تخطَّ إلى المحتوى

٤ نوفمبر ١٩٢٢: الدرجة الأولى التي غيّرت علاقة مصر بآثارها.. من «أشياء رائعة» إلى قاعة توت عنخ آمون

في مثل هذا اليوم قبل مئة وأربع سنوات انكشفت تحت معاول العمال في وادي الملوك حافة درجة محفورة في الصخر، فبدأت قصة لا تشبه حكايات الكنوز: قصة قاعدة قرّرت أن ما في المقبرة السليمة ملك لمصر وحدها. نروي ما جرى بالتواريخ، ونشرح كيف صارت تلك القاعدة قانونًا مكتوبًا ما زال يحكم كل قطعة تخرج من الأرض حتى اليوم.

هيئة التحرير·نُشر في ٤ نوفمبر ٢٠٢٦·٩ دقائق قراءة
حشد من الزوار والمسؤولين يقفون عند حافة الحفرة الحجرية المؤدية إلى مدخل مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك، فبراير 1923
Maynard Owen Williams / Wikimedia Commons (Public domain)

في وادي الملوك، صباح الرابع من نوفمبر سنة ١٩٢٢، كان عمال البعثة يزيحون أنقاض أكواخ حجرية قديمة متراكمة قرب مدخل مقبرة رمسيس السادس، حين انكشفت تحت المعاول حافة درجة محفورة في الصخر. لم يكن في المشهد ذهب ولا مشاعل: تراب وسلال وحجر مستوٍ أكثر مما ينبغي. وبعد مئة وأربع سنوات، تقف طفلة أمام كشك صغير على باب مدرستها في أي حي مصري، وتشتري بجنيهات قليلة ميدالية مفاتيح يتدلّى منها وجه ذهبي بعينين واسعتين ولحية مستقيمة. الوجه مألوف إلى حدّ أننا لم نعد نراه: على أغلفة الكراريس، ولافتات المحال، وفي خلفية نشرة الأخبار كلما ذُكر المتحف المصري الكبير. بين تلك الحافة الحجرية وهذه الميدالية المعدنية حكاية تستحق أن تُروى كاملة.

كانت تلك الحافة أول درجة من سلّم منحوت في الصخر، ظلّ مختبئًا تحت أنقاض أكواخ بناها عمال قدماء أيام حفر المقابر المجاورة، فوق ركام خلّفه شقّ مقبرة رمسيس السادس بعد دفن توت عنخ آمون بأكثر من قرن ونصف. أي أن مخلّفات العمل القديم هي التي حجبت المدخل عن اللصوص وعن علماء الآثار معًا. صاحب التصريح كان اللورد كارنارفون، والمشرف على الحفر عالم الآثار هوارد كارتر، وكان الموسم في حكم الأخير بعد سنوات بلا نتيجة تُذكر. وتتردّد رواية شائعة تنسب العثور على الدرجة إلى صبي كان يحمل الماء للعمال، وهي رواية لا يسندها سجلّ كارتر، وما زالت محلّ خلاف بين المؤرخين، فنرويها هنا كما هي: حكاية متداولة لا دليل قاطع عليها.

ما نعرفه بثقة أكبر مصدره دفتر الحفائر الذي دوّنه كارتر في موسم شتاء ١٩٢٢–١٩٢٣، والمحفوظ — على حد علمنا — ضمن أرشيف معهد جريفيث بجامعة أكسفورد. وقد حاولنا الوصول إلى نسخته المنشورة على الشبكة حتى تاريخ كتابة هذه السطور فتعذّر الاتصال بالموقع، فنكتفي بما تنقله المصادر عنه: سطر مقتضب مخيّب للآمال يقول إن أولى درجات المقبرة عُثر عليها في ذلك اليوم. ثم توقّف العمل. غطّى كارتر السلّم مرة أخرى بالردم، وأرسل برقية إلى كارنارفون في إنجلترا يطلب حضوره، وانتظر. هذا الانتظار — أن تعرف أن تحت قدميك بابًا مختومًا ثم تجلس تحرسه قرابة ثلاثة أسابيع — هو أصدق ما في المهنة كلها.

وصل كارنارفون إلى الأقصر في الثالث والعشرين من نوفمبر ١٩٢٢، وفي السادس والعشرين منه فُتحت ثغرة صغيرة في الباب المختوم. الحوار الذي تناقلته الدنيا بعد ذلك — سؤال عمّا إذا كان كارتر يرى شيئًا، وردّه بأنه يرى «أشياء رائعة» — مُوثّق في مصادر متعددة، وإن تفاوتت الروايات في صياغته الحرفية. أما الفتح الرسمي لحجرة الدفن نفسها فكان في السادس عشر من فبراير ١٩٢٣، بحضور رسمي مصري، لا في تلك الليلة الأولى.

في الخامس من أبريل ١٩٢٣ توفي كارنارفون في القاهرة بتسمّم في الدم والتهاب رئوي أعقبا التهابًا في جرح صغير، وعلى خلفية هذه الوفاة — وبتغذية سخيّة من صحافة ذلك الزمن — نبتت أسطورة «لعنة الفراعنة» التي عاشت قرنًا في الجرائد والأفلام. نقولها بوضوح: اللعنة حكاية شعبية وتراث سينمائي، لا واقعة علمية؛ وقد نشرت المجلة الطبية البريطانية سنة ٢٠٠٢ دراسة قارنت أعمار من حضروا فتح المقبرة بأعمار من لم يحضروا، فلم تجد فارقًا يُعتدّ به في الوفيات. والأجدر بالانتباه أن الاكتشاف نفسه لم يكن أهم ما حدث في تلك السنوات؛ الأهم كان قرارًا إداريًا وقانونيًا بارد النبرة، غيّر قواعد اللعبة إلى الأبد.

قبل ١٩٢٢ كان النظام السائد في الحفائر هو ما يُعرف بـ«القسمة»: تحصل البعثة الأجنبية على نصيب من المكتشفات مقابل تمويلها العمل، فتتفرّق آثار مصر على متاحف العالم بترخيص رسمي. لكن تصريح كارنارفون، مثل غيره، كان يستثني حالة واحدة: المقبرة الملكية السليمة التي لم تُنتهك، فمحتوياتها كلها تؤول إلى الحكومة. وهنا وقع الخلاف؛ فالمقبرة — المعروفة اصطلاحًا بالمقبرة رقم ٦٢ في وادي الملوك (KV62) — كان لصوص قد دخلوها مرتين في العصور القديمة ثم أعاد موظفو الجبّانة ترتيبها وختمها رسميًا. ورغم ذلك اعتبرتها مصلحة الآثار برئاسة بيير لاكاو في حكم السليمة، وتمسّكت بالقاعدة: محتويات المقبرة كلها ملك للحكومة المصرية، لا قسمة ولا نصيب. أي أن الحق كله قام على تكييف قانوني، لا على قراءة نصّ بديهية.

لم يمرّ ذلك بسلاسة. تصاعد الخلاف بين البعثة والمصلحة حتى أُغلقت المقبرة مؤقتًا وتوقف العمل شهورًا، ثم جاءت تسوية سنة ١٩٢٤ تخلّت بموجبها أسرة كارنارفون عن أي مطالبة بمحتويات المقبرة مع استمرارها في تمويل العمل، فاستُؤنف الحفر مطلع ١٩٢٥ بتصريح جديد باسم الليدي كارنارفون، وحصلت الأسرة سنة ١٩٣٠ — بحسب المصادر التاريخية المتاحة لنا — على تعويض مالي عن نفقاتها يقارب خمسة وثلاثين ألف جنيه. والنتيجة العملية أن أثاث الدفن بقي في مصر، عدا قطعًا متفرقة ظهرت لاحقًا خارجها ضمن ما خلّفه كارتر بعد وفاته، وأُعيدت في مناسبات كان آخرها ما ردّه متحف المتروبوليتان بنيويورك سنة ٢٠١٠ من تسع عشرة قطعة أقرّ بأنها ما كان ينبغي أن تغادر البلاد أصلًا. وهذه هي اللحظة الأهم في القصة: أول مرة يُحسم فيها أن ما يخرج من أرض مصر يبقى في مصر.

ولنتذكر أين كانت البلد وقتها. كانت مصر قد خرجت لتوّها من ثورة ١٩١٩، وصدر تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ باستقلال مشروط، وكان دستور ١٩٢٣ قيد الإعداد. في هذا الجو، لم تكن المقبرة خبرًا في صفحة المنوّعات، بل موضوعًا عامًا يتناقشه الناس في الصحف والمقاهي: من يملك ماضينا؟ ومن يقرّر أين يُعرض؟ ولهذا حين نقول إن ١٩٢٢ سنة فارقة، فنحن لا نتحدث عن ذهب، بل عن فكرة أن الآثار جزء من سيادة الدولة لا من عائد الاستثمار الأجنبي.

الجانب الآخر الذي يُنسى عادة هو حجم العمل نفسه. لم تكن العملية «فتح باب ورؤية كنز»، بل عشر سنوات من الترقيم والترميم والنقل: سُجّلت محتويات المقبرة في ٥٣٩٨ قطعة مرقّمة، لكل قطعة رقم وبطاقة وصف، ولمعظمها صور فوتوغرافية التقطها هاري بيرتون، وإن بقيت قطع صغيرة — تقدّرها المصادر بين خمسة عشر وعشرين في المئة من الإجمالي — بلا تصوير. ولم ينتهِ إخلاء المقبرة إلا في فبراير ١٩٣٢. عقد من الصبر مقابل دقائق من الدهشة. ومن هنا الدرس الذي ما زال قائمًا: قيمة الحفيرة في سجلّها لا في بريقها، والقطعة التي تُنتزع من سياقها تفقد نصف معناها ولو كانت من ذهب خالص.

وهذا الدرس صار اليوم قانونًا مكتوبًا. قانون حماية الآثار المصري رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته — ومنها القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ — يقرّر أن الآثار التي تكشف عنها البعثات، مصرية كانت أو أجنبية، ملك للدولة، وأن الأراضي والعقارات الأثرية من الأموال العامة، ويضع قيودًا صارمة على التصرف في أي أثر والاتجار فيه، مع عقوبات مشدّدة على التهريب. أي أن ما بدأ سنة ١٩٢٢ كقرار إداري في مواجهة تصريح حفر، صار بعد ستين سنة قاعدة عامة تحكم الجميع.

وللقاعدة وجه عملي يخصّ المواطن أكثر مما يظن. لو ظهر لك أثناء بناء أو حفر بئر أو ترميم بيت قديم حجرٌ منقوش أو تجويف أو جدار غريب، فالمسار الصحيح إيقاف العمل وإبلاغ أقرب جهة أثرية أو قسم شرطة فورًا؛ فالمادة ٢٤ من قانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ تُلزم من يعثر مصادفة على أثر منقول بإخطار أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة. أما الحفر خلسة بحثًا عن الآثار فتعاقب عليه المادة ٤٢ بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة تبدأ من مئات الألوف من الجنيهات، ويصل الأمر في حالة تهريب أثر إلى خارج البلاد إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه بعد تعديل ٢٠١٨. والحفر تحت المنازل فوق ذلك خطر حقيقي على الأرواح؛ وكل قطعة تخرج بهذه الطريقة تفقد سياقها وتصير شيئًا جميلًا بلا حكاية، بعد أن كانت وثيقة.

أما أين استقرّت المجموعة في النهاية، فهذا الفصل عشناه بأعيننا. بعد نحو قرن في المتحف المصري بالتحرير، انتقل أثاث الدفن إلى المتحف المصري الكبير على مشارف هضبة الجيزة، الذي أُقيم حفل افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر ٢٠٢٥ وفتح أبوابه للجمهور في الرابع من نوفمبر ٢٠٢٥. وتصف اليونسكو المتحف بأنه يعرض مجموعة الملك الذهبي كاملة معًا للمرة الأولى منذ اكتشافها، وتتحدث التغطيات الصحفية للافتتاح عن قاعتين خُصّصتا لتوت عنخ آمون تضمّان القطع الـ٥٣٩٨ المرقّمة نفسها التي سجّلها كارتر. أما الملك نفسه فبقي في مقبرته بوادي الملوك داخل فاترينة مضبوطة المناخ منذ سنة ٢٠٠٧، ومعه تابوته الحجري؛ فمن أراد أن يرى صاحب الوجه الذهبي بعينيه فعليه أن يصعد إلى الأقصر.

وهكذا تتقاطع التواريخ: الرابع من نوفمبر هو ذكرى العثور على الدرجة الأولى سنة ١٩٢٢، وهو نفسه اليوم الذي فُتح فيه المتحف الكبير للجمهور سنة ٢٠٢٥. بين التاريخين مئة وأربع سنوات، ورحلة من صندوق خشبي يُنقل بالقطار إلى قاعة عرض مكيّفة تُقاس فيها الرطوبة والإضاءة بالأجهزة. وبينهما تحوّل في المعنى: من «ماذا يأخذ الممول من نصيبه؟» إلى «كيف نعرض ما لنا على العالم؟».

عودة إلى الطفلة وميدالية المفاتيح. لا بأس أن يبدأ الشغف من قطعة معدنية بجنيهات قليلة، لكن الحكاية التي تستحق أن تُروى لها ليست حكاية اللعنة ولا حكاية الكنز، بل حكاية بسيطة وعنيدة: أن مصر قرّرت، في لحظة كانت فيها أضعف مما نتخيل، أن ما تحت أرضها لها. لو زرت المتحف الكبير في إجازة نصف العام، أو مررت بمتحف إقليمي في محافظتك، أو رأيت جارًا يحفر تحت بيته «لأنه سمع كلامًا»، تذكّر أن الدرجة الأولى التي ظهرت تحت المعاول سنة ١٩٢٢ لم تفتح مقبرة فحسب، بل فتحت قاعدة ما زلنا نعيش في ظلّها كل يوم.

مشاركة

مواد ذات صلة

صورة قديمة بلون بنّي سيبيا لوجه امرأة شابة وكتفيها، تنظر بعيدًا عن الكاميرا، وعلى رأسها طرحة رقيقة فاتحة وعلى جبينها عصابة من قطع نقدية صغيرة، وحول عنقها عقد لؤلؤ، أمام خلفية داكنة سادة.
الفن والثقافة

«ليلى» 1927: الفيلم الذي يحسبه المؤرخون أول فيلم روائي مصري خالص، أنتجته امرأة في بيتها

في نوفمبر 1927 عُرض فيلم صامت اسمه «ليلى»، أنتجته عزيزة أمير وقامت ببطولته بعد أن حوّلت جزءًا من بيتها في جاردن سيتي إلى استوديو. حكاية مغامرة فردية سبقت أول استوديو متكامل في مصر بثماني سنوات، وخلاف قديم حول من يستحق لقب «الأول»، ودرس يصلح لقارئ يحمل كاميرا في جيبه.

١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

أربع حقن طبية بلاستيكية بأحجام مختلفة، إبرة كل منها داخل غطاء بلاستيكي شفاف، مرصوصة بشكل مائل متوازٍ على سطح قماشي أبيض، ولا يظهر على أسطوانتها سوى تدريج القياس بالمليلتر بلا اسم تجاري مقروء ولا دواء بداخلها.
الحقيقةزائف

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد

«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة

الجزء السفلي من سخان مياه منزلي يعمل بالغاز مثبت على حائط داخلي فاتح اللون، تتوسطه لوحة تحكم معدنية بمفتاحين أحمرين ومفتاحَي ضبط مدوّرين ومؤشرين خلف زجاج أحدهما بتدريج رقمي للحرارة والضغط، ولوحة الاسم التجاري مطموسة فلا يظهر اسم ولا شعار لأي جهة صانعة.
الأخبار الطبية

القاتل الصامت في الحمّام: الخطر ليس في سخان الغاز، بل في حمّام بلا تهوية وصيانة غائبة

مع أول برد في كل عام تُشعل البيوت المصرية سخانات الغاز وتُغلق الشبابيك، فيتحوّل الحمّام الصغير إلى غرفة بلا هواء. أول أكسيد الكربون لا لون له ولا رائحة ولا طعم، وأعراضه الأولى تُقرأ خطأً على أنها برد أو إجهاد. هنا ما تقوله المصادر الرسمية عن سبب الخطر الحقيقي، وعن ترتيب الدقائق الأولى الذي قد ينقذ أسرة كاملة.

٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة