تخطَّ إلى المحتوى

غرفة ثانية في نحو أربعين بالمئة من برلمانات العالم: أين يقف مجلس الشيوخ المصري على الخريطة؟

من نحو 190 برلمانًا وطنيًا يرصدها الاتحاد البرلماني الدولي، نحو 78 إلى 79 فقط له غرفة ثانية. لماذا تختار الدول غرفة ثانية أصلًا، وما ثمنها التي تدفعه؟ جولة بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن، وأين يقف مجلس الشيوخ المصري من هذه الخريطة كما هو، وصفًا بلا مفاضلة ولا شهادات في الأفضل والأسوأ.

هيئة التحرير·نُشر في ٢ نوفمبر ٢٠٢٦·٨ دقائق قراءة
صورة لقاعة الجلسات الدائرية لمجلس الشيوخ الفرنسي داخل قصر لوكسمبورغ بباريس، تظهر صفوف المقاعد المدرجة أمام منصة الرئاسة وتماثيل رخامية لشخصيات تاريخية فرنسية أعلى الجدار
Jackintosh / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

في شقة صغيرة بإمبابة، والشاي يبرد على الطاولة، تتوالى نشرة المساء أمام رجل عاد لتوّه من ورديته. خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي عطّل تشريعًا، يليه خبر عن مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش مشروع قانون، ثم لقطة سريعة من قاعة حمراء المقاعد اسمها مجلس اللوردات في لندن، وأخيرًا خبر محلي عن مجلس الشيوخ المصري. أربعة مجالس، والاسم في الترجمة العربية يكاد يكون واحدًا. يسأل الرجل ابنه الطالب في كلية الحقوق سؤالًا بسيطًا وثقيلًا: هل هي الحاجة نفسها في كل بلد؟ الإجابة المختصرة: لا. أما الإجابة الطويلة فهي هذا المقال.

وقبل الدخول في التفاصيل، لا بد من تحديد حجم الظاهرة. الاتحاد البرلماني الدولي، وهو المنظمة التي تضم برلمانات العالم وترصد بياناتها، كان يرصد نحو 190 برلمانًا وطنيًا، منها نحو 78 إلى 79 برلمانًا ثنائي الغرفة، ونحو 111 إلى 112 برلمانًا أحادي الغرفة، بحسب لقطات الاتحاد في عامي 2023 و2024 على حد علمنا. بحسبة سريعة، الغرفة الثانية موجودة في نحو 41 بالمئة من برلمانات العالم، أي أقل من نصفها، والغالبية تكتفي بغرفة واحدة. والرقم يتحرك مع تغيّر الدساتير، ولهذا نذكره مؤرَّخًا دائمًا لا كأنه ثابت أبدي.

السؤال الأهم ليس كم دولة، بل لماذا. الدافع الأوضح في الدول الاتحادية هو التمثيل الإقليمي. ففي الدول التي تتكوّن من ولايات أو مقاطعات، يخشى الإقليم الصغير أن يذوب صوته في غرفة تُوزَّع مقاعدها بعدد السكان وحدهم، فتنشأ غرفة ثانية تُمثَّل فيها الأقاليم بصفتها وحدات لا بصفتها أعدادًا. هذا هو المنطق الذي بُني عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث لكل ولاية صوتان مهما بلغ عدد سكانها، وهو المنطق نفسه وراء مجلس الشيوخ الكندي الذي تُوزَّع مقاعده على أقسام إقليمية كبرى لا بالتناسب السكاني.

الدافع الثاني هو التروّي، أو ما يوصف بغرفة التأمل والرأي الثاني المتروي. فكرة بسيطة: النص الذي يمر بعينين اثنتين في وقتين مختلفين أقل عرضة للخطأ من النص الذي يمر بعين واحدة في لحظة حماسة. الغرفة الثانية في هذا التصور ليست خصمًا للغرفة الأولى، بل مهلة مؤسسية للمراجعة. أما الدافع الثالث فهو تنويع الخبرة: غرفة يدخلها أصحاب تخصصات وخبرات قد لا تسعفهم الحملات الانتخابية الجماهيرية، من قضاة سابقين وأطباء وأساتذة جامعة وممثلي فئات ومهن، فتضيف إلى النقاش زاوية فنية.

ولكل هذا ثمن، ومن الإنصاف ذكره لأن النقاش حوله دائر في الدول ذات الغرفتين نفسها. الثمن الأول وقت: مسار تشريعي أطول، وقانون عاجل قد يتأخر شهورًا. والثمن الثاني كلفة مالية ظاهرة، مقرات وأجهزة إدارية وميزانيات. والثمن الثالث سؤال عن الشرعية: إذا كانت الغرفة الثانية غير منتخبة انتخابًا مباشرًا وتملك مع ذلك سلطة تعطيل التشريع أو تعديله، فبأي صفة تراجع عمل غرفة انتخبها الناس؟ وهو سؤال دائر في الدول التي تملك غرفة ثانية بهذه السلطة تحديدًا، لا في كل نظام ذي غرفتين. ولهذا أنهت دول عدة نظام الغرفتين خلال القرن العشرين: نيوزيلندا التي زال مجلسها التشريعي اعتبارًا من أول يناير 1951، والدنمارك التي ألغت غرفتها الثانية «اللاندستنج» بدستور 1953، والسويد التي صار برلمانها ذا غرفة واحدة اعتبارًا من سنة 1971؛ بينما أبقت دول أخرى غرفتها الثانية وقلّصت صلاحياتها. لا جواب واحد هنا، بل اختيارات مختلفة لأسئلة مختلفة.

لنبدأ الجولة من واشنطن. مجلس الشيوخ الأمريكي مئة عضو، عضوان عن كل ولاية من الخمسين، مدة العضوية ست سنوات، وثلث المجلس تقريبًا يُجدَّد كل سنتين حتى لا يتغيّر المجلس كله دفعة واحدة. يشترط في المرشح ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا، وأن يكون مواطنًا منذ تسع سنوات على الأقل، وأن يقيم في الولاية التي يمثلها وقت الانتخاب. وقد كانت مجالس الولايات هي التي تختار الشيوخ حتى صدر التعديل السابع عشر للدستور عام 1913، فصار اختيارهم بالانتخاب المباشر من الناخبين.

وفي باريس صورة مختلفة تمامًا. مجلس الشيوخ الفرنسي 348 عضوًا، مدة العضوية ست سنوات، ويُجدَّد نصف المجلس كل ثلاث سنوات. لكن الناخب العادي لا يذهب إلى صندوق لينتخب شيخًا؛ الانتخاب غير مباشر عبر مجمّعات انتخابية في كل محافظة، نحو 95 بالمئة من أعضائها مندوبون عن المجالس البلدية، ومعهم نواب البرلمان وأعضاء المجالس المحلية والإقليمية. والحد الأدنى لسن الترشح 24 عامًا. المعنى العملي أن الشيخ الفرنسي يُنتخَب من منتخَبين محليين، فيصير المجلس في التصور الفرنسي صوت المدن والقرى والبلديات داخل العاصمة.

أما برلين فتقدّم نموذجًا ثالثًا لا يشبه الاثنين. المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) ليس مجلسًا يُنتخب أعضاؤه أصلًا: أعضاؤه أعضاء في حكومات الولايات الست عشرة، تُوفِدهم حكوماتهم ويجلسون بصفتهم الحكومية. والتصويت فيه بالأصوات لا بالرؤوس: 69 صوتًا موزعة على الولايات بحسب عدد السكان، بحد أدنى ثلاثة أصوات لكل ولاية وحد أقصى ستة، والأغلبية المطلقة 35 صوتًا، وأغلبية الثلثين 46 صوتًا. وعلى حد علمنا، تُدلي كل ولاية بأصواتها كتلة واحدة لا تتجزأ. ومعنى ذلك أن انتخابات محلية في ولاية واحدة قد تغيّر موازين الغرفة الثانية الاتحادية.

وفي لندن نموذج رابع هو الأقدم والأغرب على الأذن الحديثة. مجلس اللوردات لا يُنتخب أعضاؤه انتخابًا عامًا؛ جُلّهم معيَّنون بألقاب نبالة مدى الحياة لا تُورَّث، ويجلس إلى جانبهم ستة وعشرون من كبار أساقفة كنيسة إنجلترا بحكم مناصبهم لا بتعيين. وقد طُوي فيه فصل قديم حتى تاريخ كتابة هذه السطور: فقانون مجلس اللوردات (النبلاء بالوراثة) لسنة 2026 صدرت الموافقة الملكية عليه في 18 مارس 2026، فانتهت عضوية النبلاء بالوراثة بانتهاء دور انعقاد 2024–2026 في 29 أبريل 2026. وسلطاته على التشريع محدودة بقانونَي البرلمان لسنتي 1911 و1949: يستطيع تأخير مشروعات القوانين العادية سنة، ومشروعات القوانين المالية شهرًا واحدًا، لا أكثر.

لو رتّبنا هذه المشاهد الأربعة في جدول ذهني، لخرجنا بثلاث عائلات كبرى وحالة قائمة بذاتها. عائلة أولى تُنتخب غرفتها الثانية انتخابًا مباشرًا من الناخبين، ومنها أستراليا وإيطاليا. وعائلة ثانية لا يختار الناخبُ أعضاءها مباشرة، بل تختارهم هيئات وسيطة، ومنها فرنسا والهند. وعائلة ثالثة يُعيَّن أعضاؤها، ومنها كندا، حيث يُعيَّن الأعضاء بمشورة رئيس الوزراء ويتقاعدون عند سن الخامسة والسبعين، ومنها مجلس اللوردات البريطاني. وإلى جوار هذه العائلات الحالة الألمانية التي لا انتخاب فيها أصلًا، إذ تُوفِد حكومات الولايات أعضاءها بصفتهم الحكومية. ويتقاطع مع هذا التقسيم تقسيم آخر يخص الصلاحيات: من غرف تكاد تتساوى سلطتها التشريعية مع الغرفة الأولى، إلى غرف دورها التأخير أو إبداء الرأي.

وأين مصر من هذه الخريطة؟ تنص المادة 250 من الدستور المصري على أن يُشكَّل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتشترط المادة 251 ألا تقل سن المرشح عن 35 عامًا، وتمنع المادة 252 الجمع بين عضوية المجلسين، وتنص المادة 253 على أن رئيس الوزراء والوزراء غير مسؤولين أمام المجلس. وفي التشكيل القائم المجلس 300 عضو لمدة خمس سنوات: مئتان بالانتخاب في أغسطس 2025، مئة بالنظام الفردي ومئة بالقوائم المغلقة، اقتراعًا في الرابع والخامس من أغسطس وإعادةً في السابع والعشرين والثامن والعشرين منه، ثم مئة بالتعيين بقرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية في 11 أكتوبر 2025، وبه اكتمل عدد المجلس. أي إن مصر تجمع ثلاثة مسارات في غرفة واحدة، مع اختصاص أساسه إبداء الرأي في مسائل يحددها الدستور، لا تعطيل التشريع ولا مساءلة الوزراء؛ وهو فارق وصفي يجعل سؤال الشرعية المطروح في غرف التعطيل مسألة أخرى غير مسألتنا. وللتفصيل عد إلى مقالينا «مجلس الشيوخ المصري: التكوين والاختصاصات والحدود» و«مجلس الشيوخ 2026: لا انتخابات هذا العام.. دليلك إلى النظام والتصويت والاستحقاق المقبل».

ما الذي تعلّمنا إياه هذه الجولة؟ أن السؤال الحقيقي وراء كل غرفة ثانية ليس «كم عضوًا» ولا «كم صلاحية»، بل «من الذي تمثّله هذه الغرفة، ومن الذي يختاره». الأمريكي يجيب: الولايات، ويختارها ناخبوها مباشرة. والفرنسي يجيب: البلديات، ويختارها منتخبوها. والألماني يجيب: حكومات الولايات، وتجلس بنفسها. والبريطاني يجيب بإجابة تاريخية طويلة يعيد صياغتها تدريجيًا منذ أكثر من قرن. ولكل دولة أن تختار جوابها بحسب تكوينها وتاريخها؛ ومهمتنا هنا الوصف لا إصدار شهادات في الأفضل والأسوأ، فهذه المقارنة لا تصلح ميزانًا.

يبقى أن الفكرة التي تقف خلف كل هذا البناء المؤسسي فكرة نعرفها في بيوتنا من غير أسماء فخمة: الرأي الثاني. الرجل في إمبابة لا يوقّع عقد إيجار قبل أن يقرأه معه قريب خبير، ولا يقبل تشخيصًا طبيًا ثقيلًا قبل أن يعرضه على طبيب آخر، ولا تُحسم مسألة عائلية كبيرة قبل جلسة ثانية بعد أن تهدأ الأعصاب. الفارق أن الدول حين أرادت هذا الرأي الثاني لم تتركه للصدفة، بل وضعت له قاعة ومواد في الدستور. وفي المرة القادمة التي تمرّ فيها العبارة على شاشة النشرة، ستعرف أن وراء الاسم الواحد أنظمة مختلفة، وأن السؤال الأجدر ليس ما اسم المجلس، بل من يمثّل ومن اختاره.

مشاركة

مواد ذات صلة

رسم تحريري: قبة برلمانية بأعمدة ذهبية
مجلس الشيوخ

خمسة بنود يوجب الدستور أخذ رأي «الشيوخ» فيها.. وماذا يعني أن «يبلّغ المجلس رأيه»؟

المادة 249 من الدستور تحصر في خمسة بنود ما يؤخذ فيه رأي مجلس الشيوخ، وتنتهي بجملة واحدة: «ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». قراءة نصّية هادئة في معنى «أخذ الرأي»: من يحيل، وماذا يقول النص، وماذا لا يقوله، وأين يتحقق القارئ بنفسه.

٩ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

مبنى البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، تعلوه قبة وتمتدّ أمام واجهته صفوف من الأعمدة، ويحيط به طريق حديث وأرض صحراوية مفتوحة
مجلس الشيوخ

أربع عشرة لجنة و727 اجتماعًا: أين يُصنع رأي مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى الجلسة العامة؟

الجلسة العامة هي الواجهة، أما المصنع فغرفة فيها طاولة طويلة وأكوام أوراق. في هذا الشرح غير الحزبي نمشي مع الموضوع خطوة بخطوة داخل اللجان النوعية الأربع عشرة لمجلس الشيوخ: من يُنتخب في أكتوبر، وكيف تُحال الدراسة، ومن يُدعى للاستماع، وكيف يُكتب التقرير ثم يُوزَّع على أعضاء المجلس قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

٧ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

أربع حقن طبية بلاستيكية بأحجام مختلفة، إبرة كل منها داخل غطاء بلاستيكي شفاف، مرصوصة بشكل مائل متوازٍ على سطح قماشي أبيض، ولا يظهر على أسطوانتها سوى تدريج القياس بالمليلتر بلا اسم تجاري مقروء ولا دواء بداخلها.
الحقيقةزائف

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد

«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة