أنهم بلا مرحاض. والفرق في التعريف هو كل الحكاية.
وتذكر صفحة اليوم على موقع الأمم المتحدة، حتى كتابة هذه السطور، أن حملة سنة 2026 تحمل عنوان «مراحيض آمنة.. مستقبل متكافئ»، وأن موضوع السنة هو الصرف الصحي والمساواة بين الجنسين وكيف يحمي الصرف الآمن صحة النساء والفتيات وكرامتهن. وتضع الصفحة الصورة العالمية بأرقام منظمة الصحة العالمية واليونيسف لسنة 2025: نحو 3.4 مليار إنسان، أي أربعة من كل عشرة عالميًا، بلا مراحيض آمنة، و1.7 مليار بلا مكان لغسل اليدين بالماء والصابون في المنزل. وهما رقمان عالميان لا يجوز إسقاطهما على مصر. ولاحظ أن تطابق الصيغة لا يعني تطابق المعنى: أربعة من كل عشرة عالميًا بلا مراحيض آمنة، أما أربعة من كل عشرة في مصر فهم خارج أعلى درجة في السلّم لا بلا مرحاض، ولكل رقم مقياسه الذي نشرحه الآن.
المقياس الذي تُبنى عليه هذه الأرقام يسمّيه برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف «سلّم الصرف الصحي»، وهو درجات لا خانتان. أسفله التغوّط في العراء، ثم المرافق غير المحسَّنة، ثم مرفق محسَّن مشترك بين أسر وتسمّيه الأدبيات خدمة محدودة، ثم مرفق محسَّن تستخدمه الأسرة وحدها وتسمّيه خدمة أساسية، وفي القمة فقط تأتي الخدمة «المُدارة بأمان»: مرفق محسَّن غير مشترك، تُتخلَّص فيه الفضلات بأمان في الموقع أو تُنقَل وتُعالَج خارجه. أي أن الدرجة الأعلى لا تسأل عن الحمام وحده بل عن مصير ما يخرج منه، فيبقى بيت بحمام محسَّن خاص خارج هذه الدرجة إذا كانت فضلاته تُنقَل إلى غير معالجة.
ومن هنا يأتي فرق جوهري ثان يسبق أي مقارنة: الفرق بين إتاحة الخدمة والاستخدام الفعلي. أن تمر شبكة في شارع، أو أن تُنشأ محطة معالجة في مركز، إتاحةٌ تُحسب عادة في تقارير التغطية. أما المقياس الأممي فيقيس من يستخدم الخدمة بالفعل داخل بيته مضافًا إليه شرط المعالجة، وهو ما يجعل الرقمين مختلفين بطبيعتهما لا متناقضين. والخلط بينهما أكثر ما يفسد النقاش العام هنا.
بعد التعريف يصحّ الرقم. تسجّل بوابة بيانات الهدف السادس، التي تنشرها منظومة مياه الأمم المتحدة، لمصر في سنة 2024 أن 57% من السكان يستخدمون خدمات صرف صحي مُدارة بأمان، وأن 79% يستخدمون مياه شرب مُدارة بأمان، وأن 63% من مياه الصرف المنزلية تُعالَج معالجة آمنة. والفارق إلى 100 في المؤشر الأول هو 43%، أي نحو أربعة من كل عشرة خارج أعلى درجة في السلّم بمقياس سنة 2024، لا أربعة من كل عشرة بلا صرف ولا بلا مرحاض.
وتضيف البوابة نفسها تفصيلًا يشرح أين يذهب الفارق: 80% من حجم تدفق الصرف المنزلي في مصر يمرّ عبر شبكات، و20% يأتي من خزانات الترسيب، ونسبة ضئيلة من مرافق أخرى. وهذا توزيع تدفق لا توزيع أسر، ومعناه أن جانبًا من الفجوة يعود إلى ما لا ينتهي إلى معالجة موثّقة لا إلى غياب المرفق نفسه. والفجوة إذن فجوة معالجة ونقل بقدر ما هي فجوة مواسير، أي مسألة بنية تحتية ومسؤولية عامة لا مسألة سلوك سكان.
وإلى جانب المقياس الأممي أرقام وطنية مصدرها تصريحات مسؤولين لا نشرات إحصائية، ولذلك تُنسب بأسمائها وتواريخها. فقد نقلت صحافة مصرية في 30 مارس 2026 عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ذلك الوقت، في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2024/2025، أن تغطية الصرف الصحي ارتفعت من 50% سنة 2014 إلى 70% سنة 2025، وأن تغطية مياه الشرب ارتفعت من 95% إلى 99% في الفترة نفسها. وفي تصريح أقدم نُشر في 8 مايو 2023، ذكر الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أن تغطية مياه الشرب بلغت نحو 98.7% وتغطية الصرف نحو 66.7%؛ والرقمان نفسهما نُقلا عن المسؤول ذاته في خبر منشور في 8 ديسمبر 2021، أي أنهما متداولان منذ 2021 على الأقل بلا سنة بيانات معلنة.
وهذه التصريحات ليست متطابقة، ولا يصح اختيار الأفضل منها ولا الأدنى. فتغطية مياه الشرب المعلنة تتراوح بين 98.7% في تصريحي 2021 و2023، و99% لسنة 2025؛ وتغطية الصرف ذُكرت بنحو 66.7% في التصريحين الأقدمين ثم بنحو 70% لسنة 2025. ولم تنشر الوزارة منهجية حساب هذه النسب، والمرجّح أنها تقيس امتداد الخدمة لا الاستخدام الفعلي داخل المسكن، وهو ما يجعل المقارنة بين 70% تغطية معلنة و57% استخدامًا مُدارًا بأمان اختلافَ مقياس لا تناقضًا بين جهتين. والشيء نفسه يسري على مياه الشرب: المسافة بين 99% تغطية معلنة لسنة 2025 و79% استخدامًا مُدارًا بأمان لسنة 2024 لا تعني أن أحد الرقمين خطأ، لأن التعريف الأممي يشترط مع المصدر المحسَّن أن يكون داخل المسكن أو فنائه، وأن يتوافر الماء عند الحاجة، وأن يكون خاليًا من التلوّث.
وللقرى برنامج حكومي أوسع هو مبادرة «حياة كريمة»، وأرقامها هنا كما أعلنتها جهاتها: مستهدفات ومخصصات معلنة لا حصيلة مُقيَّمة تقييمًا مستقلًا. فقد ذكر المشرف العام على المبادرة بوزارة التخطيط، في تصريحات نشرتها الصحافة البرلمانية في 19 سبتمبر 2023، أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى نحو 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 20 محافظة لنحو 18 مليون مواطن، وأن المنصرف منها نحو 210 مليارات جنيه بمتوسط تنفيذ نحو 85%. وفي الصرف الصحي تحدّث عن 1441 مشروعًا مستهدفًا، والانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروعًا و287 ألف وصلة منزلية، بهدف رفع إتاحة الخدمة في القرى المستهدفة من 20% إلى 90%، ومرحلة ثانية تستهدف 1667 قرية لنحو 21 مليون مواطن و478 مشروع صرف و66 محطة معالجة. وهي أرقام تصريح واحد بتاريخه تختلف من تصريح إلى آخر، ولا تُقرأ المخصصات كمبالغ أُنفقت، بلا مدح ولا نقد.
وبين هذه الأرقام الكبيرة وبيت واحد في قرية مسافة تُقاس بتفاصيل صغيرة. وصول الشبكة إلى الشارع لا يكفي: يحتاج البيت إلى وصلة منزلية، وإلى عمل داخلي يربط الحمام بالشبكة، وإلى إجراءات اشتراك. وحتى يحدث ذلك، تبقى الحفرة أو الخزان كلفة متكرّرة يدفعها البيت نفسه كلما امتلأ، وهي كلفة تثقل الأسر الأقل دخلًا أكثر من غيرها. ومن زاوية المقياس الأممي، فإن اليوم الذي تُربَط فيه وصلة البيت بشبكة ينتهي ما فيها إلى معالجة هو اليوم الذي ينتقل فيه هذا البيت إلى أعلى درجة في السلّم، لا يوم بناء الحمام.
وللملف وجه صحي، يُعرض هنا كإحصاء عام لا كتشخيص ولا كنصيحة علاجية. تذكر صفحة اليونيسف في مصر للمياه والصرف والنظافة، استنادًا إلى المسح السكاني الصحي لسنة 2014، أن نحو 15% من سكان الريف كانوا يفتقرون إلى صرف ملائم مقابل نحو 1% في الحضر، وتذكر في السياق نفسه أن 8.4 مليون شخص محرومون من الصرف المحسَّن معظمهم في الريف بلا سنة معلنة لهذا الرقم. وهي أرقام تلك الفترة لا واقع سنة 2026، ولا تُقارَن نسبة ريفية بنسبة وطنية. وما يبقى صحيحًا عمومًا أن الصرف الآمن ومياه الشرب الآمنة وغسل اليدين بالماء والصابون عوامل أساسية في صحة الأطفال، وأن أي أعراض على طفل شأنها الطبيب لا المقالات.
وفي المدارس صورة عالمية حديثة تستحق فقرة واحدة، مع التنبيه إلى أنها عالمية لا مصرية. يقدّر تقرير برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف عن المياه والصرف والنظافة في المدارس، الصادر سنة 2026 ببيانات سنة 2025، أن 78% من مدارس العالم كان لديها خدمة مياه شرب أساسية، و77% خدمة صرف صحي أساسية، و72% خدمة نظافة أساسية، وأن بلوغ التغطية الشاملة سنة 2030 يحتاج تسريع التقدّم في الصرف نحو خمسة أضعاف. ولا تتضمّن البيانات المتاحة لنا قيمة منشورة خاصة بمصر في هذه السلسلة، ولن نضع رقمًا مصريًا لم يُنشر.
يبقى أن اليوم العالمي للمرحاض ليس دعوة إلى الإحراج ولا إلى تعيير قرية بحالها، بل إلى قراءة رقم بمقياسه. والمسافة بين المقياس الأممي والتغطية المعلنة تعريف لا خصومة، كما مرّ. ولقارئ في شبرا أو أسيوط أو أسوان أو مقيم في الخليج يسأل عن بيت أهله، فالسؤال العملي ليس هل يوجد حمام في البيت، بل إلى أين يذهب ما يخرج منه، وهل يُعالَج أم يُنقَل فقط. الإجابة عن هذا السؤال هي ما يحوّل خدمة أساسية إلى خدمة مُدارة بأمان، وهي مسؤولية مرافق وميزانيات ومواعيد تنفيذ معلنة، لا مسؤولية أسرة تحمل كلفتها وحدها.
مواد ذات صلة

من شرم الشيخ إلى أنطاليا: ما هو «كوب»؟ وما الذي بقي لمصر من استضافة مؤتمر المناخ سنة 2022؟
يعود اسم «كوب» إلى نشرات الأخبار، ويُعقد مؤتمر المناخ الحادي والثلاثون في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 وفق الجدول الذي تعلنه أمانة اتفاقية المناخ. هذه المادة لا تنقل عن جلساته شيئًا، بل تشرح ما هو «كوب» وكيف تُتخذ قراراته بالتوافق، وما الذي بقي لمصر بالنصوص والأرقام من استضافة شرم الشيخ 2022: قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وأهداف تمويل معلنة لا مبالغ مصروفة.
٨ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة

سبعون عامًا على العدوان الثلاثي: من 29 أكتوبر إلى وقف إطلاق النار، تسعة أيام وُلدت فيها أول قوة مسلّحة لحفظ السلام
في خريف 1956 لم تتغيّر خريطة فحسب، بل تغيّرت قواعد اللعبة: الجمعية العامة تجتمع في دورة طارئة، والقرار 998 يطلب خطة لقوة طوارئ خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وأول جنود القبعات الزرقاء يصلون مصر في منتصف نوفمبر. حكاية موثّقة بالتواريخ، بطلها القانون الدولي ومدينة اسمها بورسعيد.
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

في يوم شلل الأطفال العالمي: كيف خرج الفيروس من مصر سنة 2006؟ ولماذا لم تنتهِ الحكاية بعد؟
سنة 1988 كان الفيروس يشلّ نحو 350 ألف إنسان في العام الواحد في أكثر من 125 دولة. آخر حالة مصرية سُجّلت في ديروط في مايو 2004، وفي فبراير 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية خلوّ مصر منه. فلماذا لم تتوقف الحملات بعد ذلك؟ الإجابة ظهرت في عيّنة من مياه صرف القاهرة سنة 2012.
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة