تخطَّ إلى المحتوى

اعرف حقك: حكم نفقة في يدك ولا أحد يدفع.. ما الطريق الذي رسمه القانون عبر بنك ناصر الاجتماعي؟

حكم النفقة في اليد ولا جنيه يصل. القانون النافذ حتى كتابة هذه السطور رسم طريقًا ثانيًا إلى جانب التنفيذ المعتاد: بنك ناصر الاجتماعي يؤدي النفقات المحكوم بها لمستحقيها ثم يرجع على المحكوم عليه. نشرح المسار من مكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى الخصم من الأجر، ومعه تنبيه إلى مشروع قانون كان معروضًا على مجلس النواب حين الكتابة وقد يعيد رسم هذا الطريق.

هيئة التحرير·نُشر في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦·٨ دقائق قراءة
واجهة مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة: حجر فاتح وأعمدة مربعة، واسم المبنى محفور بالعربية أعلى الواجهة، وميداليتان بميزان العدالة على الطرفين، وسور حديدي وأشجار في المقدمة.
Cary Bass-Deschênes (Bastique) / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

في أروقة محاكم الأسرة تتكرر في كل يوم عمل صورة يعرفها كثيرون: شخص يحمل في حقيبة بلاستيكية صورة تنفيذية لحكم نفقة، ويدور بها بين قلم الكتاب والمحضِر وقسم الشرطة، ثم يعود في آخر النهار دون أن يصل إلى جنيه واحد. قد يكون المستحق زوجة أو مطلقة، أو أبناء في سن الدراسة، أو والدين مسنّين قضت المحكمة لهما بنفقة على ولدهما. الحكم واجب النفاذ، والمشكلة ليست في الحق نفسه بل في تحصيله. وهذا المقال عن تلك المسافة: من لحظة صيرورة الحكم في يدك إلى لحظة وصول المال.

والقانون المصري لم يترك هذا الباب موصدًا. فإلى جانب طرق التنفيذ المعتادة، وُضع طريق آخر في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وهو القانون النافذ حتى كتابة هذه السطور: أن يؤدي بنك ناصر الاجتماعي النفقات والأجور المحكوم بها إلى مستحقيها، ثم يرجع هو على المحكوم عليه بما أداه، وفق قواعد يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة الوزير المختص بالتأمينات؛ وهذه القرارات التنظيمية هي المرجع العملي وقد تتغير. وما تقرأه هنا إرشاد عام لا استشارة قانونية: لن نذكر فيه نسبة خصم ولا سقف مبلغ ولا مدة حبس، وما يتغير بالقرارات التنظيمية نحيلك فيه إلى فرع البنك وموقعه الرسمي وإلى محامٍ.

ويبدأ الطريق قبل الحكم لا بعده. فقانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، المنشور وفق بوابات نشر التشريعات في العدد 12 تابع (أ) في 18 مارس 2004، والمعمول به من أول أكتوبر 2004، أنشأ في المادة 5 منه بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتبًا أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم إخصائيين قانونيين واجتماعيين ونفسيين. ومهمة المكتب مقررة في الفقرة الثانية من المادة 6: أن تجتمع هيئته بأطراف النزاع وتسمع أقوالهم، وتبصّرهم بآثار النزاع وعواقب التمادي فيه، وتسعى إلى تسويته وديًا. وقد عُدِّل القانون بعد صدوره، وآخر تعديل منشور له في ديسمبر 2017 لم يمسّ المواد المشار إليها هنا بحسب تلك البوابات؛ ومرجع النص الجاري الجريدة الرسمية.

وفي هذا المكتب تفصيلتان عمليتان. الأولى أن اللجوء إليه بدون رسوم، بنص المادة 7. والثانية أن المادة 8 تلزم بأن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوزها إلا باتفاق الخصوم؛ فإذا تم الصلح أثبته رئيس المكتب في محضر يوقعه الأطراف، ويكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ. أي أن اتفاقًا وديًا على النفقة لا يظل كلامًا شفهيًا بل يصير ورقة تُنفَّذ. وإن لم تثمر الجهود أُرسل ما تم مع تقارير الإخصائيين إلى محكمة الأسرة.

ولهذه المرحلة أثر إجرائي حاسم: المادة 9 تقضي بعدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب التسوية، وإن أجازت للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب بدلًا من القضاء بعدم قبولها. لكن المادة 6 استثنت صراحة الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية. وهذا الاستثناء مهم لمن يطرق الباب في وضع عاجل أو لمن هو في مرحلة تنفيذ حكم، حتى لا يُرسَل إلى مكتب تسوية في موضع لا يقتضيه.

وفي القانون ميزتان تخفّفان العبء المالي والجغرافي. فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن يسري أمام هذه المحاكم، في شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ، حكم المادة 3 من قانون سنة 2000 التي تعفيها من الرسوم في جميع مراحل التقاضي. ونصت المادة 12 على أن محكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى ترفع من أحد الزوجين تختص دون غيرها بجميع الدعاوى اللاحقة من أيهما. أي أن ملفك لا يتشتت بين محاكم بل يتجمع أمام محكمة واحدة.

فإذا صار الحكم في يدك ولم ينفّذه المحكوم عليه، يأتي دور الطريق الآخر كما هو مرسوم في القانون النافذ حتى كتابة هذه السطور. والعمود الفقري للطلب المقدَّم إلى بنك ناصر الاجتماعي هو حكم أو أمر بالنفقة واجب النفاذ، أُعلن إعلانًا قانونيًا صحيحًا، مع بيانات المنفَّذ ضده. أما قائمة الأوراق ومواعيد التقديم والصرف فهي مما يتغير بقرارات تنظيمية ولا يصحّ أن يأخذها القارئ من مقال؛ المرجع فيها فرع البنك الواقع في دائرة إقامتك وموقعه الرسمي.

وآلية التحصيل هي جوهر هذا الطريق. فإذا كان المحكوم عليه من أصحاب المرتبات أو الأجور أو المعاشات، فإن الجهة التي تصرف له تخصم المبلغ وتؤديه بناء على طلب البنك، في الحدود التي يجيز القانون الحجز عليها. وهنا نقف وقفة أمانة: للقانون جدول يحدد أقصى ما يجوز خصمه وفاءً لدين النفقة، يختلف باختلاف عدد المستحقين وصفتهم، وله سقف إجمالي لا يُتجاوز بحال ويُقسَّم بين المستحقين بنسبة ما يستحقه كل منهم. وهذا الجدول مما لا ينبغي أن يأخذه القارئ من مقال، فالمنطبق على حالته يحدده النص أمام المحكمة؛ ومرجعه محامٍ وفرع البنك.

وهناك تحذيران لا يُستغنى عنهما. الأول أن ما يصرفه البنك مقيّد بضوابط وحدود، ولا يعني بالضرورة صرف قيمة الحكم كاملة. والثاني، وهو الأهم للطرف الآخر، أن أداء البنك للنفقة لا يُسقط الدين الأصلي ولا يبرئ ذمة المحكوم عليه؛ فالبنك يؤدي ثم يرجع عليه بما أدى. فهذا الطريق ليس إعفاء من الالتزام بل آلية تضمن ألّا تجوع أسرة في انتظار خصومة قد تطول.

ويقف خلف هذا الصرف كيان مؤسسي: صندوق نظام تأمين الأسرة، الذي أُنشئ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، وهدفه تأمين الأسرة من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويصرف للزوجة أو الأبناء أو الوالدين ممن صدرت لهم أحكام مؤقتة أو نهائية. وفي ما نشرته بوابة الأهرام في 12 ديسمبر 2024 عن اجتماع لمجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تشكيله، ذُكر أنه يصرف نحو 92 مليون جنيه شهريًا، وأن إجمالي المنصرف منذ نشأته سنة 2004 حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 8 مليارات جنيه. والرقمان بتاريخهما ومصدرهما كما وردا في ذلك البيان، لا كأرقام اليوم ولا كإحصاء رسمي منشور.

فإن ظل المحكوم عليه ممتنعًا رغم قدرته، فللقانون أدوات أخرى يعرفها القارئ بوصفها لا بأرقامها. من ذلك دعوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة، وهي من اختصاص محاكم الأسرة. ومن ذلك جريمة مستقلة في قانون العقوبات على من صدر عليه حكم واجب النفاذ بنفقة أو أجرة وامتنع عن الأداء مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى أو طلب من صاحب الشأن؛ فمن يذهب بعد أسبوعين من الإنذار يكون قد سبق أوان شكواه. ومما استُحدث بتعديل سنة 2020 أن الحكم النهائي بالإدانة فيها يرتب تعليق خدمات حكومية يحتاجها المحكوم عليه في نشاطه المهني، لا يُرفع إلا بأدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له والبنك، وتفاصيله بقرار من وزير العدل؛ ومرجع المدد والغرامات ومواد القانون النص أمام المحكمة. والعقوبة وسيلة لحمل الممتنع على الأداء، ولا تمحو الدين.

ويبقى تنبيه تشريعي لا يصح إغفاله. فمجلس الوزراء وافق في 13 مايو 2026 على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وأُحيل في 12 أكتوبر 2026 من رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة لدراسته. وحتى كتابة هذه السطور في منتصف أكتوبر 2026، لم يكن قد صدر قانونًا ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، فكان إلى ذلك التاريخ مشروعًا معروضًا على المجلس لا نصًا نافذًا؛ وعلى من يقرأ هذه السطور بعد تاريخها أن يتحقق من الجريدة الرسمية. ووفق ما نُشر عنه، فإنه يلغي القانون رقم 11 لسنة 2004 ومواد صندوق تأمين الأسرة في قانون سنة 2000، ويحل الصندوق الجديد محل القديم بحقوقه والتزاماته، مع حكم انتقالي يُبقي الصرف من موارد الصندوق القائم وفق الضوابط المعمول بها حتى يبدأ الصرف من الجديد بعد ستة أشهر من العمل بالقانون.

ومعنى ذلك عمليًا أن نصف الطريق ثابت والنصف الآخر قد يتحرك. فمكتب تسوية المنازعات الأسرية وشرط التسوية واستثناءاته وإعفاء دعاوى النفقات من الرسوم واختصاص محكمة الأسرة الواحدة كلها في قانون محاكم الأسرة، وهو ليس محل الإلغاء في المشروع. أما كتلة التأمين والصرف في قانون سنة 2000، وهي التي تحمل التزام البنك بالأداء وخصم جهة العمل بناءً على طلبه وإيداع غير أصحاب المرتبات ورجوع البنك على المحكوم عليه، فهي المرشحة للإلغاء وفق ما نُشر. ويبقى خارجها سقف الخصم من الأجر وطريق حبس الممتنع القادر، فهما في مواد لم تُدرَج في قائمة الإلغاء المعلنة. فالنصيحة الآمنة لمن يقرأ هذه السطور بعد شهر أو سنة أن يسأل أولًا: من يستقبل طلبي اليوم؟ وأن يتحقق من الجريدة الرسمية.

وتبقى كلمة أخيرة في الإنصاف. هذه ليست مسألة رجال ونساء، ولا دعوة إلى التشهير بأحد: المستحق قد يكون زوجة أو مطلقة أو أبناء أو والدين مسنّين، والممتنع قد يكون عاجزًا حقًا عن الأداء، فالقانون يدور حول القدرة على الأداء لا حول الرغبة في العقاب. ما نرجوه ألّا يقف أحد عاجزًا أمام ورقة لا يعرف إلى أي باب يحملها. اسأل مكتب تسوية المنازعات الأسرية، أو محاميًا، أو فرع بنك ناصر الاجتماعي، فهذه المادة إرشاد عام لا يغني عن مشورة مختص ينظر في أوراقك أنت.

مشاركة

مواد ذات صلة

رجل يجلس وحيدًا في غرفة مظلمة ويحدّق في شاشة هاتفه المضيئة، في مشهد يعكس تلقي رسالة تهديد ليلاً والشعور بالعزلة
الأخبار القانونية

اعرف حقك: حسابك اختُرق أو هُدِّدت بصورك.. ماذا يجرّم القانون 175 لسنة 2018 وأين تُقدَّم البلاغ؟

رسالة تصل بعد منتصف الليل من حساب بلا اسم، ومعها صورة وتهديد بالنشر وطلب مبلغ. في هذه اللحظة تحديدًا يبدأ هذا الدليل: ما الذي يجرّمه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في المواد 14 و15 و24 و25 و26، وكيف تُحفَظ الأدلة الرقمية قبل أن تضيع، وأين يُقدَّم البلاغ ومَن يملك تقديمه.

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة

مدخل مستشفى الغردقة العام في مصر، تظهر لافتته بالعربية والإنجليزية ونافورة الفسيفساء أمامه وسيارة إسعاف واقفة عند البوابة
الأخبار القانونية

اعرف حقك: في الطوارئ لا يُسأل المريض عن «وديعة».. أول 48 ساعة علاجٍ مجاني يُلزم بها الدستورُ والقانونُ كلَّ مستشفى

«لازم إيداع الأول» جملة يسمعها كثيرون على باب الاستقبال في أسوأ لحظات حياتهم، وهي مخالفة للقانون. الدستور يُجرِّم الامتناع عن العلاج في حالات الخطر على الحياة، وقرار رئيس الوزراء 1063 لسنة 2014 يُلزم المنشآت الجامعية والخاصة والاستثمارية ومستشفيات القطاع العام بعلاج الطوارئ مجانًا 48 ساعة، وتؤكد وزارة الصحة سريان المجانية في الحكومية والخاصة على السواء. هنا الحق وحدوده وخطوات الشكوى.

٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

أربع حقن طبية بلاستيكية بأحجام مختلفة، إبرة كل منها داخل غطاء بلاستيكي شفاف، مرصوصة بشكل مائل متوازٍ على سطح قماشي أبيض، ولا يظهر على أسطوانتها سوى تدريج القياس بالمليلتر بلا اسم تجاري مقروء ولا دواء بداخلها.
الحقيقةزائف

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد

«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة