كيف هزمت مصر فيروس «سي»؟ قصة أكبر حملة فحص وعلاج في العالم

قبل سنوات ليست بعيدة، كانت مصر تحمل لقبًا لا تحسد عليه: أعلى معدل انتشار لفيروس الالتهاب الكبدي «سي» في العالم. واليوم تُدرَّس التجربة المصرية في أروقة الصحة العامة الدولية بوصفها نموذجًا لما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية حين تلتقي مع العلم الحديث والتنظيم الجيد. إنها قصة تحول نادرة من عبء وطني ثقيل إلى إنجاز تشهد به منظمة الصحة العالمية.

تعود جذور المأساة إلى منتصف القرن العشرين، حين شنت الدولة حملات واسعة لعلاج البلهارسيا، الداء الذي أنهك الفلاحين لقرون. كانت الحقن تُعطى يومها بمحاقن زجاجية تُعاد تعبيرتها واستخدامها مرات كثيرة دون تعقيم كافٍ، في زمن لم يكن فيروس «سي» قد اكتُشف بعد أصلًا. وهكذا، وبنية علاج مرض، انتقل فيروس آخر صامت بين مئات الآلاف من الأجساد، وظل يتوارث عبر نقل الدم والأدوات الطبية غير المعقمة لعقود.

وحين توافرت وسائل القياس الدقيقة، ظهر حجم الكارثة: أشارت المسوح الصحية الوطنية قبل نحو عقد من الزمان إلى أن قرابة واحد من كل عشرة بالغين مصريين يحمل أجسامًا مضادة للفيروس، أي أنه تعرض للعدوى في مرحلة ما. وكان الفيروس المزمن يعمل ببطء على تليف الكبد، حتى صارت أمراض الكبد ومضاعفاتها من تليف وسرطان سببًا رئيسيًا للوفاة والمعاناة في البلاد.

لسنوات طويلة كان العلاج المتاح — حقن الإنترفيرون — رحلة عذاب: شهور من الحقن الأسبوعية بآثار جانبية قاسية تشبه إنفلونزا لا تنتهي، ونسب شفاء متواضعة لا تتجاوز النصف في أفضل الأحوال. كثيرون آثروا التعايش مع المرض على خوض تلك الرحلة، وظل الفيروس ينتشر ويحصد.

ثم جاءت لحظة التحول العلمي: ظهور مضادات الفيروسات مباشرة المفعول، وعلى رأسها عقار السوفوسبوفير الذي طُرح عالميًا منتصف العقد الماضي. أقراص تؤخذ بالفم لأسابيع معدودة، بنسب شفاء تتجاوز خمسة وتسعين في المئة وبآثار جانبية محدودة. كانت المشكلة الوحيدة هي السعر العالمي الباهظ، فتفاوضت مصر على خصم غير مسبوق، ثم فتحت الباب أمام شركات الأدوية المحلية لإنتاج بدائل مكافئة خفضت تكلفة كورس العلاج الكامل إلى جزء ضئيل من سعره العالمي.

الدواء الرخيص وحده لا يكفي إن لم يعرف المريض أنه مريض. هنا جاءت الخطوة الأجرأ: حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت في خريف 2018 بهدف غير مسبوق عالميًا، هو فحص جميع البالغين في البلاد. جرى الفحص مجانًا في الوحدات الصحية والمستشفيات ونقاط متنقلة وصلت إلى القرى والنجوع ومحطات القطارات، وبربط النتائج بالرقم القومي أمكن تتبع كل حالة إيجابية وتحويلها إلى مسار علاجي واضح.

خلال شهور قليلة جرى فحص عشرات الملايين — نحو ستين مليون بالغ — في ما يُعد أكبر حملة مسح طبي لمرض واحد في تاريخ الصحة العامة. ولم تقتصر الحملة على فيروس «سي»، بل قاست ضغط الدم والسكر والسمنة، فتحولت إلى مسح شامل للأمراض غير السارية أيضًا.

من ثبتت إصابته كان ينتقل إلى مسار علاجي مجاني كامل: تحاليل تأكيدية، وتقييم لحالة الكبد، ثم صرف العلاج من مضادات الفيروسات المباشرة. وبهذا المسار عولج أكثر من أربعة ملايين مصري على مدار سنوات البرنامج، وتراجع معدل انتشار الفيروس النشط في البلاد تراجعًا حادًا لا سابقة له في بلد بهذا الحجم السكاني.

وجاء الاعتراف الدولي تتويجًا للمسيرة: منحت منظمة الصحة العالمية مصر في عام 2023 شهادة «المستوى الذهبي» على طريق القضاء على الالتهاب الكبدي «سي»، لتكون أول دولة في العالم تنالها. ومعناها أن مصر استوفت معايير صارمة في التشخيص والعلاج وسلامة الدم ومكافحة العدوى، وأن ما تبقى هو الحفاظ على المكتسبات حتى الإعلان الكامل عن القضاء على المرض كتهديد للصحة العامة.

المعركة لم تنته تمامًا؛ فالحفاظ على الإنجاز يتطلب يقظة مستمرة: فحص المقبلين على الزواج والحوامل والمتبرعين بالدم، والتشدد في تعقيم الأدوات الطبية وأدوات الحلاقة والوشم خارج المنشآت الصحية، وعلاج أي حالات جديدة فور اكتشافها قبل أن تنقل العدوى. كما يظل من أصيبوا بتليف متقدم قبل العلاج بحاجة إلى متابعة دورية للكبد حتى بعد الشفاء من الفيروس نفسه.

تختصر التجربة المصرية دروسًا ثلاثة صارت مرجعًا عالميًا: قرار سياسي جعل الملف أولوية وطنية عليا، ودواء محلي رخيص كسر احتكار السعر العالمي، ومسار بسيط للمريض من الفحص إلى العلاج دون تعقيدات أو تكلفة. وهي دروس تتطلع دول كثيرة موبوءة بالفيروس إلى استنساخها اليوم بدعم من منظمة الصحة العالمية.

أما على المستوى الفردي فالرسالة بسيطة: إن لم تكن قد فحصت نفسك يومًا، فالتحليل متاح ومجاني في المنشآت الصحية الحكومية، والعلاج — إن قُدّر ووُجدت إصابة — أقراص لأسابيع محدودة بنسب شفاء شبه كاملة. فيروس ظل يفتك بالمصريين قرابة قرن، صار اليوم قابلًا للهزيمة بتحليل نقطة دم وقرص دواء.