تخطَّ إلى المحتوى

«كده غلط»: الحفر تحت البيت بحثًا عن كنز.. لا كنز هناك، بل سقفٌ ينهار وسجنٌ حتى سبع سنوات

صيف 2026 وحده حمل سلسلة من الحفر التي انهارت على من كانوا يبحثون عن «دفين»: خمسة قتلى في القوصية بأسيوط في يونيو، وعشر وفيات في أسيوط وحدها خلال أقل من شهر بحسب «مصراوي»، ثم ثلاثة في الفيوم وواحد تحت بيت قديم في بلبيس في أغسطس. نروي ما جرى، ونشرح ما يقوله قانون حماية الآثار، وكيف يجري التنقيب المشروع فعلًا.

هيئة التحرير·نُشر في ٣ نوفمبر ٢٠٢٦·٨ دقائق قراءة
مبنى سكني قديم في الإسكندرية انهار جزء من طوابقه الوسطى وتحوّل إلى ركام، بينما لا تزال الشقق المجاورة مأهولة والغسيل معلّق على الشرفات.
Marsupium / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

في حيٍّ قديم، بعد أن ينام الشارع ويهدأ صوت التلفزيون في البيت المجاور، يبدأ صوتٌ آخر خفيض: إزميلٌ يقلع بلاط غرفةٍ أرضية، ثم جردلٌ يُرفع بحبل، ثم همسٌ يتبادله رجالٌ حول لمبةٍ معلّقة على سلك. الجيران لا يعرفون شيئًا. والحكاية التي جمعتهم ليست جديدة ولا نادرة: أحدهم سمع همسًا عن «دفين» تحت أرضية البيت، فوعد أهله بأن ليلة واحدة من التعب ستنهي عمرًا من الضيق. هذا المشهد مركَّبٌ من تفاصيل تتكرر في مثل هذه الوقائع ولا ننسبه إلى حادثة بعينها؛ أما نهايته فموثّقة خمس مرات على الأقل في صفحات الحوادث المصرية في صيف 2026 وحده، من أسيوط إلى الفيوم إلى القليوبية إلى الشرقية: لم يخرج من الحفرة كنز، بل خرجت جثث.

ففي 11 أغسطس 2026 نشر موقع «مصراوي» خبر مصرع ثلاثة أشخاص إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار في محافظة الفيوم، وكانت الحفرة من العمق بحيث تعذّر انتشال الضحايا سريعًا؛ فلم تُستخرج الجثث من تحت الرمال إلا بعد عشرة أيام، بحسب ما نشره الموقع نفسه في العشرين من الشهر ذاته. ولن نذكر أسماء ولا عناوين؛ فأهل الضحايا يدفعون ثمنًا يكفيهم، وما يعنينا هو السلوك لا الأشخاص.

وبعدها بأحد عشر يومًا، في 22 أغسطس 2026، نشر الموقع نفسه خبرًا من محافظة الشرقية: بيت قديم في نطاق مركز بلبيس انهار على مجموعة كانوا يحفرون أسفله بحثًا عن آثار، فتُوفي أحدهم وضُبط أربعة متهمين بينهم مالك العقار. ولم تكن الفيوم وبلبيس وحدهما: ففي 26 يونيو 2026 نشرت «الشروق» خبر مصرع خمسة وإصابة ثلاثة في انهيار حفرة تنقيب بالجبل الغربي بمركز القوصية في أسيوط، وفي 10 يوليو نشر «مصراوي» حصادًا عنوانه أن عشر وفيات وقعت في أسيوط وحدها خلال أقل من شهر في أربع وقائع، ثم مصرع شخص في بئر تنقيب بمصنع طوب بالمحافظة نفسها في 10 أغسطس، وإنقاذ شخصين انهارت عليهما حفرة داخل منزل بقرية نامول بمركز طوخ في القليوبية يوم 14 أغسطس بحسب «اليوم السابع».

وقائع متلاحقة في ثلاثة شهور وأربع محافظات متباعدة، وسيناريو واحد يكاد يُنسخ نسخًا: أرضٌ قديمة، وهمسٌ عن كنز، وحبلٌ وبكرة، ثم رملٌ أو طينٌ ينهار في لحظة لا تمنح أحدًا فرصة أن يمدّ يده. ولنسمِّ الخطأ باسمه: الحفر تحت البيت — أو تحت أرضٍ زراعية أو داخل عقار مهجور — بحثًا عن «دفين»، سلوكٌ خاطئ من ثلاثة أوجه مجتمعة، لا وجه واحد. هو خطأٌ لأنه يقتل، وخطأٌ لأنه يهدم بيتًا قد يكون آخر ما تملكه أسرة، وخطأٌ لأنه جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن مدةً تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه. وأخطر ما فيه أنه يبدو «مغامرة شخصية لا تؤذي أحدًا»، وهو في الحقيقة قرارٌ يُتَّخذ نيابةً عن الجيران وعن الأطفال النائمين فوق.

أما الجانب الهندسي فبسيط ومرعب في بساطته. البيت القديم لا يقف على الهواء؛ يقف على أساساتٍ تنقل حِمله إلى تربةٍ متماسكة تحته، وأي حفرة تحت هذه الأساسات أو بجوارها تُفرغ التربة التي تسند الحائط، فيصبح الجدار قائمًا على فراغ. وتختلف صورة الانهيار باختلاف الأرض: في الصعيد والفيوم رمالٌ سائبة تنهار في لحظة واحدة — وقد نُسب انهيار حفرة القوصية في الأخبار المنشورة إلى طبيعة الأرض الرملية — وفي الدلتا طميٌ ليّن ومنسوبٌ مرتفع للمياه الجوفية يحوّل جانب الحفرة إلى وحلٍ ينساب. والحفر السري يجري بلا سِنَد ولا تهوية ولا مخرج ثانٍ، وفي عمقٍ يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليه، فيتحول ما كان يمكن أن يكون إصابةً إلى وفاة مؤكدة. ولا يعني هذا أن حفرةً مسنودة أو مهوّاة تصير مشروعة؛ فالحفر بحثًا عن الآثار جريمة تامة بذاتها مهما بلغت احتياطات الحافر.

وخلف كل حفرة اقتصادٌ كامل من الخرافة: من يبيع «علامات الدفائن»، ومن يتحدث عن «الزئبق الأحمر» بوصفه ثروة تُستخرج من تحت البيوت، ومن يعرض «خريطة كنز» ورثها عن جدّه. كل هذا خرافة، ونذكره لفضحه لا لشرحه. والقاعدة التي لم تتخلف مرة: من يبيع الوهم يقبض ثمنه نقدًا ثم ينصرف، ويبقى صاحب البيت وحده أمام الحفرة وأمام النيابة وأمام جيرانه. والوهم هنا ليس أن تحت الأرض لا شيء البتة؛ فقد يوجد شيء بالفعل وقد ضُبطت قطعٌ أثرية حقيقية بحوزة منقّبين، لكنه لا يصير مالًا في جيب أحد: الأثر ملكٌ للدولة يُصادَر بحكم القانون، وصاحب البيت يقف أمام النيابة بتهمةٍ عقوبتها السجن. أما أن ينتهي هذا الحفر بثراء، فلم نقف — حتى تاريخ كتابة هذه السطور — على واقعة واحدة انتهت إليه.

وينتقل بنا هذا إلى القانون، وهو هنا واضح لا يحتمل التأويل. تنص المادة 49 من الدستور المصري على التزام الدولة بحماية الآثار وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، وتقرر أن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم — أي أن مرور السنوات لا يمحو المسؤولية عن حفرةٍ حُفرت في الخفاء. وفي التشريع، تنص المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدَّل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أن المجلس الأعلى للآثار هو الذي يتولى الكشف عن الآثار فوق سطح الأرض والتنقيب عما تحتها، وله وحده أن يأذن للبعثات والهيئات العلمية بالحفر في مواقع محددة ولمدد محددة تحت إشرافه؛ فالتنقيب حقٌّ مقصور على الدولة، لا يملكه صاحب الأرض لأنه صاحب الأرض.

أما العقوبة فمقرَّرة في المادة 42 من القانون نفسه بأرقامها بعد تغليظ العقوبات بالقانون رقم 91 لسنة 2018: السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من أجرى أعمال حفرٍ بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، مع مصادرة الأثر والأدوات ووسائل النقل المستخدمة. ويضاف إلى ذلك التحفظ على موقع الحفر حتى يجري المجلس أعمال الحفائر فيه على نفقة الفاعل. وإن تطوّر الأمر إلى تهريب أثر خارج البلاد، فالمادة 41 من القانون نفسه تصل بالعقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين.

والمسؤولية لا تقف عند الرجل الذي نزل في الحفرة بيديه. في واقعة الشرقية، ذكرت الأخبار المنشورة ضبط أربعة متهمين بينهم مالك العقار نفسه. فمن يفتح بيته للحفر، ومن يموّل العملية، ومن يجلب العمال ويوزّع الأدوار، كلهم داخل دائرة الاتهام. والعامل الذي يُستأجر بأجر يوم يظن أنه «بيشتغل شغلانة»، فإذا به يواجه تهمة أو يترك خلفه أسرة بلا عائل. أن تجرّ غيرك إلى هذه الحفرة ليس شطارة.

وفي المقابل، يستحق أن نرى كيف يجري البحث المشروع عن الماضي اليوم. البعثة الأثرية — مصرية كانت أو أجنبية — لا تنزل إلى الأرض بحبلٍ ولمبة، بل تتقدم بطلبٍ إلى المجلس الأعلى للآثار، فتُدرس خطتها العلمية ويصدر لها ترخيصٌ محدد المكان والمدة والموسم، تحت إشراف مفتشي الآثار. تحفر طبقةً طبقة لا حفرةً واحدة، وتوثّق كل طبقة بالصور والرسم والمنسوب قبل إزالتها، وتسجّل كل قطعة في محاضر رسمية بإشراف الدولة. وكل ما يُعثر عليه ملكٌ للدولة يُسلَّم إليها، وينتهي الموسم بتقريرٍ يُقدَّم إلى المجلس، وللمرخَّص له حق أولوية النشر العلمي لكشفه خلال خمس سنوات من تاريخ الكشف بنص المادة 32. هذه — على حد علمنا بالإجراءات المعمول بها حتى تاريخ كتابة هذه السطور — هي الطريق المشروعة الوحيدة.

والفارق بين الطريقين ليس في الأوراق فقط، بل في المعنى. القطعة الأثرية لا تساوي بذاتها بقدر ما تساوي بمكانها: في أي طبقة كانت، وبجوار أي فخار، وعلى أي عمق. هذه التفاصيل هي التي تخبرنا متى عاش الناس هنا وماذا أكلوا وكيف دفنوا موتاهم. والحفرة الليلية تمزّق هذه الصفحة قبل أن يقرأها أحد إلى الأبد؛ فحتى لو خرج منها شيء، يكون قد خرج أخرسَ بلا حكاية، ومنزوعًا من تاريخٍ يخصّ أهل البلد جميعًا لا صاحب البيت وحده.

فما السلوك الصحيح إذن؟ إن عثرتَ مصادفةً — وأنت تحفر أساسًا مرخّصًا أو تصلح ماسورة — على ما تظنه أثرًا، فالمطلوب ثلاثة أشياء: أن تتوقف فورًا، وألّا تحرّك القطعة أو تنظّفها، وأن تُخطر أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وتحافظ عليها حتى تتسلمها الجهة المختصة، عملًا بالمادة 24 من القانون نفسه؛ وإلا اعتُبرتَ حائزًا لأثرٍ بغير ترخيص. والأثر يصبح ملكًا للدولة، وللمجلس أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تقدّرها اللجنة المختصة بحسب أهمية القطعة. إبلاغٌ مكتوب أفضل ألف مرة من صفقةٍ في الظلام.

وإن سمعتَ في بيتٍ مجاور صوت حفرٍ في ساعة متأخرة، فاعلم أن الجدار الذي يُفرَّغ ما تحته قد يكون جدارك أنت، وأن الإبلاغ هنا ليس وشايةً بل حمايةٌ لأرواح — بمن فيهم أرواح من يحفرون. واحسبها بهدوء كما تُحسب مصاريف البيت آخر الشهر: أُجرة العدة، وأجر الرجال، وثمن وهمٍ باعته لك الألسنة، مقابل بلاطٍ مكسور وسقفٍ مشروخ واحتمال أن تُصبح متهمًا وأنت في بيتك. الكنز الحقيقي تحت أرضية غرفتك هو أساسٌ سليم يحمل الحائط، وبلاطٌ بارد يجري عليه الأطفال في الصيف، وليلةٌ تنام فيها الأسرة ولا يوقظها إلا الفجر.

مشاركة

مواد ذات صلة

من مقعد السائق: يد تمسك هاتفًا محمولًا مفتوحًا أمام عجلة القيادة وتحجب جزءًا من الرؤية عبر الزجاج الأمامي، وفي الطريق أمامها سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.
كده غلط

«كده غلط»: نظرة واحدة إلى الشاشة.. منظمة الصحة العالمية: السائق الذي يستخدم هاتفه معرّض للحادث نحو أربعة أضعاف غيره

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُحيا اليوم ثالث أحد من نوفمبر، نفتح سلوكًا يتكرر في كل شارع ويبدو بريئًا: الهاتف في اليد أمام عجلة القيادة. منظمة الصحة العالمية تقول إن السائق الذي يستخدم هاتفه معرّض للحادث نحو أربعة أضعاف غيره، وإن نظام «اليد الحرة» ليس أكثر أمانًا بكثير، لأن المشكلة في الانتباه لا في اليد.

١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

منظر ليلي من شرفة مرتفعة فوق عمارات سكنية متلاصقة: أسطح مزدحمة بأطباق الاستقبال، وواجهات مظلمة ونوافذ قليلة مضاءة، وشارع مضاء بمصابيحه إلى اليمين، وظل درابزين حديدي في المقدمة.
كده غلط

«كده غلط»: مكبّر الصوت في شارع سكني بعد منتصف الليل.. فرحتك حق وليل جارك حق مثله

سرادق وفرقة ومكبّر صوت تحت بلكونات فيها ممتحن ومريضة وطفل عمره شهران: متى يصير الفرح المشروع ضجيجًا يُسأل عنه القانون؟ نفصل بين قاعة مرخّصة تخضع لحدود شدة الصوت في قانون البيئة واحتفال خاص في الشارع، ونقترح ساعة انتهاء معلنة وصوتًا موجّهًا إلى الداخل يحفظان الفرحة وليل الجيران معًا.

٦ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

أكياس كبيرة مليئة بمخلفات ورمال البناء، وبلاطات رصف مكدّسة، متروكة على رصيف الشارع بجانب السيارات المتوقفة
كده غلط

«كده غلط»: ناتج الهدم والتشطيب على ناصية الشارع.. المسؤول صاحب الشقة والمقاول لا عابر السبيل

كومة تراب وطوب مكسور تظهر فجأة عند الناصية، فيضيق الرصيف وتختنق البالوعة قبل أول مطر. لكن هذه ليست قصة قمامة عابرة: لمخلفات الهدم والتشطيب قانونها الخاص ومسارها الذي يبدأ من الترخيص والتعاقد مع جهة مرخّصة، ومسؤوليتها تقع أولًا على من طلب الخدمة ودفع ثمنها. اعرف المسار العملي والعقوبة.

٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة