تخطَّ إلى المحتوى

خمسة بنود يوجب الدستور أخذ رأي «الشيوخ» فيها.. وماذا يعني أن «يبلّغ المجلس رأيه»؟

المادة 249 من الدستور تحصر في خمسة بنود ما يؤخذ فيه رأي مجلس الشيوخ، وتنتهي بجملة واحدة: «ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». قراءة نصّية هادئة في معنى «أخذ الرأي»: من يحيل، وماذا يقول النص، وماذا لا يقوله، وأين يتحقق القارئ بنفسه.

هيئة التحرير·نُشر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٦·٨ دقائق قراءة
رسم تحريري: قبة برلمانية بأعمدة ذهبية
رسم تحريري — صوت المواطن

«أُحيل إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي». عبارة قصيرة تمرّ في شريط الأخبار أسفل الشاشة في مثل هذه الأسابيع من كل عام، حين يكون البرلمان داخل دور انعقاده السنوي العادي. يسمعها صاحب محل في الزقازيق وهو يرتّب حسابه في آخر اليوم، وتسمعها ربة منزل في شبرا الخيمة وهي تعدّ الشاي، فيطوي كلٌّ منهما العبارة بانطباع غامض: هناك مجلس آخر إذن يمرّ عليه الورق. والسؤال الذي يتكرر في مثل هذه اللحظات بسيط في صياغته وثقيل في جوابه: ماذا يعني تحديدًا أن «يؤخذ رأي» مجلس الشيوخ، وماذا يحدث بعد أن يقول المجلس رأيه؟ الإجابة لا تُستخرج من التحليل ولا من المقارنات، بل من نص مادتين في الدستور، وهذا ما نفعله هنا سطرًا بسطر.

موقع المجلس في الوثيقة الدستورية محدد: مواده هي 248 إلى 254، وهي مواد مضافة إلى دستور 2014 بالتعديلات التي أُقرت في عام 2019، ثم صدر قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية في الأول من يوليو 2020 ويُعمل به من الثاني من يوليو. وقد تناولت الصحافة المصرية في مايو 2025 تعديلات تشريعية على مواد منه تتصل بتوزيع المقاعد وقيمة التأمين الخاص بالترشح، وهي مواد لا تمسّ البنود التي نشرحها في هذه السطور. أما التكوين وعدد الأعضاء وشروط العضوية فموضوع مادة سابقة في هذا الموقع ولا نعيده هنا. وما يأتي بعد ذلك وصفٌ لما كتبه النص لا تقييمًا لأداء، ولا حديثًا عن حزب أو عضو أو دور انعقاد بعينه؛ فالمؤسسات تُوصف كما رسمها النص، والقارئ بعد ذلك صاحب رأيه.

تبدأ القصة في المادة 248، وهي مادة الاختصاص العام. تقول إن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. وكلمة «توسيد» هكذا في النص كما يطبعه موقع منشورات القانونية وكما ترد في النصوص المنشورة للدستور بعد تعديلات 2019، وإن كان النقل الصحفي يكتبها كثيرًا «توطيد». وأهم ما في هذه المادة فعلان اثنان لا ثالث لهما: «دراسة» و«اقتراح». فليس في العبارة كلمة إقرار ولا كلمة إلزام، وهذا ليس تفسيرًا من عندنا بل قراءة لما كُتب ولما لم يُكتب.

ثم تأتي المادة 249 فتضيّق الدائرة من العام إلى المحدد. تفتتح بعبارة واحدة: «يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي»، ثم تسرد بنودًا معدودة. البند الأول: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. البند الثاني: مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. البند الثالث: معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ثلاثة بنود تخص أثقل ما يمرّ على دولة: وثيقتها الأعلى، وخطتها في التنمية، وما ترتبط به من معاهدات تمسّ السيادة.

والبند الرابع هو الذي يفسّر العبارة التي يسمعها القارئ في الأخبار: مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. أما البند الخامس فهو الأوسع موضوعًا والأضيق من حيث جهة الإحالة: ما يحيله رئيس الجمهورية وحده إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. وبهذا يكون العدد خمسة، لا أكثر؛ فالمادة بصيغتها هذه حاصرة لا مفتوحة، وكل ما خرج عن هذه البنود لم يُدرجه النص في باب «أخذ الرأي».

وتنتهي المادة 249 بجملة واحدة هي مفتاح الموضوع كله: «ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». لنقرأها كما هي: الالتزام المنصوص عليه في هذه الجملة هو إبلاغ الرأي إلى جهتين محددتين. ليس فيها لفظ موافقة، ولا إقرار، ولا تصديق، ولا حجب، ولا نقض، ولا ما يجعل مضمون الرأي ملزمًا لمن يُبلَّغ به. أما صدر المادة، «يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي»، فصيغة وجوبٍ تتعلق بطلب الرأي في هذه البنود، لا بالالتزام بما ينتهي إليه المجلس. ومن ثم فالرأي، في حدود ما كتبه الدستور، غير ملزم في مضمونه لمن يُبلَّغ به، والقول بأنه «ملزم» ليس قولًا يسنده النص، والدقة هنا ليست تدقيقًا لغويًا بل حمايةٌ للقارئ من أن يتصور صلاحية غير موجودة في الورق.

ومن يطلب الرأي أصلًا؟ هنا أيضًا يُقرأ النص بحرفه: في البند الرابع سمّى الدستور جهتَي الإحالة صراحةً، وهما رئيس الجمهورية أو مجلس النواب؛ وفي البند الخامس حدد جهة واحدة، هي رئيس الجمهورية. أما البنود الثلاثة الأولى فقد ذكر النص موضوعها دون أن يسمّي فيها جهة محيلة. وأمانةً مع القارئ: لن نسدّ هذا الفراغ بتخمين، فالذي يملأ تفاصيل الإجراءات عادةً هو اللائحة الداخلية للمجلس وما يجري عليه العمل البرلماني، لا مادة دستورية صامتة.

وإلى جانب ما تقوله المادة 249 ثمة مادة قصيرة تحدد حدودًا بلفظ لا يحتاج شرحًا. المادة 253 تنص على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ. هذا نقلٌ نصّي، نتركه كما هو بلا وصف ولا تقدير ولا استنتاج عن قيمته. فمهمتنا أن نخبر القارئ بما كُتب في الوثيقة التي يُحتكم إليها، وأن يعرف أن أعضاء الحكومة، بنص المادة 253، غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

وهنا ينبغي التنبيه على خطأ شائع يتردد كثيرًا عند الحديث عن مجلس الشيوخ، ونثبته عند أول استشهاد: المواد من 103 إلى 121، ومعها 132 و133 و136 و137، موضوعة في باب مجلس النواب وليست «مواد الشيوخ». هي لا تسري في شأن مجلس الشيوخ إلا من خلال المادة 254، وهي المادة التي تنص على أن تسري في شأن المجلس الأحكام الواردة في المواد 103 و104 و105، و107 إلى 120، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 121، و132 و133 و136 و137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. فالاستشهاد بأي مادة منها كأنها نص خاص بالشيوخ خطأ قانوني، والصحيح أن يقال: المادة كذا من باب مجلس النواب، السارية في شأن الشيوخ بحكم المادة 254.

والقائمة محدودة بما سمّاه النص: لم تُذكر فيها المادة 106، وتنتهي عند المادة 137، ولم تُدرج فيها مواد الموازنة العامة للدولة الواردة في موضع آخر من باب مجلس النواب. والمادة 121 لم تَسرِ بكاملها بل بفقرتيها الأولى والثانية فقط: الأولى تقول إن انعقاد المجلس لا يكون صحيحًا ولا تُتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، والثانية تجعل القرارات — في غير الحالات المشترط فيها أغلبية خاصة — تصدر بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء يُعدّ الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا. أما الفقرة الثالثة، وهي الخاصة بصدور الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، والفقرة الرابعة الخاصة بالقوانين المكملة للدستور، فلم تمدّهما المادة 254 إلى الغرفة الثانية. والسريان كله مقيد بنص المادة نفسها: فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب.

ومن هذه القائمة نفسها خرجت لائحة المجلس. فالمادة 118، وهي من مواد باب مجلس النواب السارية في شأن الشيوخ عبر المادة 254، تنص على أن يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وأن تصدر هذه اللائحة بقانون. وهو ما حدث فعلًا: صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالقانون رقم 2 لسنة 2021، ونُشرت في الجريدة الرسمية في 3 مارس 2021 ويُعمل بها من 4 مارس 2021. فليس الأمر منشورًا داخليًا بل قانونًا منشورًا بتاريخ يستطيع القارئ أن يعود إليه.

وفي هذه اللائحة النافذة جاءت البنود الخمسة نفسها في المادة 4، تفتتح بالعبارة الدستورية ذاتها «يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي»، وتنتهي بالجملة نفسها عن إبلاغ الرأي إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب؛ بينما خُصصت المادة 3 من اللائحة للاختصاص العام على نحو ما جاء في المادة 248 من الدستور. وكانت صحيفة «الوطن» قد نشرت في 17 نوفمبر 2020، أي قبل الإصدار، نص مواد من مشروع اللائحة بالصياغة نفسها، وننسب ذلك إلى تقريرها بتاريخه لا إلى وثيقة في حوزتنا. والدلالة التي تهمّ القارئ أن البنود بقيت خمسة في اللائحة الصادرة: فموضع تحديد اختصاص المجلس هو الدستور، واللائحة تنظّم العمل داخله وكيفية ممارسته لاختصاصاته بنص المادة 118.

فماذا يفعل القارئ بكل هذا عمليًا؟ في المرة القادمة التي يمرّ فيها الشريط بعبارة «أُحيل إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي»، صار في يده ميزان: أن يسأل أولًا إلى أي بند من البنود الخمسة ينتمي الموضوع، ومن الجهة التي أحالته، وأن يتوقع في النهاية رأيًا يُبلَّغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، لا قانونًا نافذًا بذاته. وهو يقرأ هذه السطور والمجلس داخل دور انعقاده العادي السنوي. وإذا أراد التحقق بنفسه فالطريق قصير ومجاني: نص الدستور في مواده 248 إلى 254، واللائحة الصادرة بالقانون 2 لسنة 2021، وسجلات الجريدة الرسمية. ومعرفة ما يقوله النص بالضبط — لا أكثر ولا أقل — هي أرخص تحصين من الكلام الكبير في الاتجاهين.

مشاركة

مواد ذات صلة

صورة لقاعة الجلسات الدائرية لمجلس الشيوخ الفرنسي داخل قصر لوكسمبورغ بباريس، تظهر صفوف المقاعد المدرجة أمام منصة الرئاسة وتماثيل رخامية لشخصيات تاريخية فرنسية أعلى الجدار
مجلس الشيوخ

غرفة ثانية في نحو أربعين بالمئة من برلمانات العالم: أين يقف مجلس الشيوخ المصري على الخريطة؟

من نحو 190 برلمانًا وطنيًا يرصدها الاتحاد البرلماني الدولي، نحو 78 إلى 79 فقط له غرفة ثانية. لماذا تختار الدول غرفة ثانية أصلًا، وما ثمنها التي تدفعه؟ جولة بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن، وأين يقف مجلس الشيوخ المصري من هذه الخريطة كما هو، وصفًا بلا مفاضلة ولا شهادات في الأفضل والأسوأ.

٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

مبنى البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، تعلوه قبة وتمتدّ أمام واجهته صفوف من الأعمدة، ويحيط به طريق حديث وأرض صحراوية مفتوحة
مجلس الشيوخ

أربع عشرة لجنة و727 اجتماعًا: أين يُصنع رأي مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى الجلسة العامة؟

الجلسة العامة هي الواجهة، أما المصنع فغرفة فيها طاولة طويلة وأكوام أوراق. في هذا الشرح غير الحزبي نمشي مع الموضوع خطوة بخطوة داخل اللجان النوعية الأربع عشرة لمجلس الشيوخ: من يُنتخب في أكتوبر، وكيف تُحال الدراسة، ومن يُدعى للاستماع، وكيف يُكتب التقرير ثم يُوزَّع على أعضاء المجلس قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

٧ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

أربع حقن طبية بلاستيكية بأحجام مختلفة، إبرة كل منها داخل غطاء بلاستيكي شفاف، مرصوصة بشكل مائل متوازٍ على سطح قماشي أبيض، ولا يظهر على أسطوانتها سوى تدريج القياس بالمليلتر بلا اسم تجاري مقروء ولا دواء بداخلها.
الحقيقةزائف

«حقنة البرد تشفي النزلة».. ادعاء زائف وما تقوله التجارب عن «قوة» الوريد

«سيبك من الأقراص، خُد حقنة تقوم على رجلك» نصيحةٌ تتكرر مع أول برد كل عام. نفحص ادعاءين بعينهما: أن «حقنة البرد» تشفي النزلة، وأن الحقنة أقوى من الأقراص بطبيعتها. الحكم: زائف. والدليل في تركيب الخلطة المتداولة، وفي تجارب عشوائية قارنت الوريد بالفم، وفي دليل مصري رسمي للتحويل من الحقن إلى الفم. أما طريق الدواء فيبقى قرار الطبيب وحده.

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٩ دقائق قراءة