دوامة تكاليف الزواج في مصر: المهر والشبكة والشقة... وحديث متجدد عن الأعراس الأبسط

قليلة هي اللحظات في حياة المصريين التي تحمل من الفرح — ومن الحساب — ما يحمله الزواج. فقبل الزفة وقاعة الأفراح بزمن طويل، تجلس أسرتان إلى مائدة التفاوض حول قائمة تزداد ثقلًا جيلًا بعد جيل: المهر، والشبكة، والشقة، والعفش، والأجهزة، ثم الحفل نفسه. وما كان يومًا ميثاقًا يُختم بهدايا متواضعة صار عند كثير من الأسر جبلًا ماليًا يحتاج تسلقه إلى سنوات من الادخار، حتى غدا الحديث عن تكاليف الزواج حديثًا عامًا متجددًا منذ عقود.

وللقائمة معجمها الخاص. فالمهر هو ما يقدمه العريس للعروس، وهو فريضة شرعية في الإسلام لم يحدد لها الشرع حدًا أدنى. والشبكة هي الذهب — خواتم وأساور وربما طقم كامل — وكثيرًا ما يُقرأ وزنها بوصفه مقياسًا للجدية. ثم تأتي الشقة، والأثاث والأجهزة المعروفة بالجهاز، وفي أسر كثيرة «القايمة»: جرد موقَّع بمحتويات بيت الزوجية يحفظ للعروس حقوقها في ممتلكاتها.

العرف، لا القانون، هو الذي يوزع الأعباء، والعرف يختلف باختلاف الأقاليم والطبقات. ففي الترتيب الحضري الأكثر شيوعًا يتكفل العريس بالشقة والشبكة بينما تجهّز أسرة العروس معظم البيت، وقد يختلف الميزان في الريف. وكل بند قابل للتفاوض نظريًا؛ أما عمليًا فالأسر تشعر بعيون الأقارب والجيران عليها، وخوف الظهور بمظهر التقتير — أو بخس قدر البنت — يدفع الطرفين إلى أقصى ما يطيقان، وربما إلى ما فوق طاقتهما.

أثقل بنود القائمة هو السكن. ففي القاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا المزدحمة قد يبتلع ثمن شقة متواضعة سنوات طويلة من راتب عادي، ولهذا كثيرًا ما يسبق سؤال «هل يملك شقة؟» أي سؤال عن الخلق والشخصية. بعض العرسان يشترون وحدات غير مكتملة التشطيب ويكملونها غرفة غرفة، وآخرون يوقعون خطط تقسيط طويلة، وكثيرون يؤجلون المشروع كله. عقبة السكن، أكثر من أي ذهب أو حفل، هي التي تمدّ فترات الخطوبة سنوات.

وللاحتفال نفسه تضخمه الخاص: قاعة أفراح أو فندق، وكوشة، ومطرب أو «دي جي»، وتصوير، وفساتين وبدل، وعشاء لمئات المدعوين — وقد صار كل عنصر منها مسرحًا تعرض عليه الأسر مكانتها. وجاءت وسائل التواصل الاجتماعي لتشحذ المقارنة؛ فكل فرح اليوم يُصوَّر ويُنشر ويُقاس على غيره. كثير من الآباء يقرون في مجالسهم الخاصة بأن أموال الحفل كانت أولى بأن تُنفق داخل البيت الجديد، لكن قلة تجرؤ على أن تكون أول من يقلل.

وقد ربط علماء الاجتماع ورجال الدين منذ زمن بين هذه التكاليف والارتفاع البطيء في سن الزواج. فالشبان يؤجلون التقدم حتى يقدروا على القائمة، والخطوبات تطول وربما انهارت تحت الضغط، والأسر تستنزف مدخراتها أو تنضم إلى الجمعيات الأهلية لتدبير المال. ولا يقع العبء على العريس وحده؛ فأسر العرائس كثيرًا ما تبيع أرضًا أو ذهبًا لتجهيز البيت، وقد يبدأ البيتان الحياة الزوجية وهما مثقلان بالديون.

المؤسسات الدينية في مصر تدعو إلى التيسير منذ أجيال. فعلماء المسلمين يستشهدون بالحديث النبوي بأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وخطب الجمعة تحض الأسر دوريًا على خفض المهور والتوقعات، والكهنة الأقباط ينصحون المقبلين على الزواج بالاتجاه ذاته. والرسالة الدينية الثابتة أن الزواج ميثاق ومسؤولية لا معرض للمباهاة، وأن جعله فوق طاقة الشباب ضرر اجتماعي في ذاته.

والبدائل حاضرة ومتنامية. فالجمعيات الخيرية في أنحاء البلاد تنظم أعراسًا جماعية تجهّز عشرات العرسان دفعة واحدة بأساسيات البيت، وهو تقليد راسخ في محافظات كثيرة. وبعض الأسر باتت تعلن صراحة أنها تكتفي بمهر رمزي أو أسقطت القايمة كلها، وتقدّم اختيارها بوصفه ثقة لا تنازلًا. والشخصيات العامة والدعاة الذين يحتفون بالأعراس البسيطة يلقون تصفيقًا واسعًا على الإنترنت، وهي علامة على أن الحوار يتحول وإن كانت الأعراف تتحرك ببطء.

أما نصيحة المستشارين المتكررة للمقبلين على الزواج اليوم فهي ترتيب القائمة حسب الأولوية: فشقة سليمة وأثاث أساسي يخدمان الزواج عقودًا، وليلة باذخة واحدة لا تفعل. والحديث الصريح عن الميزانية قبل الخطوبة، ومقاومة المنافسة التفصيلية مع أبناء العمومة والزملاء، والاتفاق على أن الذهب يمكن أن يُضاف لاحقًا — كلها طرق تهذب بها الأسر التكاليف في هدوء دون مواجهة علنية. والأزواج الذين نجحوا في ذلك يقولون بعدها الشيء نفسه تقريبًا: لا أحد يتذكر النجف.

ليس في هذا كله انتقاص من جمال الفرح المصري — طبول الزفة، والزغاريد، واجتماع عائلتين ممتدتين في عائلة واحدة. لكن السؤال الذي يطرحه المجتمع على نفسه ليس: أنحتفل أم لا؟ بل: بأي ثمن؟ ومن الذي يُترك خارج الباب كلما ارتفع الثمن؟ فالزواج، كما تقول كل جدة، يقوم على التفاهم لا على قوائم الجرد، والبيوت التي تدوم قلّما تكون تلك التي بدأت بأثقل قائمة.