اعرف حقك: حسابك اختُرق أو هُدِّدت بصورك.. ماذا يجرّم القانون 175 لسنة 2018 وأين تُقدَّم البلاغ؟
رسالة تصل بعد منتصف الليل من حساب بلا اسم، ومعها صورة وتهديد بالنشر وطلب مبلغ. في هذه اللحظة تحديدًا يبدأ هذا الدليل: ما الذي يجرّمه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في المواد 14 و15 و24 و25 و26، وكيف تُحفَظ الأدلة الرقمية قبل أن تضيع، وأين يُقدَّم البلاغ ومَن يملك تقديمه.

قرابة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حين يهدأ البيت ولا يبقى إلا صوت المروحة، يضيء الهاتف على الوسادة برسالة من حساب لا يحمل اسمًا ولا صورة. في الرسالة لقطة شاشة لصورة خاصة، وتحتها سطر قصير: ادفع أو أنشرها. في الدقائق الأولى يضيق البيت ويظن صاحبه أنه وحده في الدنيا، فيفعل أحد أمرين: يدفع في صمت، أو يمسح كل شيء ويطفئ الجهاز ويتظاهر بأن الليلة لم تقع. والأمران معًا يخدمان المبتزّ وحده.
هذا المقال لا يتحدث عن إعدادات الأمان الوقائية ولا عن حماية البيانات الشخصية؛ لتلك حديث آخر سبق أن نشرناه عن القانون رقم 151 لسنة 2020. هنا نبدأ من اللحظة التالية للضرر: الحساب اختُرق فعلًا، أو الصورة صارت في يد شخص يلوّح بها. وأمامها ثلاثة أسئلة لا رابع لها: ما الذي يجرّمه القانون بالضبط؟ وكيف يُحفَظ الدليل الرقمي قبل أن يضيع؟ وأين يُقدَّم البلاغ ومن يملك تقديمه؟
المرجع الأول هو القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. صدر في الرابع عشر من أغسطس 2018، وبدأ سريانه في اليوم التالي مباشرةً، الخامس عشر من أغسطس، وفق ما هو مثبَّت في سجل التشريعات لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. معنى ذلك أن ما يجري على الشاشة ليس منطقة رمادية؛ له نصوص بأرقام مواد وعقوبات محدَّدة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيه كما تفعل في أي جريمة أخرى.
تبدأ الحكاية عادةً بالدخول. المادة 14 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا وبغير وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه، وتتشدّد العقوبة إن ترتّب على الدخول محو البيانات أو تغييرها أو إتلافها. وتحت هذه المادة يقع الشريك السابق أو الزميل الذي يحفظ كلمة السر ويدخل بها بلا إذن، فمعرفة الكلمة ليست حقًّا في الدخول. أما المادة 15 فموضعها حالة مختلفة: من مُنح حق الدخول أصلًا — موظف له صلاحية محدودة أو من عُهد إليه بإدارة صفحة — ثم تعدّى حدود هذا الحق زمانًا أو مستوى دخول، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين ثلاثين وخمسين ألف جنيه.
وإذا لم يكتفِ الجاني بالدخول، بل صنع حسابًا أو بريدًا إلكترونيًا منسوبًا إليك زورًا، فتلك جريمة قائمة بذاتها في المادة 24: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه. فإذا استُخدم الحساب المزيَّف في الإضرار بصاحب الاسم، ارتفعت العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين خمسين ومائتي ألف جنيه. أي أن مجرد وجود صفحة تحمل اسمك وصورتك ولم تنشئها أنت واقعة يُبلَّغ عنها، دون انتظار ما ستنشره هذه الصفحة.
ثم يأتي جوهر ما يخشاه الضحية: خصوصيته. المادة 25 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة بين خمسين ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو أفشى محادثات أو صورًا أو معلومات خاصة، وتعاقب كذلك — بوصفه فعلًا مستقلًا قائمًا بذاته لا صورةً من الاعتداء على الخصوصية — على إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بكثافة إلى شخص معيّن دون موافقته. أي أن سيل الرسائل الذي لا ينقطع ليس إزعاجًا يُحتمل؛ هو في ذاته سلوك يجرّمه النص قبل أن يُنشر شيء.
وأشدّ ما في هذا الباب المادة 26. تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة بين مائة وثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمّد استعمال برنامج أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها على نحو يمسّ شرف صاحبها أو اعتباره. والنص أوسع من تركيب الصور وحده وإن كانت الصورة المركَّبة أظهر تطبيقاته؛ ومعناه العملي أن كون الصورة ملفَّقة لا يُخرج الجاني من دائرة التجريم، بل يضعه في أشدّها.
يبقى فعل التهديد نفسه. إلى جانب قانون تقنية المعلومات هناك قانون العقوبات، ومنه المادة 327 التي تعاقب بالسجن من هدّد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور خادشة بالشرف أو نسبتها إليه، متى كان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر. وبحسب ما نشرته صحف مصرية في ديسمبر 2025 عن الطعن رقم 7094 لسنة 95 القضائية، قرّرت محكمة النقض أن لفظ «الكتابة» في هذا النص ورد في صيغة عامة تشمل وسائل الكتابة كافة، تقليدية كانت أو إلكترونية. والخلاصة العملية أن رسالة التهديد ليست دليلًا ضد الضحية كما يتوهم كثيرون؛ هي دليل على الجاني.
وهنا القاعدة الأولى: لا تدفع. الدفع لا يُنهي شيئًا، لأنه يُثبت للمبتزّ أن الطريقة تعمل وأن الضحية قابلة للعصر مرة أخرى بعد أسبوعين وبعد شهر، ويُدخلها في تحويلات ومحافظ يصعب تتبّعها. والقاعدة الثانية أصعب على النفس: لا تمسح. أول ما يفعله المذعور أن يحذف المحادثة ويحظر الحساب، فيمحو بيديه الدليل الوحيد الذي يقوم عليه البلاغ. الحظر خطوة صحيحة، لكن بعد الحفظ لا قبله.
وحفظ الدليل الرقمي عمل بسيط يستغرق ربع ساعة. صوِّر الشاشة على المحادثة كاملة لا الرسالة المهدِّدة وحدها، بحيث يظهر اسم الحساب وتواريخ الرسائل وتوقيتها. انسخ رابط الحساب أو اسم المستخدم حرفًا بحرف، واحتفظ بأي رقم هاتف أو محفظة طُلب التحويل إليها، وبإيصال التحويل إن دُفع شيء بالفعل. اترك الرسائل في مكانها ولا تُعِد ضبط الهاتف، واكتب على ورقة تسلسلًا زمنيًا: متى وصلت أول رسالة، وماذا طُلب، وماذا حدث بعدها.
أما مكان البلاغ فالجهة المختصة هي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، المعروفة بين الناس باسم مباحث الإنترنت. وبحسب ما نشرته صحف مصرية نقلًا عمّا أعلنته الوزارة، تتلقى الإدارة البلاغات عبر خط ساخن برقم 108، وفي مقرها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وفي وحدة بميدان العباسية، إضافةً إلى خدمة إلكترونية على موقع الوزارة. ولأن الأرقام والعناوين تتغيّر، فالأسلم — حتى تاريخ كتابة هذه السطور — التأكد منها على الموقع الرسمي، مع بقاء الطريق التقليدي مفتوحًا: محضر في قسم الشرطة أو بلاغ إلى النيابة العامة. ومنذ الأول من أكتوبر 2026 يجري العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 محلّ قانون سنة 1950، وقد نظّم من بين ما نظّم التعامل مع الوسائل الرقمية في الإجراءات؛ وهو تغيير في الإجراء لا في التجريم.
ومن حيث الشكل، تشترط جهة تلقي البلاغات — بحسب ما نُشر في الصحف — أن يحضر المجني عليه نفسه أو وكيله بتوكيل منه، ومعه بطاقة الرقم القومي والأدلة الرقمية وتفاصيل الواقعة. وللسيدات والفتيات تحديدًا مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، الذي يقدّم مشورة قانونية واجتماعية ودعمًا نفسيًا أوليًا على الخط 15115 بحسب ما يعلنه المجلس على موقعه الرسمي. والاستعانة بمحامٍ ليست ترفًا هنا؛ فهي التي تضبط صياغة المحضر منذ السطر الأول، وتحمي الضحية من أن يتحول البلاغ إلى ساحة اتهام لها.
تبقى العقبة الحقيقية، وهي ليست قانونية بل اجتماعية: الخوف من الفضيحة داخل البيت قبل الخوف من النشر. وكثير من الفتيات والفتيان، ومنهم من هم دون الثامنة عشرة ويخشون أن يعرف الأهل، يفضّلون الدفع من مصروفهم على أن يعلم أحد. وهذا بالضبط رأس مال المبتزّ: صمتك. وعلى حد فهمنا للنصوص، ليست جرائم هذا القانون من الجرائم التي علّق المشرّع تحريك الدعوى فيها على شكوى المجني عليه، فباب البلاغ لا يُغلق أمام أحد، ووجود وليّ الأمر أو المحامي إلى جانب الصغير يقوّي الملف. أن تخبر شخصًا واحدًا تثق فيه هو أول خطوة يفقد بها التهديد قوّته، لأن ما يعرفه الأهل سلفًا لم يعد ورقة ضغط.
عُد إلى تلك الغرفة عند الواحدة والنصف. الساعة الأولى وحدها تحدد شكل الشهور التالية: لا ردّ ولا مساومة ولا تحويل، لقطات شاشة تُحفَظ في مكان آمن ورسائل تُترك كما هي، ثم كلمة واحدة لشخص تثق فيه، وفي الصباح بلاغ بالبطاقة والأدلة ومعه محامٍ إن أمكن. المبتزّ يراهن على أنك ستخجل وتصمت وتدفع؛ والقانون رقم 175 لسنة 2018، بمواده 14 و15 و24 و25 و26، مكتوب أصلًا لكي يخسر هذا الرهان. أطفئ الشاشة ونم إن استطعت — فالورقة التي في يده تصبح، منذ لحظة البلاغ، ورقة في يدك.
مواد ذات صلة

اعرف حقك: حكم نفقة في يدك ولا أحد يدفع.. ما الطريق الذي رسمه القانون عبر بنك ناصر الاجتماعي؟
حكم النفقة في اليد ولا جنيه يصل. القانون النافذ حتى كتابة هذه السطور رسم طريقًا ثانيًا إلى جانب التنفيذ المعتاد: بنك ناصر الاجتماعي يؤدي النفقات المحكوم بها لمستحقيها ثم يرجع على المحكوم عليه. نشرح المسار من مكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى الخصم من الأجر، ومعه تنبيه إلى مشروع قانون كان معروضًا على مجلس النواب حين الكتابة وقد يعيد رسم هذا الطريق.
١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

اعرف حقك: في الطوارئ لا يُسأل المريض عن «وديعة».. أول 48 ساعة علاجٍ مجاني يُلزم بها الدستورُ والقانونُ كلَّ مستشفى
«لازم إيداع الأول» جملة يسمعها كثيرون على باب الاستقبال في أسوأ لحظات حياتهم، وهي مخالفة للقانون. الدستور يُجرِّم الامتناع عن العلاج في حالات الخطر على الحياة، وقرار رئيس الوزراء 1063 لسنة 2014 يُلزم المنشآت الجامعية والخاصة والاستثمارية ومستشفيات القطاع العام بعلاج الطوارئ مجانًا 48 ساعة، وتؤكد وزارة الصحة سريان المجانية في الحكومية والخاصة على السواء. هنا الحق وحدوده وخطوات الشكوى.
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد
«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة