نهر واحد وإحدى عشرة دولة: دبلوماسية حوض النيل ببساطة
تعتمد مصر على النيل في أكثر من تسعة أعشار مياهها العذبة، وتقف في آخر مجرى نهر يتقاسمه أحد عشر بلدا. من اتفاقيات 1929 و1959 إلى مبادرة حوض النيل وسد النهضة، نشرح خريطة المصالح والقانون والتفاوض في واحد من أهم ملفات الأمن القومي المصري والعربي.

ليس النيل مجرد نهر يجري في مصر؛ إنه سبب وجودها كما لاحظ المؤرخ الإغريقي هيرودوت حين وصفها بأنها «هبة النيل». واليوم يتقاسم حوض النهر أحد عشر بلدا من بحيرات أفريقيا الاستوائية إلى البحر المتوسط، وتقف مصر في آخر المجرى معتمدة على النهر في أكثر من تسعة أعشار مواردها المائية العذبة، وهو ما يجعل دبلوماسية الحوض ملفا وجوديا بمعنى الكلمة.
يمتد النهر نحو 6650 كيلومترا ليكون أطول أنهار العالم أو من أطولها، ويتغذى من رافدين رئيسيين: النيل الأبيض المنحدر من بحيرات الهضبة الاستوائية، والنيل الأزرق الهابط من مرتفعات إثيوبيا والذي يسهم مع نهر عطبرة بالنصيب الأكبر — نحو خمسة وثمانين في المئة — من المياه التي تبلغ مصر، ولا سيما في موسم الفيضان.
واعتماد مصر على النهر شبه مطلق؛ فالأمطار فيها شحيحة والصحراء تغطي معظم مساحتها، ونصيب الفرد من المياه المتجددة تراجع مع تجاوز عدد السكان مئة مليون نسمة إلى ما دون خط الفقر المائي المتعارف عليه دوليا عند ألف متر مكعب سنويا، بل اقترب من نصف هذا الخط في السنوات الأخيرة.
ويستند الموقف القانوني المصري إلى اتفاقيات تاريخية أبرزها اتفاقية 1929 المبرمة مع بريطانيا نيابة عن مستعمراتها في شرق أفريقيا، واتفاقية 1959 مع السودان التي وزعت إيراد النهر المحسوب عند أسوان: نحو 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار للسودان. غير أن دول المنابع لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات وتعلن رفضها لها، معتبرة إياها إرثا استعماريا لا يلزمها.
وحاولت دول الحوض بناء إطار جامع عبر «مبادرة حوض النيل» التي أُطلقت عام 1999 منتدى للتعاون الفني وبناء الثقة، ثم عبر الاتفاقية الإطارية للتعاون الموقعة في عنتيبي عام 2010، التي انضمت إليها دول منابع عدة بينما تحفظت مصر والسودان على نصوص تتعلق بالأمن المائي والحقوق التاريخية، فبقي الحوض حتى اليوم بلا إطار قانوني يجمع دوله كلها.
وجاء سد النهضة الإثيوبي الكبير ليضع الخلاف في قلب السياسة الدولية؛ فمنذ بدء إنشائه عام 2011 على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية نما ليكون من أكبر سدود الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ببحيرة تخزين تناهز سعتها 74 مليار متر مكعب. تراه إثيوبيا قاطرة للتنمية وكهربة عشرات الملايين من بيوتها، وتراه القاهرة والخرطوم مشروعا يمس شريان حياتهما ما لم تحكمه قواعد ملزمة.
وتتركز مطالب مصر والسودان في اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء بحيرة السد وقواعد تشغيله، ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع سنوات الجفاف الممتد، وآليات منتظمة لتبادل البيانات وضمانات للسلامة الإنشائية، بحيث لا تتحول إدارة النهر إلى قرارات أحادية تُتخذ عند المنبع وتتحمل دول المصب نتائجها.
وشهد المسار التفاوضي محطات عدة أبرزها إعلان المبادئ الذي وقعه قادة البلدان الثلاثة في الخرطوم عام 2015، ثم جولات برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي فالاتحاد الأفريقي، من دون بلوغ اتفاق ملزم، فيما مضت إثيوبيا في مراحل الملء خلال مواسم الأمطار المتعاقبة وبدأت توربينات السد إنتاج الكهرباء فعليا.
وفي الداخل لا تنتظر مصر نتائج التفاوض مكتوفة اليدين؛ فقد توسعت في معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها بمحطات عملاقة في مقدمتها محطة بحر البقر المصنفة بين الأكبر عالميا، وفي تحلية مياه البحر على السواحل، وتأهيل الترع وتبطينها، وترشيد الري الحقلي، وتقييد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز.
ويذكّر كثير من الخبراء بأن النهر يمكن أن يكون جسرا للتعاون لا ساحة للنزاع؛ فالربط الكهربائي وتجارة الطاقة والاستثمارات المشتركة في التخزين والزراعة والملاحة يمكن أن تعود على الحوض كله بمنافع تتجاوز أي مكاسب أحادية، خاصة مع النمو السكاني المطرد في دول الحوض وضغوط تغير المناخ على الجميع بلا استثناء.
ويبقى الملف بالنسبة للقارئ المصري والعربي قصة أمن قومي بامتياز؛ فالمياه هنا ليست موردا اقتصاديا فحسب بل شرط الحياة ذاته، ولذلك ستظل دبلوماسية حوض النيل — بمفاوضاتها وقممها وأطرها القانونية — واحدة من أهم جبهات السياسة الخارجية المصرية لعقود مقبلة.
مواد ذات صلة

اليوم العالمي للمرحاض: نحو أربعة من كل عشرة مصريين خارج مقياس «الصرف المُدار بأمان» ببيانات مياه الأمم المتحدة 2024
في 19 نوفمبر يحيي العالم اليوم العالمي للمرحاض. وبيانات مياه الأمم المتحدة لسنة 2024 تقول إن 57% من المصريين يستخدمون خدمات صرف صحي مُدارة بأمان، أي أن نحو أربعة من كل عشرة خارج هذا المقياس. لكن ما معنى «مُدار بأمان» أصلًا؟ وما الفرق بينه وبين إتاحة الخدمة؟ شرح للتعريف قبل الرقم، ثم ما تقوله تصريحات الوزارة ومستهدفات حياة كريمة.
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

من شرم الشيخ إلى أنطاليا: ما هو «كوب»؟ وما الذي بقي لمصر من استضافة مؤتمر المناخ سنة 2022؟
يعود اسم «كوب» إلى نشرات الأخبار، ويُعقد مؤتمر المناخ الحادي والثلاثون في أنطاليا من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 وفق الجدول الذي تعلنه أمانة اتفاقية المناخ. هذه المادة لا تنقل عن جلساته شيئًا، بل تشرح ما هو «كوب» وكيف تُتخذ قراراته بالتوافق، وما الذي بقي لمصر بالنصوص والأرقام من استضافة شرم الشيخ 2022: قرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وأهداف تمويل معلنة لا مبالغ مصروفة.
٨ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة

سبعون عامًا على العدوان الثلاثي: من 29 أكتوبر إلى وقف إطلاق النار، تسعة أيام وُلدت فيها أول قوة مسلّحة لحفظ السلام
في خريف 1956 لم تتغيّر خريطة فحسب، بل تغيّرت قواعد اللعبة: الجمعية العامة تجتمع في دورة طارئة، والقرار 998 يطلب خطة لقوة طوارئ خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وأول جنود القبعات الزرقاء يصلون مصر في منتصف نوفمبر. حكاية موثّقة بالتواريخ، بطلها القانون الدولي ومدينة اسمها بورسعيد.
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة