البحر يزحف على الدلتا: كيف تدافع مصر عن أخصب أرضها بحواجز من رمل وقصب؟

على الطريق الساحلي المحاذي لبحيرة البرلس في كفر الشيخ، يقف في الصباح الباكر صف من الكثبان الرملية لا يشبه كثبان الصحراء. رمالها ممسوكة بأسوار قصيرة من القصب المضفور، وبين السور والسور نبتات ساحلية خشنة تتشبث جذورها بالرمل كأنها تمسك بالأرض من أطرافها. وخلف هذه الكثبان بكيلومترات قليلة، ينزل فلاح إلى حقله قبل أن يشتد الحر، فيملأ كفه من ماء البئر ويتذوقه، ثم يبصقه ويهز رأسه. الماء الذي كان أبوه يسقي به الأرز صار مالحاً، والأرض التي كانت تعطي محصولين صارت تتعب من واحد.

هذه قضية لا تُحدث ضجيجاً ولا تتصدر نشرات الأخبار، لأنها تحدث ببطء لا تراه العين في يوم أو في موسم. الشاطئ يتراجع سنتيمترات، وماء البحر يتسلل تحت الحقول قطرة قطرة، والبئر الحلوة تصير أُجاجاً في سنوات. ومع ذلك فهي من أكبر قضايا الوطن، لأن الأرض التي يزحف عليها البحر هي دلتا النيل، أخصب ما تملك مصر وأكثر ما يسكنه المصريون.

بحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تسكن الدلتا نحو خمسة وعشرين في المائة من سكان مصر، أي واحد من كل أربعة مصريين، على أرض منخفضة كثيفة السكان تضم أخصب الأراضي الزراعية في البلاد. من هنا يأتي الأرز والقطن والقمح وخضراوات المائدة، وجزء كبير من صيد البحيرات الشمالية. إذا أصاب هذه الأرض غمر أو ملوحة، فلن يتوقف الأثر عند كفر الشيخ ودمياط، بل سيصل إلى مائدة كل بيت في مصر.

المشكلة العلمية بسيطة في شرحها، صعبة في مواجهتها. البحر المتوسط يرتفع، والأرض التي تقف عليها الدلتا تهبط، والقوتان تعملان في اتجاه واحد. تذكر وثائق المشروع الذي سنتحدث عنه أن سطح البحر أمام سواحل الدلتا يرتفع بمعدل يتراوح بين 3.2 و6.6 مليمتر في السنة، وأن هبوط الأرض يتفاوت من نحو 0.4 مليمتر سنوياً عند الإسكندرية غرباً إلى ما يقارب ثلاثة مليمترات عند بورسعيد شرقاً، بل يقدر وصف المواقع في الوثيقة نفسها هبوط منطقة بورسعيد بثلاثة إلى خمسة مليمترات سنوياً. مليمترات قليلة تبدو تافهة، لكنها تتراكم على مدى عقود، وتتحول على شاطئ منبسط إلى أمتار من التراجع.

ولا بد هنا من الحذر في الكلام. لا أحد يستطيع أن يقول بجزم إن مدينة بعينها «ستغرق» في تاريخ بعينه، ومن يقول ذلك يبيع الخوف لا المعرفة. ما تقوله وثيقة صندوق المناخ الأخضر هو سيناريو مشروط: إذا ارتفع سطح البحر متراً واحداً، فمن المتوقع أن يغمر الماء نحو عشرين في المائة من مساحة أراضي الدلتا بنهاية القرن الحادي والعشرين. احتمال معلق على شرط، وقيمته ليست في أنه سيحدث حتماً، بل في أنه يحدد حجم ما ينبغي الاستعداد له من اليوم.

غير أن الغمر ليس الخطر الوحيد، ولا حتى الأقرب. الأقرب هو ما يفعله الفلاح كل صباح حين يتذوق ماء بئره: تسرب الملوحة. حين يرتفع البحر، يدفع ماءه المالح إلى الخزانات الجوفية فيفسد الماء العذب، وترتفع الأملاح في التربة حتى تعجز الجذور عن الشرب. وتحذر وثائق المشروع من أن ارتفاع سطح البحر سيكون له أثر مباشر وحاسم على البنية الأساسية والتنمية في الأراضي الساحلية المنخفضة، وأن تملّح الأرض والماء سيضرب الزراعة والصيد ومصادر المياه العذبة، وأن ضرر الغمر الساحلي إن وقع يمتد إلى الاقتصاد كله؛ لأن ما يُفقد هنا ليس شاطئاً للاصطياف، بل أرضاً زراعية من الدرجة الأولى.

أمام هذا الخطر الصامت جاء رد عملي لا يقل هدوءاً. في الثاني من أكتوبر 2017 اعتمد مجلس صندوق المناخ الأخضر مشروعاً يحمل الرقم FP053 بعنوان «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر». التمويل الإجمالي نحو 105 ملايين دولار، منها منحة من الصندوق بقيمة 31.384 مليون دولار، ونحو 73.807 مليون دولار تمويلاً مشتركاً. مدته سبع سنوات، وتنفذه وزارة الموارد المائية والري بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموعد إتمامه المتوقع، بعد تمديده، نهاية نوفمبر 2026 وفق صفحة الصندوق.

جوهر المشروع هو تلك الكثبان التي بدأنا بها على طريق البرلس. بدلاً من جدران خرسانية ضخمة، أقام المشروع 69 كيلومتراً من الحواجز الرملية اللينة، مصممة لتشبه الكثبان الطبيعية التي كانت تحمي الساحل قبل أن تتآكل. تُبنى من الرمال، ويعاد فيها استخدام ناتج تطهير المجاري الملاحية بدلاً من إلقائه في البحر، ثم تُثبت بأسوار من القصب تصطاد الرمل الذي تحمله الريح، وبنباتات محلية تمد جذورها في الكثيب فتمسكه، مع الصخور في بعض المواضع. وتتوزع، وفق وثيقة التمويل المعتمدة، على خمسة مواقع شديدة التعرض: غرب بوغاز البرلس في كفر الشيخ (27 كيلومتراً)، وغرب بوغاز أشتوم الجميل الجديد في بورسعيد (12 كيلومتراً)، وشرق مدينة دمياط الجديدة (12 كيلومتراً)، وغرب مدينة جمصة الجديدة في الدقهلية (12 كيلومتراً)، وغرب مصب رشيد في البحيرة (6 كيلومترات). فكثبان البرلس التي بدأنا عندها هي أطول المواقع الخمسة.

ولماذا الرمل والقصب لا الخرسانة؟ لأن الجدار الصلب يصد الموجة فتعود بقوتها إلى مكان آخر، وكثيراً ما ينقل التآكل إلى الشاطئ المجاور، وهي النتائج السلبية التي تنسبها وثيقة المشروع إلى الحماية الصلبة التقليدية. أما الكثيب الرملي فيمتص طاقة الموج، ويعيد بناء نفسه مع الريح إذا تُرك له نباته وقصبه، وتكلفته في العادة أقل من حائط حجري بطول عشرات الكيلومترات. الحاجز اللين، إذا نجح، ليس مجرد سد؛ إنه شاطئ يتعافى.

تقدر وثائق المشروع عدد المستفيدين مباشرة بنحو 768 ألف شخص، وغير المباشرين بنحو 16.9 مليون، أي ما يقارب 17.7 مليون مصري يُنتظر أن تزداد قدرتهم على الصمود. وتذكر قصة نشرها مكتب الأمم المتحدة في مصر في يونيو 2021 أعمالاً مصاحبة، منها شبكة صرف زراعي شمال الطريق الساحلي تخدم نحو ألف فدان تقريباً وما لا يقل عن خمسمائة أسرة، ومشروع صرف في قرية العقولة يحمي الطرق من مياه الأمطار، وأن ما أُنجز من الحواجز كان آنذاك نحو عشرة في المائة. ووفق آخر ما نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أغسطس 2026، اكتملت الكيلومترات التسعة والستون في المواقع الخمسة بحلول عام 2025، وأُضيفت إليها ستة كيلومترات في البحيرة وكفر الشيخ ليبلغ المجموع خمسة وسبعين كيلومتراً، والتزمت الحكومة بصيانتها أربعين عاماً. أما صفحة الصندوق فما زالت، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، تصف المشروع بأنه قيد التنفيذ.

لكن المشروع لا يكتفي بالرمل. شقه الثاني هو إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية للساحل الشمالي كله، وتدريب كوادر المحافظات الساحلية عليها، وتأسيس لجان ساحلية محلية تتولى تنفيذها على المدى الطويل. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أُحيل الإطار الحاكم لهذه الخطة إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه في فبراير 2026، وتشكلت لجان للإدارة الساحلية في ثماني محافظات مطلة على المتوسط. فالشاطئ ليس مسؤولية جهة واحدة، بل مساحة يتنازعها الري والزراعة والصيد والسياحة والإسكان، ومن دون خطة تجمعهم على مائدة واحدة ستعود الرمال إلى التآكل فور أن تنتهي المنحة.

وهنا يأتي دور من لا تذكره الوثائق باسمه: المواطن الذي يعيش على هذا الساحل أو يقصده صيفاً. الكثيب الرملي كائن هش؛ سيارة دفع رباعي تعبره تكسر جذور نباته، وشاحنة تأخذ منه رمالاً «للبناء» تفتح ثغرة يدخل منها البحر، وكشك أو مصيف يقام فوقه يلغي وظيفته كلها. وتجريف رمال الشواطئ والبناء العشوائي على الكثبان ليسا مجرد سلوك ضار، بل مخالفة صريحة للقانون: فقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته يحظر في المادة 73 إقامة أي منشآت في نطاق مائتي متر من خط الشاطئ، وفي المادة 74 أي عمل يمس المسار الطبيعي للشاطئ، إلا بموافقة الجهة المختصة بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ويعاقب المخالف بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه أو بإحداهما. وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 لا يجيز نقل أي رمال من الكثبان الواقعة في منطقة حظر الشواطئ إلا بترخيص من الوزارة، ويخوّل المهندس المختص وقف الأعمال المخالفة وإزالتها فوراً إدارياً على نفقة المخالف. وحين نرى قصبة مكسورة في السور، أو من يقطع النبات ليوقد به ناراً، فإن الإبلاغ لجهاز شؤون البيئة أو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ليس وشاية، بل حماية للأرض.

ثم هناك دعم أهدأ وأعمق: أن نفهم خطة الإدارة المتكاملة حين تصل إلى قريتنا أو مدينتنا، لا أن نرفضها لأنها تمنع البناء قرب الماء. المنع هنا ليس حرماناً، بل تأمين لما وراء الشاطئ من حقول وبيوت. الساحل الذي يُترك لكثبانه ونباته يحمينا، والساحل الذي ننهشه سنة بعد سنة سيتراجع أمام البحر مهما أُنفق عليه.

نعود إلى الفلاح على مشارف البرلس، وهو يمسح كفه من ماء بئره المالح. لن يعيد له الحاجز الرملي حلاوة الماء غداً ولا بعد عام، لأن الملوحة إذا دخلت الأرض خرجت منها أبطأ مما دخلت. لكن كل متر من الكثيب يثبت مكانه، وكل سور من القصب يمسك رمله، وكل نبتة ساحلية تُترك لتكبر، يعني أن ابنه قد يتذوق ماء البئر يوماً فلا يبصقه. البحر يزحف بالمليمتر، والدفاع عنه يُبنى أيضاً بالمليمتر: برمل، وقصب، وبيد لا تعبث بما زُرع لحمايتها.