يوم الطفل العالمي: ما الذي تضمنه المادة 80 من الدستور وقانون الطفل لطفلك فعلًا؟
في 20 نوفمبر يحتفل العالم بيوم الطفل، وهو ذكرى نصوص لا ذكرى حادثة. نقرأ معًا نص المادة 80 من الدستور كما هو منشور، وسلسلة تصديق مصر على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1990، وما استبدله القانون 186 لسنة 2023 في قانون الطفل من عقوبات، وما يستطيع ولي الأمر فعله عمليًا حين يتعطل حق من هذه الحقوق.

على مدار العام، تزدحم صالات مكاتب الصحة في المدن والمراكز بآباء وأمهات يحملون ورقة صغيرة واحدة: إخطار الميلاد. ويعرف كثيرون أن هذا الطابور ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل أول حلقة في سلسلة طويلة: من هذه الورقة تأتي شهادة الميلاد وكارت التطعيمات، ومن الشهادة يأتي الرقم القومي، ومنه مقعد المدرسة وبطاقة التأمين، وبعد ثمانية عشر عامًا الحق في التصويت. وفي 20 نوفمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم الطفل، وهي مناسبة لسؤال عملي: ما الذي تضمنه النصوص المصرية فعلًا لهذا الصغير الذي لا يزال اسمه حبرًا على استمارة؟
ولنبدأ بالمناسبة نفسها كما تعرّفها الأمم المتحدة. تثبّت صفحات يوم الطفل العالمي على موقع المنظمة تاريخ 20 نوفمبر، وتشرح صفحة خلفية اليوم أن الجمعية العامة أوصت بقرارها 836 (د-9) الصادر في 14 ديسمبر 1954 بأن تُقيم الدول يومًا عالميًا للطفل، على أن تختار كل دولة تاريخه وطريقته. أما 20 نوفمبر بالذات فهو اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل سنة 1959، ثم أقرت فيه، بعد ثلاثين سنة بالتمام، اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989. فهو ذكرى نصوص لا ذكرى حادثة، وهذا ما يجعله مناسبة لقراءة نصوصنا نحن.
ومصر ليست بعيدة عن هذه السلسلة ولا ضيفة عليها. تسجّل قاعدة بيانات المعاهدات المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة أن الاتفاقية أُقرت بقرار الجمعية العامة 44/25 في 20 نوفمبر 1989، وأن مصر وقّعتها في 5 فبراير 1990 وصدّقت عليها في 6 يوليو 1990، أي قبل بدء نفاذها العام في 2 سبتمبر 1990 وفقًا لمادتها 49. وللتصديق أثر داخلي لا شكلي: فالمادة 93 من الدستور تقرر أن الدولة «تلتزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة». أي أن ما في الاتفاقية، متى نُشر وفق الأوضاع المقررة، قاعدة داخلية لا كلامًا أجنبيًا يُقرأ للمجاملة.
ثم يأتي النص الذي يهمّ كل أسرة. تقول المادة 80 من الدستور بنصها المنشور: «يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية». وهذه الجملة تحسم خلافًا يتكرر في بيوتنا: سن الطفولة ليست عُرفًا ولا نظرة جسدية، بل رقم في الدستور.
وتمضي المادة إلى ما هو أبعد من القائمة. فهي تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتُلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته «من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري». ثم تقرر لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، وتحظر تشغيله قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما تحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. والحظر هنا مزدوج: حظر بالسن المدرسي، وحظر بطبيعة العمل مهما كان عمر الطفل.
وتخصّ المادة 80 الطفل كذلك بمعاملة قضائية مختلفة. فهي تُلزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتقرر أنه لا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه، وأن تُوفَّر له المساعدة القانونية، وأن يكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتُختم المادة بالقاعدة التي يُقرأ بها كل ما سبقها: «وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله». أي أن المصلحة الفضلى معيار يُوزن به كل إجراء، لا شعار في ندوة.
لكن الدستور يرسم الخطوط العريضة، ومن يملأها هو القانون. وللطفل في مصر قانون خاص هو قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، صدر في مارس 1996 وعُدِّل بعد ذلك أكثر من مرة، أوسعها تعديل سنة 2008، وأحدثها القانون 186 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 49 (مكرر) بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والمعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وهذه الملاحظة ليست تفصيلًا للمتخصصين: فكثير مما يتناقله الناس عن قانون الطفل صيغة قديمة أُلغيت واستُبدلت؛ وحتى كتابة هذه السطور المرجع هو النص بعد استبدال ديسمبر 2023.
ويبدأ القانون من أول ورقة. فالتبليغ عن المولود واجب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة، ويُقدَّم إلى مكتب الصحة أو العمدة بحسب الأحوال، ويحدد القانون من يقع عليهم هذا الواجب مرتَّبين ومن بينهم والدة الطفل، وقد شرحنا حقّها في قيد وليدها في مقالنا «قبل الثامنة عشرة». والجديد أن القانون 186 لسنة 2023 استبدل نص المادة 23 فجعل مخالفة أحكام مواد التبليغ والقيد معاقبًا عليها بغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه، واستبدل نص المادة 24 فجعل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود معاقبًا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبذات العقوبة من بلّغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها وقيدت مع علمه بذلك.
ومن الورقة إلى الجسد. التطعيم الإجباري المجاني مذكور في المادة 80 نفسها، لا في منشور إداري يُلغى بقرار؛ ولمن يريد التفصيل العملي مقالنا عن كارت التطعيمات. وكذلك التعليم: حين يحظر الدستور تشغيل الطفل قبل إتمام التعليم الأساسي فإنه يربط بين حقّين في جملة واحدة، لأن تسرّب الطفل من مدرسته هو في الغالب الخطوة الأولى في طريق سوق العمل. وهذا ما يجعل مقعد المدرسة حقًّا لا خيارًا أسريًّا.
أما الحماية فلها بناء خاص. فالقانون يبيّن في موضع منه الحالات التي يُعدّ فيها الطفل معرَّضًا للخطر، في بيان لا يحمل عقوبة. والعقوبات موضعها مادتان بنصّهما المستبدل في ديسمبر 2023: فالمادة 113 تعاقب كل من أهمل، بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة 98، مراقبة الطفل فترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها فيها، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف، وتُجيز للمحكمة بدلًا من ذلك إخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب مدة لا تزيد على ستة أشهر، تتابعها بتقرير شهري. والمادة 114 تعاقب من سُلِّم إليه طفل فأهمل أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه؛ فإن كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولاحظ في هذا الترتيب ما يغيب عن أغلب ما يُتناقل: الإنذار يسبق العقوبة في المادة 113، وبديل التأهيل منصوص عليه في فقرتها الثانية، وتُحيل الفقرة الأخيرة من المادة 114 إلى هذا الحكم فيسري على حالتيها. وينص القانون كذلك على جهاز لا يعرفه كثيرون: لجنة عامة لحماية الطفولة في كل محافظة برئاسة المحافظ، وتحتها لجان فرعية تُشكَّل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة وتضم تخصصات أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، مهمتها الرصد والتدخل والمتابعة. أي أن الجهة التي يقصدها النص في دائرة قسمك لا في العاصمة وحدها. ومعها خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على الرقم 16000، وقد أفردنا له مقالًا كاملًا.
وأضاف القانون 186 لسنة 2023 كذلك مادة جديدة برقم 72 مكررًا، تقرر للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، في حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71 و72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. فالنص ذكر الكفالة والحضانة معًا، وهما غير الولاية. والمهم أنها تذكّرنا بأن قانون الطفل نصٌّ حيّ، وأن متابعة تعديلاته شرط لمعرفة الحق على وجهه.
ويبقى سؤال كل قارئ: ما الفارق بين وجود النص وبلوغه إلى الطفل؟ هنا نكتفي بأرقام منسوبة إلى صاحبها بفترتها. فوفق ما نُشر عن تقرير ربع سنوي لأداء خط نجدة الطفل عُرض على رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، تعامل الخط مع 6878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة في الفترة من يناير إلى مارس 2026، ونجح في إنقاذ 14 طفلة من الختان وإيقاف 39 حالة زواج لفتيات دون السن القانونية. وهذه الأرقام حصيلة تعامل جهة واحدة مع ما وصل إليها في ثلاثة أشهر، لا مقياسًا لانتشار ظاهرة. والختان وزواج من هم دون الثامنة عشرة واقعتان يحكمهما نص القانون المصري، وبهذا الوصف القانوني وحده نذكرهما.
وعُد الآن إلى ذلك الطابور في مكتب الصحة، فمنه نبدأ ومنه نختم. ما نطلبه منك لا يحتاج محاميًا: بلّغ عن المولود في مهلة الخمسة عشر يومًا ولا تؤجّلها، واحتفظ بشهادة الميلاد وكارت التطعيمات في ملف واحد مع صورة منهما؛ واعلم أن سن الطفولة في الدستور ثمانية عشر عامًا لا تنقص بعُرف ولا اتفاق؛ واعلم أن القانون ينص على تشكيل لجنة فرعية لحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة فاسأل عنها في دائرتك، وأن الإنذار يسبق العقوبة في إحدى مادتي الإهمال، وأن التأهيل بديل متاح للمحكمة. فحقوق الطفل في النصوص المصرية ليست خطابة في يوم عالمي، بل أوراق وتواريخ ومواعيد؛ وأقرب طريق إليها أن يعرف الكبار ما لصغارهم من حق، وأن يسألوا عنه في موعده.
مواد ذات صلة

طفل بالسكري في الفصل: ما يحتاجه ابنك من مدرسته في اليوم العالمي للسكري
تقدّر وزارة الصحة والسكان عدد أطفال مصر المصابين بالسكري من النوع الأول بنحو 55 ألف طفل. معركتهم اليومية ليست في العيادة بل في الفصل: متى يقيس الطفل، وأين يحتفظ بعلاجه، ومن يعرف ما يفعله إن هبط السكر في حصة الرياضة. دليل هادئ لولي الأمر وللمدرسة، بلا جرعة واحدة.
١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

١٦٠٠٠.. رقم يحفظه كل طفل: كيف يعمل خط نجدة الطفل في مصر ومتى نتصل به؟
رقم من خمس خانات، مجاني ويعمل ليلًا ونهارًا، لكن قليلين يعرفون من يردّ خلفه، وما الفرق بينه وبين النجدة ١٢٢، وماذا يحدث بعد أن تُغلق السماعة. نقرأ معًا تعريف «الطفل المعرّض للخطر» في المادة ٩٦ من قانون الطفل، ونمشي خطوة بخطوة في طريق البلاغ حتى لجان حماية الطفولة.
١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة

ماذا نفعل لو اهتزّت الأرض؟ درس 12 أكتوبر 1992: «انبطِح واحتمِ وتمسّك».. ولا تجرِ نحو السلّم
في زلزال دهشور سنة 1992 لم يسقط كل الضحايا تحت الأنقاض؛ كتبت الصحافة يومها أنّ كثيرًا منهم تلاميذ سُحقوا وهم يفرّون من فصولهم. بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين ويوم 13 أكتوبر الدولي للحدّ من الكوارث، نروي الزلزال بأرقامه منسوبةً إلى مصادرها، ونشرح القاعدة الدولية التي تحمي طفلك في ستين ثانية، وخطة أسرة من خمس خطوات تُعلَّق خلف الباب.
١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة