تخطَّ إلى المحتوى

اعرف حقك: في الطوارئ لا يُسأل المريض عن «وديعة».. أول 48 ساعة علاجٍ مجاني يُلزم بها الدستورُ والقانونُ كلَّ مستشفى

«لازم إيداع الأول» جملة يسمعها كثيرون على باب الاستقبال في أسوأ لحظات حياتهم، وهي مخالفة للقانون. الدستور يُجرِّم الامتناع عن العلاج في حالات الخطر على الحياة، وقرار رئيس الوزراء 1063 لسنة 2014 يُلزم المنشآت الجامعية والخاصة والاستثمارية ومستشفيات القطاع العام بعلاج الطوارئ مجانًا 48 ساعة، وتؤكد وزارة الصحة سريان المجانية في الحكومية والخاصة على السواء. هنا الحق وحدوده وخطوات الشكوى.

هيئة التحرير·نُشر في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦·٨ دقائق قراءة
مدخل مستشفى الغردقة العام في مصر، تظهر لافتته بالعربية والإنجليزية ونافورة الفسيفساء أمامه وسيارة إسعاف واقفة عند البوابة
Karelj / Wikimedia Commons (Public domain)

منتصف الليل، وسيارةٌ تقف فجأة أمام باب استقبال مستشفى خاص على طريقٍ سريع. رجلٌ يحمل قريبه وقد فقد وعيه، وامرأة تجري خلفهما تبحث عن بطاقة الرقم القومي. وقبل أن يصل السرير المتحرك إلى الباب، يسمع المرافق جملةً يعرفها كثيرون: «لازم إيداع الأول». يقف الرجل يحسب ما في جيبه، بينما تمرُّ ثوانٍ ثمينة على مريضٍ لا تحتمل حالته دقيقة تأجيل. وهذا المشهد، على شيوعه في حكايات الناس، مخالفٌ للقانون المصري.

والقاعدة التي يحتاج كل بيتٍ أن يحفظها بسيطة: في حالات الطوارئ والحوادث، العلاج في الثماني والأربعين ساعة الأولى مجاني، في المستشفيات الحكومية والخاصة على السواء وفق ما تؤكده وزارة الصحة والسكان وتقتضيه المادة 18 من الدستور، ولا يجوز تعليقه على «وديعة» أو «مقدم» أو وثيقة تأمين. وليست هذه أمنيةً أخلاقية، بل التزامٌ مكتوبٌ في الدستور، ومنصوصٌ عليه في قرارٍ ساريٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومحميٌّ اليوم بقانونٍ عقابي حديث.

المصدر الأول هو المادة 18 من الدستور، وهي تقرر أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، وتُلزم الدولةَ بتخصيص «نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية»، ثم تنتهي إلى العبارة التي تعنينا: «ويُجرَّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة». ولاحظ أن الدستور قال «لكل إنسان» لا «لكل مواطن»، وأنه لم يجعل الامتناع مخالفةً إدارية بل جريمة.

أما المصدر الثاني، وهو الأقرب إلى التطبيق اليومي، فقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الصادر في 23 يونيو 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 27 في 3 يوليو من العام نفسه. وعنوانه المنشور يغني عن شرحه: التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخَّص بإنشائها طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة. وكلمة «جميع» هي مربط الفرس، فالتعداد لا يستثني مستشفًى خاصًا ولا مركزًا استثماريًا ولا منشأة مرخَّصة صغيرة؛ ومن دخل هذا المجال دخله بشروطه. والقرار قائمٌ لم يُلغَ على حد علمنا، وقد استندت إليه الوزارة في سبتمبر 2025.

وحتى لا يظن قارئٌ أن الحديث عن ورقةٍ نسيها الجميع، فقد جدّدت الوزارة التأكيد عليها حديثًا. ففي 2 سبتمبر 2025، شدّد وزير الصحة والسكان على أن العلاج الفوري والمجاني في الطوارئ حقٌّ مكفول لكل مواطن دون شرطٍ أو عائقٍ مالي، يُقدَّم في جميع المستشفيات، حكوميةً كانت أو خاصة، خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى وعلى نفقة الدولة. وجزاء المستشفى الخاص الذي يطلب مقابلًا ماديًا هو الغلق الفوري دون إنذارٍ مسبق، أما في الحكومية فإحالة المتسبب إلى التحقيق الفوري.

يبقى السؤال العملي: ما «الحالة الطارئة»؟ التعريف الذي أعلنته الوزارة يقوم على المعنى لا على قائمةٍ مغلقة، فهي أي حالة طبية حادة تُشكِّل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا يمنع الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو المضاعفات الخطيرة. وشقُّ «الأعضاء والوظائف» يُدخل ما قد يُظن أقلَّ خطرًا: الجلطة، وإصابة الحبل الشوكي، وفقدان الإبصار المفاجئ. ومن الأمثلة التي عدّدتها الوزارة توقّف القلب، وتوقّف التنفس، والنزف الغزير، والهبوط الحاد، والاختناق، والتسمم الحاد، والحروق البالغة، وفقدان الوعي، ومصابو حوادث الطرق. وهي أمثلة استرشادية لا حصرية؛ فالمعيار إنقاذ الحياة وتثبيت الحالة، والتقدير في لحظته تقديرٌ طبي، لا تقديرُ موظف الاستقبال ولا حسابُ خزينة.

وبالقدر نفسه من الأمانة، لا بد من بيان ما لا تعنيه القاعدة. الثماني والأربعون ساعة ليست تغطيةً مفتوحة لكل ما يحتاجه المريض بعدها، ولا تصريحًا بعملياتٍ غير عاجلة أو فحوصٍ مؤجَّلة على حساب الدولة؛ مضمونها إسعافُ الحالة وتثبيتها. فإذا استقرت جاء ما نصّ عليه القرار: يُخيَّر المريض أو ذووه بين البقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها، وبين النقل الآمن إلى أقرب مستشفًى حكومي. وفيه قيدٌ يغفل عنه كثيرون: لا يجوز النقل إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية لتوفير المكان المناسب؛ أي إن المستشفى لا يملك أن يدفع بالمريض إلى الشارع بانقضاء الساعة الثامنة والأربعين.

ومن يملك تنفيذ عقوبة الغلق؟ الإطار الأقدم هو القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن المنشآت الطبية، المعدَّل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وعليه يقوم ترخيص المنشآت الخاصة والرقابة عليها ووقف نشاطها عند المخالفة؛ فالترخيص رخصةٌ مشروطة بالالتزام بقرارات الجهة الإدارية، لا ملكيةٌ مطلقة. ومنذ أواخر أكتوبر 2025 صار للحق سندٌ تشريعي أحدث وأعلى مرتبةً من القرار الإداري: قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، المنشور في 28 أبريل 2025 والمعمول به بعد انقضاء ستة أشهر من نشره، وهو يحظر صراحةً «الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية»، ويعاقب على المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز وقف ترخيص المنشأة سنةً وإلغائه في حالة العود.

غير أن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن المسافة بين النص والتطبيق ما زالت موجودة، وأن تكرار الشكاوى دليلٌ عليها. والقرار لم يترك التكلفة معلَّقة، فقد أحالها إلى موازنة «العلاج على نفقة الدولة»، لكن إجراءات المطالبة والسداد لم تصل إلى المواطن ولا إلى موظف الاستقبال في صورةٍ ميسَّرة، وهذا وحده يفسّر كثيرًا من الاحتكاك على الباب. وللدلالة من مصدرٍ رسمي: في مؤتمرٍ لوزارة الصحة يوم 20 يناير 2018، أعلن رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص أن الإدارة تلقّت نحو ألفي شكوى في هذا الشأن ثبتت صحة أكثر من 60% منها، وأن القرار مُلزِمٌ حينها لأكثر من ألفين وسبعةٍ وستين مستشفًى خاصًا. وهي أرقامٌ تخصّ تاريخها وحده، لكنها تكفي لتقول إن الشكوى تُفحص ويثبت كثيرٌ منها.

فماذا تفعل عمليًا في تلك الدقائق؟ ابدأ بالمكالمة التي لا تكلفك شيئًا: الإسعاف على الرقم 123، وهو خطٌّ مجاني يعمل على مدار الساعة، ليتولى النقل إلى أقرب جهةٍ قادرة على الاستقبال. ثم اذكر الحق بهدوءٍ أمام موظف الاستقبال: «الحالة طوارئ، والعلاج في أول 48 ساعة مجاني بقرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014»، وكثيرًا ما ينتهي الموقف عند هذه الجملة وحدها، لأن المسألة في الغالب تطبيقٌ آلي لتعليمات خزينة. فإن استمر الرفض، اطلب أن يُدوَّن اسم المسؤول عن الوردية، وسجِّل التوقيت واسم المنشأة، ولا ترفع صوتك؛ فالوقت الذي يضيع في الشجار هو الوقت الذي يحتاجه المريض.

وبعد أن يستقر المريض يأتي دور الشكوى، وهي ليست ترفًا ولا انتقامًا، بل الطريقة الوحيدة التي تجعل الواقعة رقمًا في سجلٍ رسمي لا حكايةً في مجلس عائلي. والخط الذي أحال إليه الوزير هو الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة والسكان (105 حتى تاريخ كتابة هذه السطور)، وهو مجانيٌّ يعمل على مدار اليوم ويحوّل الشكاوى إلى الجهات المختصة. وإلى جانبه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، عبر بوابتها shakwa.eg أو خطها 16528. والأرقام قد تتغير، فتأكَّد من الرقم المعلن رسميًا وقت الحاجة.

وحتى تكون الشكوى ذات أثر، اجعلها محددة لا انفعالية: اسم المنشأة وعنوانها، وتاريخ الواقعة وساعتها، ووصف الحالة في سطرين، ونص ما طُلب منك ومن طلبه إن عرفت صفته، وأرقام أي أوراق في يدك. واحتفظ بكل ورقة تخرج من المستشفى مهما بدت تافهة، فالورقة التي تُهمل الليلة هي الدليل الذي يُطلب منك بعد أسبوع.

ومن الإنصاف أن نرى الوجه الآخر: مستشفياتٌ تستقبل وتُثبِّت وتُنقذ ثم تتحمل تكلفةً تنتظر تعويضها. ولهذا كان تأكيد الوزارة على أن الدولة تسدد نفقات العلاج الطارئ في القطاع الخاص جزءًا أساسيًا من المعادلة، لأن حقًا لا يُموَّل يتحول مع الوقت إلى شعار. وكلما اتضحت آلية السداد، قلّ الجدل على الباب.

في النهاية، ما نرجوه أن يتحول هذا كله إلى ورقةٍ صغيرة على باب الثلاجة أو ملاحظةٍ في الهاتف: في الطوارئ لا يُسأل المريض عن وديعة؛ 48 ساعة مجانًا بقرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014، والامتناع عن العلاج في حالات الخطر على الحياة مُجرَّمٌ بالمادة 18 من الدستور ومعاقَبٌ عليه في القانون 13 لسنة 2025؛ الإسعاف 123، وشكاوى الصحة 105، والشكاوى الحكومية 16528 وبوابة shakwa.eg (تأكَّد من الأرقام المعلنة رسميًا وقت الحاجة). علِّم أهل بيتك هذه الجملة كما علّمتهم رقم الإسعاف؛ فالمطلوب ليس أن يصير كل مواطنٍ خبيرًا في القانون، بل أن يعرف — في الليلة التي لا يتوقعها أحد — أن حياة قريبه ليست معلّقة على ما في محفظته.

مشاركة

مواد ذات صلة

واجهة مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة: حجر فاتح وأعمدة مربعة، واسم المبنى محفور بالعربية أعلى الواجهة، وميداليتان بميزان العدالة على الطرفين، وسور حديدي وأشجار في المقدمة.
الأخبار القانونية

اعرف حقك: حكم نفقة في يدك ولا أحد يدفع.. ما الطريق الذي رسمه القانون عبر بنك ناصر الاجتماعي؟

حكم النفقة في اليد ولا جنيه يصل. القانون النافذ حتى كتابة هذه السطور رسم طريقًا ثانيًا إلى جانب التنفيذ المعتاد: بنك ناصر الاجتماعي يؤدي النفقات المحكوم بها لمستحقيها ثم يرجع على المحكوم عليه. نشرح المسار من مكتب تسوية المنازعات الأسرية إلى الخصم من الأجر، ومعه تنبيه إلى مشروع قانون كان معروضًا على مجلس النواب حين الكتابة وقد يعيد رسم هذا الطريق.

١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

رجل يجلس وحيدًا في غرفة مظلمة ويحدّق في شاشة هاتفه المضيئة، في مشهد يعكس تلقي رسالة تهديد ليلاً والشعور بالعزلة
الأخبار القانونية

اعرف حقك: حسابك اختُرق أو هُدِّدت بصورك.. ماذا يجرّم القانون 175 لسنة 2018 وأين تُقدَّم البلاغ؟

رسالة تصل بعد منتصف الليل من حساب بلا اسم، ومعها صورة وتهديد بالنشر وطلب مبلغ. في هذه اللحظة تحديدًا يبدأ هذا الدليل: ما الذي يجرّمه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في المواد 14 و15 و24 و25 و26، وكيف تُحفَظ الأدلة الرقمية قبل أن تضيع، وأين يُقدَّم البلاغ ومَن يملك تقديمه.

٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة

أربع حقن طبية بلاستيكية بأحجام مختلفة، إبرة كل منها داخل غطاء بلاستيكي شفاف، مرصوصة بشكل مائل متوازٍ على سطح قماشي أبيض، ولا يظهر على أسطوانتها سوى تدريج القياس بالمليلتر بلا اسم تجاري مقروء ولا دواء بداخلها.
الحقيقةزائف

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد

«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة