الساعة تعود ستين دقيقة إلى الوراء ليلة الخميس 29 أكتوبر: دليلك إلى نهاية التوقيت الصيفي بنص القانون 24 لسنة 2023
ليلة الخميس 29 أكتوبر 2026 تنتهي فترة التوقيت الصيفي، وتعود الساعة ستين دقيقة إلى الوراء عند منتصف الليل، فتُصبح الثانية عشرة ليلاً حادية عشرة مساءً، ويبدأ التوقيت الشتوي مع بداية الجمعة 30 أكتوبر. هنا القاعدة كما كتبها القانون رقم 24 لسنة 2023، ولماذا عُلّق التغيير على الجمعة، وما الأجهزة التي لن تُصحّح نفسها، وماذا يعني ذلك ليومك.

في فجر الجمعة الثلاثين من أكتوبر، يستيقظ بيت مصري عادي على تناقُض صغير يشبه اللغز. الهاتف على الكومودينو يقول إن الساعة الخامسة، وساعة الحائط في الصالة — التي لم تتعطّل يومًا — تصرّ على أنها السادسة. الميكروويف في المطبخ متقدّم ستين دقيقة، وشاشة السيارة مثله، بينما الحاسوب في غرفة الأولاد قد صحّح نفسه في صمت. يقف الأب حائرًا: هل يوقظ الأولاد الآن أم بعد ساعة؟ وهل موعده اليوم بالتوقيت القديم أم الجديد؟ هذا الارتباك الصغير، الذي يتكرّر في آلاف البيوت مرتين كل عام، له إجابة واحدة مكتوبة في قانون.
القاعدة نفسها بسيطة إلى حدّ مفاجئ. ينظّم العملَ بالتوقيت الصيفي في مصر القانونُ رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، المنشور في الجريدة الرسمية في السابع عشر من أبريل 2023 بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء. ومؤدّى القاعدة أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدَّمة بمقدار ستين دقيقة. وآخر خميس في أكتوبر 2026 هو التاسع والعشرون، ومن ثمّ تنتهي فترة التوقيت الصيفي بانتهاء ذلك اليوم، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع بداية الجمعة الثلاثين.
وهنا يقع أشهر سوء فهم في الموضوع كله. حين تقرأ عبارة «نهاية آخر خميس من أكتوبر»، فالمقصود منتصف الليل الذي يُغلق يوم الخميس ويفتح يوم الجمعة، لا فجر الخميس نفسه. أي أن الخميس التاسع والعشرين يمرّ كاملًا بالتوقيت الصيفي، ثم تعود الساعة إلى الوراء عند منتصف ليلته. ومن باب الدقّة كذلك: ورد رقم القانون خطأً في بعض ما نُشر صحفيًا بوصفه «34 لسنة 2023»، والرقم الصحيح — بحسب ما نشره مجلس الوزراء والجريدة الرسمية — هو القانون رقم 24 لسنة 2023، وهو المرجع الذي يحسم أي خلاف حول من ضبط ساعته على الوجه السليم.
وقد جعل القانونُ نفسه التغييرَ معلَّقًا على الجمعة: بدء التقديم مع آخر جمعة في أبريل، وانتهاؤه بنهاية آخر خميس في أكتوبر، أي مع بداية الجمعة. والجمعة عطلة رسمية في أغلب القطاعات في مصر، وهو ما يُفسَّر به عادةً اختيارها؛ فالانتقال بين التوقيتين إذا وقع في ليلة يوم عمل قد يُربك القطارات ونوبات العمل ومواعيد المدارس، أما في ليلة عطلة فتُمتصّ الفروق قبل أن يبدأ الأسبوع. ودول الاتحاد الأوروبي تغيّر ساعاتها عند الواحدة بتوقيت جرينتش من الأحد الأخير من أكتوبر بموجب التوجيه الأوروبي رقم 2000/84، وهو في 2026 يوم الخامس والعشرين، أي قبل موعدنا بأيام قليلة.
وما يحدث عند منتصف الليل يستحق أن يُتخيّل لا أن يُحفظ فقط: عندما تبلغ الساعة الثانية عشرة ليلاً تُؤخَّر ستين دقيقة، فتعود إلى الحادية عشرة مساءً. بمعنى آخر، تُعاش الساعة الأخيرة من ليلة الخميس مرتين. النائم يكسب ساعة نوم إضافية بلا مقابل، وهي المكافأة الوحيدة المضمونة هنا. أما من يعمل في وردية ليلية، أو يسجّل بيانات في نظام يعتمد على التوقيت — سجلّ صيدلية، تحويل مالي، كاميرا مراقبة — فعليه أن ينتبه إلى أن ساعة بعينها ستتكرّر في السجلّ، وأن يوثّق ذلك بدل أن يكتشفه في مراجعة لاحقة.
ثم تأتي جولة الأجهزة، وهي الجزء العملي الذي ينساه الجميع. الهواتف والحواسيب واللوحيات تصحّح نفسها تلقائيًا ما دام ضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا ونظامها محدَّثًا؛ أما ساعة الحائط والفرن والميكروويف وساعة السيارة والمنبّه القديم بجوار السرير، فلن يحرّكها أحد سواك. وثمة أجهزة تُنسى دائمًا: كاميرات المراقبة ومسجّلاتها، وأجهزة البصمة، والأجهزة المبرمجة على مواقيت. وتوقيت كاميرا المراقبة تحديدًا ليس تفصيلًا؛ فقد يُحتاج إليه يومًا في محضر، ووجود فارق ساعة فيه يفتح بابًا للجدل في غنى عنه.
وفي التنقّل القاعدة الذهبية أن كل المواعيد الرسمية — القطارات والرحلات والمواعيد الحكومية — تسري بالتوقيت الرسمي للدولة، أي الجديد بعد التغيير، بلا أي حساب ذهني منك. لا تطرح ساعة ولا تضيفها؛ افتح تطبيق الحجز وتأكّد من الموعد كما هو معروض. ومواقيت الصلاة تُحسب فلكيًا لا بعقارب الساعة، فما يتغيّر هو الرقم المعروض أمامك في التطبيق المضبوط على المنطقة الزمنية، لا لحظة الأذان نفسها. ومن له أهل أو عمل في أوروبا فليتذكّر أن الفارق يتّسع ساعة إضافية بين تغيير ساعاتهم وتغيير ساعتنا، ثم يعود إلى ما اعتاده.
وفي العمل والمدرسة، الأثر أهدأ مما يُتخيّل لأن التغيير يقع في عطلة، لكنه ليس معدومًا. من يبدأ ورديته فجر السبت يبدأها بالتوقيت الجديد، وأجهزة الحضور والانصراف التي لم تُضبط قد تسجّل تأخيرًا وهميًا لموظف حضر في موعده. وفي المدارس، أول صباح دراسي بعد التغيير هو الاختبار الحقيقي؛ صباحٌ أكثر ضياءً وأطفالٌ نامت أجسادهم على إيقاع آخر. وحُسن الحظ أن أمام أغلب الأسر عطلة نهاية أسبوع كاملة — الجمعة والسبت — قبل أول صباح دراسي، تكفي لضبط الإيقاع بهدوء.
أما الجسد فله رأي خاص. ساعة واحدة تبدو لا شيء، لكن الساعة البيولوجية لا تقرأ القوانين. الأطفال وكبار السنّ ومن يعانون اضطرابات النوم أكثر من يشعر بالفارق في اليومين التاليين. والنصيحة المتّفق عليها عمومًا بسيطة: أزِح موعد النوم تدريجيًا، وعرّض نفسك لضوء الصباح، وقلّل المنبّهات مساءً. والأهم عمليًا أن الظلام سيحلّ أبكر بساعة في المساء، فمن يمشي أو يتريّض بعد العصر سيجد الشوارع أعتم مما اعتاد، ومن يقود سيحتاج إلى الأنوار في وقت كان نهارًا بالأمس.
وللتوقيت الصيفي في مصر حكاية متقلّبة. عملت به البلاد عقودًا، ثم أُلغي في 2011، وأُعيد في 2014 مع استثناء شهر رمضان، ثم أُوقف في أبريل 2015 لدراسة جدواه. وفي 2016 أُعلن عن استئنافه بعد رمضان اعتبارًا من الثامن من يوليو، ثم أُلغي قبل أيام من موعده، فبقي معطّلًا سبع سنوات كاملة. وفي 2023 عاد بصيغة مختلفة جوهريًا: لم يعد قرارًا يُتّخذ كل عام على حدة، بل قاعدة ثابتة في قانون. والفرق ليس شكليًا؛ فحين تكون القاعدة في نصّ تشريعي، يعرف المواطن موعد التغيير بعد ثلاث سنوات من اليوم بلا انتظار إعلان، وتُبرمج عليه شركات الطيران وأنظمة الحاسب سلفًا.
وتبقى الحجّة التي قام عليها النظام: ترشيد الطاقة والاستفادة بساعات النهار. وقد قدّر المتحدث باسم مجلس الوزراء آنذاك، السفير نادر سعد، عند إقرار مشروع القانون في مارس 2023، أن التطبيق يوفّر نحو 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء. وهو تقدير حكومي منسوب إلى صاحبه، وجدوى تغيير الساعة موضع جدل دولي قديم: البرلمان الأوروبي صوّت عام 2019 لإنهاء تغيير الساعة الموسمي، غير أن القرار لم يُنفَّذ، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور ما زالت دول الاتحاد تغيّر ساعاتها مرتين في العام. أي أن المسألة خيار تنظيمي لكل دولة أكثر منها مسألة محسومة.
فإذا أردت خلاصة عملية، فاجعلها جولة قصيرة مساء الخميس التاسع والعشرين قبل النوم: ساعة الحائط، والفرن، والميكروويف، والمنبّه، والسيارة صباحًا، وكاميرا المراقبة إن وُجدت، وجهاز البصمة إن كنت مسؤولًا عنه في عملك. ثم ورقة صغيرة تُلصق على ثلاجة الجدّة يُكتب عليها أن الساعة تأخّرت ستين دقيقة، فهي أنفع من عشر مكالمات. ومن يتناول دواءً بمواعيد دقيقة — كأدوية الضغط أو السكر — فليسأل صيدليّه أو طبيبه عن ترحيل الجرعة ساعةً، فهذه تفصيلة تُسأل ولا يُجتهد فيها.
وفي صباح الجمعة، حين تكتشف أن أمامك ساعة إضافية لم تكن في الحسبان، ستبدو المسألة أخفّ بكثير مما بدت في فجر الحيرة. كوب شاي أهدأ، وأولاد ناموا زيادة، وشمس تطلّ من الشبّاك أبكر قليلًا مما اعتدت. ويبقى المكسب الحقيقي أثمن من ساعة: أن تعرف أن ما يحكم عقارب ساعتك ليس شائعة تدور على «واتساب» كل خريف، بل نصّ قانوني له رقم وتاريخ نشر، تعود إليه وتحسم به أي خلاف — في بيتك، أو في عملك، أو مع جارك الذي يصرّ أن الساعة تتغيّر فجر الخميس.
مواد ذات صلة

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد
«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة

القاتل الصامت في الحمّام: الخطر ليس في سخان الغاز، بل في حمّام بلا تهوية وصيانة غائبة
مع أول برد في كل عام تُشعل البيوت المصرية سخانات الغاز وتُغلق الشبابيك، فيتحوّل الحمّام الصغير إلى غرفة بلا هواء. أول أكسيد الكربون لا لون له ولا رائحة ولا طعم، وأعراضه الأولى تُقرأ خطأً على أنها برد أو إجهاد. هنا ما تقوله المصادر الرسمية عن سبب الخطر الحقيقي، وعن ترتيب الدقائق الأولى الذي قد ينقذ أسرة كاملة.
٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

يوم الطفل العالمي: ما الذي تضمنه المادة 80 من الدستور وقانون الطفل لطفلك فعلًا؟
في 20 نوفمبر يحتفل العالم بيوم الطفل، وهو ذكرى نصوص لا ذكرى حادثة. نقرأ معًا نص المادة 80 من الدستور كما هو منشور، وسلسلة تصديق مصر على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1990، وما استبدله القانون 186 لسنة 2023 في قانون الطفل من عقوبات، وما يستطيع ولي الأمر فعله عمليًا حين يتعطل حق من هذه الحقوق.
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة