الجنيه وسلة التسوق: كيف يعمل التضخم في السوق وكيف تتكيف الأسر المصرية؟

كل من يتولى شراء احتياجات أسرة في مصر يعرف هذا الشعور: سلة واحدة من الأرز والزيت والخضار والخبز تبدو أغلى ثمنًا مع كل موسم يمر. هذا التقرير لا يورد أسعار اليوم ولا أسعار الصرف، فهي تتغير باستمرار؛ بل يشرح الآلية الكامنة خلف الأرقام: ما التضخم فعلًا؟ ولماذا يصل أثر قيمة الجنيه إلى بائع الخضار؟ وكيف يخفف الدعم وقع الصدمة؟ وما الاستراتيجيات التي طالما استخدمتها الأسر المصرية لمدّ دخل ثابت على فاتورة تتصاعد؟

التضخم ببساطة ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار، وهو وجه آخر لانخفاض القوة الشرائية للنقود: فالورقة النقدية ذاتها تشتري أقل مما كانت تشتريه. ويقيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم بتتبع تكلفة سلة ثابتة من السلع والخدمات. ولأن الطعام والشراب يستأثران بنصيب كبير مما تنفقه الأسرة المصرية المتوسطة، فإن تضخم الغذاء يُحَسّ هنا بحدة تفوق ما يُحَس به في بلدان لا تشكل فيها مشتريات الطعام سوى شريحة صغيرة من الميزانية.

سعر الصرف مهم لأن مصر تستورد نصيبًا كبيرًا مما تأكله وتستخدمه؛ فهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتشتري من الخارج زيوت الطعام والذرة وفول الصويا لعلف الحيوان ومدخلات صناعة الدواء والوقود. والواردات مُسعّرة بالدولار، فإذا ضعف الجنيه أمامه صارت الشحنة نفسها من القمح أو الزيت تكلف عند الميناء جنيهات أكثر — وينتقل هذا الارتفاع عبر المطاحن والمخابز وتجار الجملة حتى يبلغ رف المتجر.

السلع المنتجة محليًا ليست بمنأى، وهذا ما يحيّر كثيرًا من المتسوقين: لماذا يرتفع سعر الجبن أو الدجاج المصري بسبب الدولار؟ الجواب أن الإنتاج المحلي يتكئ على مدخلات مستوردة؛ فمزارع الدواجن تشتري علفًا مستوردًا، والفلاح يشتري سمادًا وتقاوي تتأثر بالأسعار العالمية، والمصانع تشتري عبوات وقطع غيار، وكل شيء يتحرك على شاحنات تحرق وقودًا. وتمرر كل حلقة جزءًا من تكلفتها المرتفعة إلى الحلقة التالية، فيتسرب أثر خفض قيمة العملة حتى إلى منتجات لم تعبر حدودًا قط.

وتضيف التوقعات زخمها الخاص؛ فالتاجر الذي يخشى أن تكلفه إعادة ملء مخزونه أكثر غدًا يرفع أسعاره اليوم لتغطية تكلفة الإحلال، والأسر التي تخشى النقص تشتري كميات إضافية فتفرغ الرفوف لفترة وجيزة وتدفع الأسعار أعلى. ولهذا تشن الحكومات حملات ضد الاحتكار والتخزين وتعلن أرقام المعروض في الفترات المضطربة. ولا شيء من هذا خاص بمصر وحدها — فهو من بديهيات علم الاقتصاد — لكنه يفسر لماذا تقفز الأسعار أحيانًا أسرع مما يبرره أي عنصر تكلفة بمفرده.

في مواجهة هذه الضغوط يقف نظام الدعم؛ فبطاقات التموين تمنح أفراد الأسرة المقيدين حصصًا شهرية من السلع الأساسية المدعومة، ويُبقي برنامج الخبز البلدي المنفصل سعر الرغيف أدنى كثيرًا من تكلفته لعشرات الملايين من المستفيدين. وتبيع المجمعات الاستهلاكية الحكومية والمنافذ الموسمية سلعًا بهوامش مخفضة. الدعم لا يوقف التضخم، لكنه يثبّت أسعار مقومات البقاء الأساسية، ولهذا يحتدم الجدل بهذه الشدة كلما طُرح إصلاح المنظومة.

تواجه الأسر الغلاء بالإحلال، وهو الفن الهادئ للمطبخ المصري؛ فحين يبتعد اللحم الأحمر عن متناول اليد تميل الموائد إلى الدواجن والبيض وتقاليد البقول العريقة — الفول والعدس والكشري — التي توفر البروتين بجزء يسير من الكلفة. وينتقل المتسوقون من السلع ذات العلامات التجارية إلى السائبة، ومن المستورد إلى المحلي، ومن القطع الكبيرة إلى الأصغر. ويبقى شراء الخضار في موسمه، حين يبلغ المعروض ذروته وتنخفض الأسعار، واحدًا من أقدم وسائل الدفاع وأكثرها فاعلية.

راقب العبوة لا بطاقة السعر وحدها؛ فمن الاستجابات الشائعة لدى المنتجين لارتفاع التكاليف ما يسمى «التضخم بالانكماش»: يبقى السعر مألوفًا بينما تفقد العبوة غراماتها في صمت. ومقارنة سعر الوحدة — أي التكلفة للكيلو أو اللتر — تكشف ما تخفيه بطاقة الرف. كما تخفف الأسر وطأة النفقات الكبيرة جماعيًا: فما زالت «الجمعية»، وهي دائرة ادخار دوّارة بين الأقارب والجيران والزملاء، وسيلة واسعة الانتشار لتمويل المصاريف الدراسية أو الأجهزة أو سداد الديون من دون اقتراض رسمي.

ويعاقب التضخم أيضًا النقود الراكدة، ولهذا يتغير سلوك الادخار مع الأسعار؛ فقد اعتاد المصريون منذ زمن بعيد اتخاذ الذهب مخزنًا للقيمة للأعراس والطوارئ، وتطرح البنوك دوريًا شهادات ادخار مرتفعة العائد صُممت لإبقاء الادخار بالجنيه جذابًا. ولكل خيار مخاطره ومقايضاته، وهذا المقال يصف السلوك ولا يوصي به — لكن المنطق الكامن واحد: المال الذي يقبع ساكنًا في درج يفقد قوة شرائية مع كل شهر ترتفع فيه الأسعار.

لا تجعل أي من هذه الآليات الشهر الضيق سهلًا، لكن فهمها يغيّر طريقة قراءة المتسوق للسوق: فارتفاع السعر يكف عن كونه نزوة تاجر ليصبح سلسلة تبدأ عند الموانئ وأسعار الصرف وتنتهي عند ماكينة المحاسبة. ومعرفة استحقاقاتك على بطاقة التموين، ومقارنة أسعار الوحدة، والطبخ بحسب الموسم، والتخطيط الجماعي للمشتريات ليست حيلًا، بل حكمة متراكمة لدى أسر اجتازت دورات اقتصادية كثيرة قبل هذه الدورة.