مؤشر الجودة التشريعية: كيف نقيّم كل مشروع قانون من مئة؟
خمسة معايير معلنة تزن الصياغة والاتساق الدستوري والتوافق مع استراتيجية الدولة والأثر المجتمعي وقابلية التطبيق — هكذا يعمل أول مؤشر عربي من نوعه.
حين يُعرض مشروع قانون جديد، يظل السؤال الأول لدى المواطن: ما الذي سيتغير في حياتي؟ ولدى المتخصص: ما جودة هذا النص؟ مؤشر الجودة التشريعية يجيب عن السؤالين معاً بمنهجية واحدة معلنة.
يمنح المؤشر كل مشروع درجة من مئة موزعة على خمسة معايير: سلامة الصياغة (20%)، والاتساق الدستوري والقانوني (25%)، والتوافق مع استراتيجية الدولة (25%)، والأثر المجتمعي والاقتصادي (20%)، وقابلية التطبيق (10%). وتصدر الدرجة عن لجنة خبراء مستقلة تراجع النص مادةً مادة.
الغاية ليست منح شهادات، بل فتح نقاش عام مبني على معايير لا انطباعات — فيتحول تقييم التشريع من الطباعات المتناثرة إلى منهج علمي قابل للنقاش والمساءلة.
مواد ذات صلة
من المسودة إلى الجريدة الرسمية: كيف يُصنع القانون في مصر؟
كل قانون يمس حياة المواطن بدأ رحلته مسودة على ورق. نتتبع خطوة بخطوة الطريق الذي يقطعه التشريع في مصر: من حق الاقتراح، إلى لجان مجلس النواب، إلى رأي الشيوخ، حتى التصديق والنشر في الجريدة الرسمية.
١٨ أغسطس ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة
قانون حماية البيانات الشخصية: ماذا يضمن لك القانون رقم 151 لسنة 2020؟
منذ عام 2020 تمتلك مصر أول قانون متكامل لحماية البيانات الشخصية. نشرح ما الذي يكفله القانون رقم 151 لكل مواطن، وما الالتزامات التي يفرضها على الشركات، وما الذي لا يزال يفصل بين نص التشريع وتطبيقه الكامل على أرض الواقع.
١٨ أغسطس ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة
الزيادة السكانية: كيف نحوّلها من عبء يلتهم التنمية إلى ثروة بشرية؟
تجاوز عدد سكان مصر مئة مليون نسمة، وكل زيادة في التنمية يلتهم النمو السكاني جانباً كبيراً منها. لكن تجارب إيران وبنغلاديش وإندونيسيا وتونس وكوريا الجنوبية تثبت أن التحول ممكن: من عبء يستنزف الاقتصاد إلى ثروة بشرية تصنع النهضة. هذه خريطة الحلول العملية: ما تفعله الأسرة، وما تفعله الدولة، وما يفعله الإعلام.
١٨ أغسطس ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة