تخطَّ إلى المحتوى

«كده غلط»: نظرة واحدة إلى الشاشة.. منظمة الصحة العالمية: السائق الذي يستخدم هاتفه معرّض للحادث نحو أربعة أضعاف غيره

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُحيا اليوم ثالث أحد من نوفمبر، نفتح سلوكًا يتكرر في كل شارع ويبدو بريئًا: الهاتف في اليد أمام عجلة القيادة. منظمة الصحة العالمية تقول إن السائق الذي يستخدم هاتفه معرّض للحادث نحو أربعة أضعاف غيره، وإن نظام «اليد الحرة» ليس أكثر أمانًا بكثير، لأن المشكلة في الانتباه لا في اليد.

هيئة التحرير·نُشر في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦·٨ دقائق قراءة
من مقعد السائق: يد تمسك هاتفًا محمولًا مفتوحًا أمام عجلة القيادة وتحجب جزءًا من الرؤية عبر الزجاج الأمامي، وفي الطريق أمامها سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.
Ed Brown (Edbrown05) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

يعرف كثيرون هذا المشهد عن قرب، لأنه يتكرر في كل مدينة مصرية وفي كل ساعة من ساعات اليوم: إشارة مرور طويلة، صفٌّ من السيارات واقف، ثم شاشة تضيء على الكرسي المجاور أو في جيب باب السيارة. تمتد اليد إليها بلا تفكير تقريبًا، وتبدأ العين في القراءة. ينقضي كل ذلك في ثوانٍ، ثم يخضرّ الضوء والهاتف لم يُغلق بعد، فتتحرك السيارة بينما ينصرف نصف الانتباه إلى كلمات مكتوبة. لا شيء يحدث في الغالب، وهذا بالضبط ما يجعل السلوك يستمر ويتوارث: لأنه لم يُنتج حادثًا بعد، فيبدو بريئًا. غير أن السلامة على الطريق لا تُقاس بما لم يحدث، بل بالاحتمال الذي نضعه على أنفسنا وعلى غيرنا في كل مرة.

يُحيا اليوم، الأحد 15 نوفمبر، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، وموعده في كل عام ثالث أحد من شهر نوفمبر؛ وصفحة اليوم على موقع الأمم المتحدة لا تطبع هذه القاعدة بنصها، لكنها تؤرّخ نسخة العام الماضي بـ16 نوفمبر 2025 وهو ثالث أحد من ذلك الشهر، وتنسب إنشاء المناسبة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/5. وتقول الصفحة نفسها، محيلةً إلى التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2018، إن إصابات حوادث الطرق صارت القاتل الأول للفئة العمرية من 5 إلى 29 سنة، وإن مستخدمي الطريق الأكثر هشاشة — المشاة والدراجات وراكبي المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ومن يرافقهم — يمثلون نحو نصف وفيات الطرق في العالم. والمناسبة في أصلها للذكرى والعزاء، لكنها أيضًا مناسبة سنوية لمراجعة سلوك واحد نملك تغييره بلا قانون جديد وبلا ميزانية وبلا انتظار أحد.

ونختار اليوم سلوكًا واحدًا بعينه: الهاتف في اليد أمام عجلة القيادة. وفي صحيفة الوقائع التي تنشرها منظمة الصحة العالمية عن إصابات حوادث الطرق، بنسختها المؤرخة في 20 يوليو 2026، يرد نص واضح: السائقون الذين يستخدمون الهاتف المحمول معرّضون للحادث بنحو أربعة أضعاف غيرهم، وكتابة الرسائل تزيد خطر الحادث زيادة كبيرة. وتضع المنظمة هذا كله تحت باب تشتُّت الانتباه، أي كل ما يسحب الذهن والعين واليد من مهمة القيادة إلى مهمة أخرى. وفي الصحيفة نفسها تقدّر المنظمة وفيات حوادث الطرق في العالم بنحو 1.16 مليون وفاة سنويًا، وتقدّر الإصابات غير القاتلة بين 20 و50 مليون إصابة، كثير منها يترك صاحبه بإعاقة.

وهنا تأتي الجملة التي تفاجئ كثيرين: تقول منظمة الصحة العالمية إن الهواتف العاملة بنظام «اليد الحرة» ليست أكثر أمانًا بكثير من الهواتف المحمولة باليد. ننقل الصياغة كما هي ولا نحوّلها إلى حكم قانوني ولا إلى نصيحة بشراء جهاز أو الاستغناء عنه. ومعنى العبارة أن جوهر المشكلة ليس في اليد المشغولة، بل في الذهن المشغول. فاليد قد تعود إلى العجلة في لحظة، أما الانتباه فلا يعود بالسرعة نفسها، لأن المحادثة تسحب صاحبها إلى مكان آخر: إلى غرفة بعيدة، أو إلى مشكلة في العمل، أو إلى خبر يحتاج ردًّا. ومن يقود وذهنه في مكان آخر يقود بعينين مفتوحتين ونصف إدراك.

والقيادة في جوهرها سلسلة قرارات صغيرة متصلة لا تتوقف: طفل قد يخرج من بين سيارتين، دراجة تظهر من اليمين، سيارة أمامك تكبح بلا سبب ظاهر، حفرة، كلب، كيس يطير. كل هذه الأحداث تُحتمل ما دام من يقود يراها في لحظتها الأولى، ويفقد قدرته على التعامل معها إذا وصلت إليه متأخرة. وما نسمّيه عادةً «نظرة سريعة» على الشاشة ليس توقفًا للسيارة، بل استمرار لحركتها بكل كتلتها في طريق لا يراه أحد في تلك اللحظة. ولا يحتاج هذا الكلام إلى تهويل: من جرّب أن يرفع عينه من الشاشة فيجد المسافة أمامه تغيّرت كلها يعرف المقصود.

أما حجم الخسارة في مصر فتحصيه الأرقام الرسمية. فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بياناته عن حوادث الطرق لسنة 2025، ارتفعت وفيات حوادث الطرق بنسبة 10.8% إلى 5829 وفاة في سنة 2025 مقابل 5260 وفاة في سنة 2024، وبلغ عدد المصابين 84553 مصابًا، ومعدل الوفيات 5.4 وفاة لكل 100 ألف نسمة. وجاء المشاة في صدارة فئات مستخدمي الطريق من حيث عدد الوفيات بـ2132 وفاة، أي أكثر من ثلث الإجمالي — وهم الفئة التي لا تحمل حول نفسها أي معدن يحميها.

ولا بد من جملة صريحة هنا حتى لا يُقرأ ما سبق على غير وجهه: أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام إجمالية غير مصنَّفة بحسب سبب الحادث، ونحن نعرضها كخلفية لحجم المشكلة فقط. فهذه البيانات لا تنسب أي وفاة من هذه الوفيات إلى الهاتف المحمول، ونحن لا ننسبها. ما نملكه موثقًا شيئان منفصلان يجب ألا يُدمجا: خسارة سنوية كبيرة تحصيها الدولة بأرقامها، وخطر مقيس لسلوك محدد تحصيه منظمة الصحة العالمية بأرقامها. وضعهما في صفحة واحدة لا يعني أن أحدهما يفسّر الآخر، وإنما يعني أننا نتحدث عن طريق خسائره حقيقية، وعن سلوك خطره معروف سلفًا ولا ينتظر حادثًا ليُثبت نفسه.

وفي القانون المصري، يحظر قانون المرور وتعديلاته استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، وتتدرج العقوبة وفق النص النافذ. ولأن ما يتردد في الصحافة وعلى صفحات التواصل عن ترقيم المواد ومقادير الغرامات متعارض، لا نطبع هنا رقم مادة ولا مبلغ غرامة بالجنيه؛ ومن احتاج النص فمرجعه الجريدة الرسمية أو الإدارة العامة للمرور. والمهم للقارئ أن الحظر يتناول الاستخدام باليد، وأن ما تقوله منظمة الصحة العالمية عن نظام اليد الحرة ليس كلامًا في القانون بل في السلامة: القانون حدٌّ أدنى، والسلامة أوسع منه.

وعلى مستوى الإرشاد المروري لا جدال في موقع هذا السلوك. فمن بين إرشادات السلامة التي نقلتها الصحافة المصرية عن الإدارة العامة للمرور، في إرشاد منشور سنة 2017، يأتي «استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة» في صدارة ما يجب على قائد المركبة الحذر منه، إلى جانب «الانشغال بغير الطريق» و«الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك». وتُذكر هذه التحذيرات في الإرشاد نفسه جنبًا إلى جنب مع فحص الإطارات والفرامل والأنوار قبل التحرك؛ أي أن الهاتف يُعامل بوصفه عنصر سلامة لا بوصفه عادة شخصية تخص صاحبها وحده.

والسلوك الصحيح بسيط إلى حد يثير الضيق، لأن بساطته تسحب منا كل عذر. قبل أن تدور العجلة، يوضع الهاتف بعيدًا عن اليد: في الحقيبة، أو في الجيب، أو في حامل بعيد عن مجال النظر، صامتًا أو على وضع القيادة الذي يكتم الإشعارات من تلقاء نفسه. ومن ينتظر مكالمة لا تؤجَّل، فالحل أن يتوقف في مكان آمن يُسمح بالانتظار فيه ثم يتكلم ويطمئن ثم يتحرك؛ دقيقتان من التوقف أرخص من كل ما قد يأتي بعدها. وحتى في الانتظار أمام إشارة أو في زحمة واقفة، تبقى السيارة في طريق يتحرك حولها ويتحرك أمامها، فالأسلم أن يبقى الهاتف في مكانه إلى آخر الرحلة. ومن كان معه راكب فالراكب هو من يردّ ويكتب ويقرأ الخريطة. وإذا ضبط أحدنا نفسه والهاتف في يده وهو يقود، فالتصرف الصحيح أن يضعه ولا يكمل، لا أن ينهي الرسالة بسرعة.

ثم هناك الطرف الآخر من المكالمة، وهو طرف يُنسى دائمًا في هذا الحديث. فمن يتصل بشخص يعرف أنه على الطريق يشارك في صناعة اللحظة، ومن حقه بل من واجبه أن يبدأ بما صار كثيرون يبدأون به: «أنت بتسوق؟ كلمني لما توصل». وفي الأسرة وفي العمل تُبنى العادة نفسها من الناحية المقابلة: ألا يُنتظر ردٌّ فوري من شخص يقود، وألا يُحاسَب أحد على مكالمة لم يردّ عليها وهو خلف العجلة، وألا يُطلب من أحد أن يتابع رسائل العمل من الطريق. العادات الجماعية هي ما يصنع الطريق في النهاية، لا التعليمات وحدها؛ وحين يصير معروفًا بين الناس أن من يقود لا يردّ، يسقط عن السائق نصف الضغط الذي يدفعه إلى الشاشة.

ويبقى جانب لا يُقاس بالأرقام: الأطفال في الكرسي الخلفي يتعلمون القيادة قبل سنوات من حصولهم على رخصة. يرون أين يستقر الهاتف أثناء الطريق، ويرون هل يُؤجَّل الرد أم لا، ويخرجون بقاعدة صامتة يحملونها معهم إلى أول سيارة يقودونها. وليس في هذا الكلام توبيخٌ لفئة أو لسن أو لمهنة أو لحيّ؛ السلوك عادة عامة اشترك فيها كثيرون منا في وقت أو آخر، ومن ينكر أنه فعلها مرة فليراجع نفسه بهدوء. وتغيير العادة العامة لا يبدأ من لوم الآخرين، بل من قرار واحد يأخذه كل واحد في سيارته الخاصة قبل أن يتحرك.

اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق ليس يومًا لرفع شعار ثم نسيانه مع غروب الشمس. هو يوم يُذكّرنا بأن كل رقم في جدول إحصائي كان له اسم وبيت وكرسي على مائدة، وبأن الطريق ليس قدرًا بل مجموع قرارات صغيرة يأخذها آلاف الناس في اللحظة نفسها. والدقائق التي نظن أننا نوفّرها برسالة نكتبها ونحن نقود لا تساوي شيئًا أمام أصغر احتمال مما قد يأتي بعدها. فإن كان من فعل واحد يليق باليوم، فهو هذا: ضع الهاتف بعيدًا عن يدك قبل أن تدور العجلة، في كل مرة ومن دون استثناء، وقل لمن يتصل بك إنك على الطريق. هذه أقصر مسافة بين كلام نقرؤه اليوم وبين طريق أكثر أمنًا غدًا.

مشاركة

مواد ذات صلة

منظر ليلي من شرفة مرتفعة فوق عمارات سكنية متلاصقة: أسطح مزدحمة بأطباق الاستقبال، وواجهات مظلمة ونوافذ قليلة مضاءة، وشارع مضاء بمصابيحه إلى اليمين، وظل درابزين حديدي في المقدمة.
كده غلط

«كده غلط»: مكبّر الصوت في شارع سكني بعد منتصف الليل.. فرحتك حق وليل جارك حق مثله

سرادق وفرقة ومكبّر صوت تحت بلكونات فيها ممتحن ومريضة وطفل عمره شهران: متى يصير الفرح المشروع ضجيجًا يُسأل عنه القانون؟ نفصل بين قاعة مرخّصة تخضع لحدود شدة الصوت في قانون البيئة واحتفال خاص في الشارع، ونقترح ساعة انتهاء معلنة وصوتًا موجّهًا إلى الداخل يحفظان الفرحة وليل الجيران معًا.

٦ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

مبنى سكني قديم في الإسكندرية انهار جزء من طوابقه الوسطى وتحوّل إلى ركام، بينما لا تزال الشقق المجاورة مأهولة والغسيل معلّق على الشرفات.
كده غلط

«كده غلط»: الحفر تحت البيت بحثًا عن كنز.. لا كنز هناك، بل سقفٌ ينهار وسجنٌ حتى سبع سنوات

صيف 2026 وحده حمل سلسلة من الحفر التي انهارت على من كانوا يبحثون عن «دفين»: خمسة قتلى في القوصية بأسيوط في يونيو، وعشر وفيات في أسيوط وحدها خلال أقل من شهر بحسب «مصراوي»، ثم ثلاثة في الفيوم وواحد تحت بيت قديم في بلبيس في أغسطس. نروي ما جرى، ونشرح ما يقوله قانون حماية الآثار، وكيف يجري التنقيب المشروع فعلًا.

٣ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

أكياس كبيرة مليئة بمخلفات ورمال البناء، وبلاطات رصف مكدّسة، متروكة على رصيف الشارع بجانب السيارات المتوقفة
كده غلط

«كده غلط»: ناتج الهدم والتشطيب على ناصية الشارع.. المسؤول صاحب الشقة والمقاول لا عابر السبيل

كومة تراب وطوب مكسور تظهر فجأة عند الناصية، فيضيق الرصيف وتختنق البالوعة قبل أول مطر. لكن هذه ليست قصة قمامة عابرة: لمخلفات الهدم والتشطيب قانونها الخاص ومسارها الذي يبدأ من الترخيص والتعاقد مع جهة مرخّصة، ومسؤوليتها تقع أولًا على من طلب الخدمة ودفع ثمنها. اعرف المسار العملي والعقوبة.

٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ · ٧ دقائق قراءة