تخطَّ إلى المحتوى

مؤشر الجودة التشريعية: كيف نقيّم كل مشروع قانون من مئة؟

خمسة معايير معلنة تزن الصياغة والاتساق الدستوري والتوافق مع استراتيجية الدولة والأثر المجتمعي وقابلية التطبيق — هكذا يعمل أول مؤشر عربي من نوعه.

هيئة التحرير·نُشر في ١٦ أغسطس ٢٠٢٦·٦ دقائق قراءة
رسم توليدي: ميزان يزن لفائف قوانين مقابل مؤشر جودة
صورة توليدية للإيضاح — ليست فوتوغرافيا

حين يُعرض مشروع قانون جديد، يظل السؤال الأول لدى المواطن: ما الذي سيتغير في حياتي؟ ولدى المتخصص: ما جودة هذا النص؟ مؤشر الجودة التشريعية يجيب عن السؤالين معاً بمنهجية واحدة معلنة.

يمنح المؤشر كل مشروع درجة من مئة موزعة على خمسة معايير: سلامة الصياغة (20%)، والاتساق الدستوري والقانوني (25%)، والتوافق مع استراتيجية الدولة (25%)، والأثر المجتمعي والاقتصادي (20%)، وقابلية التطبيق (10%). وتصدر الدرجة عن لجنة خبراء مستقلة تراجع النص مادةً مادة.

الغاية ليست منح شهادات، بل فتح نقاش عام مبني على معايير لا انطباعات — فيتحول تقييم التشريع من الطباعات المتناثرة إلى منهج علمي قابل للنقاش والمساءلة.

مشاركة

مواد ذات صلة

قانون رعاية حقوق المسنين: ماذا يضمن القانون رقم 19 لسنة 2024 لمن تجاوز الخامسة والستين؟
منصة التشريع

قانون رعاية حقوق المسنين: ماذا يضمن القانون رقم 19 لسنة 2024 لمن بلغ الخامسة والستين؟

في اليوم الدولي لكبار السن نفتح القانون رقم 19 لسنة 2024 بنص مواده: من هو «المسن» قانونًا، ومن يُلزَم برعايته وبأي ترتيب، وكيف يصل المعاش إلى باب البيت برسم لا يتجاوز مئة جنيه، وما نسبة الأسرّة المجانية في دور الرعاية، وما عقوبة من يهمل مسنًا أو يمتنع عمدًا عن رعايته أو يستغله، وأين وقفت اللائحة التنفيذية حتى اليوم.

١ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

مبنى مجمع التحرير بواجهته المنحنية الطويلة، وأمامه مساحة خضراء وأعمدة إنارة
منصة التشريع

«المعلومات ملك للشعب»: المادة 68 من الدستور وقانون تداول المعلومات الذي ينتظره المصريون منذ 2014

موظف خلف الشباك يقول «مش من حقك تعرف»، والدستور يقول العكس بالحرف. عشية اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، نقرأ المادة 68 كلمة كلمة، ونتتبع مسودات قانون حرية تداول المعلومات من 2013 إلى 2026، ونشرح ماذا يعني ذلك لمواطن يطلب ورقة أو رقمًا من جهة حكومية، قبل أن يفتتح مجلس النواب دورته الجديدة في أكتوبر.

٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة

«كده غلط».. السم في الطبق والعصا على الظهر: إيذاء الحيوان جريمة في قانون العقوبات المصري منذ 1937
كده غلط

«كده غلط».. السم في الطبق والعصا على الظهر: إيذاء الحيوان جريمة في قانون العقوبات المصري النافذ منذ 1937

جار يضع أطباقاً مسمومة بجوار سور المدرسة، وصاحب عربة يضرب حماره على وجهه لينهض بحمل يفوق طاقته. كثيرون يظنون أن «مجرد حيوان» يعني أن لا قانون يحميه. الحقيقة أن المواد 355 و356 و357 من قانون العقوبات تعاقب على قتل الحيوان وتسميمه وإيذائه بعقوبات تصل إلى السجن. عشية اليوم العالمي للحيوان، نشرح ما يقوله القانون وما هو السلوك الصحيح.

٣ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٦ دقائق قراءة