تخطَّ إلى المحتوى

«كده غلط»: ناتج الهدم والتشطيب على ناصية الشارع.. المسؤول صاحب الشقة والمقاول لا عابر السبيل

كومة تراب وطوب مكسور تظهر فجأة عند الناصية، فيضيق الرصيف وتختنق البالوعة قبل أول مطر. لكن هذه ليست قصة قمامة عابرة: لمخلفات الهدم والتشطيب قانونها الخاص ومسارها الذي يبدأ من الترخيص والتعاقد مع جهة مرخّصة، ومسؤوليتها تقع أولًا على من طلب الخدمة ودفع ثمنها. اعرف المسار العملي والعقوبة.

هيئة التحرير·نُشر في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦·٧ دقائق قراءة
أكياس كبيرة مليئة بمخلفات ورمال البناء، وبلاطات رصف مكدّسة، متروكة على رصيف الشارع بجانب السيارات المتوقفة
Eric Fischer / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

في الدور الثالث شقةٌ تُشطَّب منذ شهر. حوائط تُفتح لتمرّ المواسير، وسيراميك قديم يُقلَع بالشاكوش، وشكائر ممتلئة بالطوب المكسور تنزل على السلّم في مشاوير متتابعة. وقبيل منتصف الليل تقف عربة نقل عند الناصية، تُفرغ حمولتها في دقائق على أرض فضاء مجاورة، ثم تمضي بلا أثر. لكن الذي فعل هذا ليس عابر سبيل ألقى ورقة من نافذة سيارته؛ إنه من وقّع عقد التشطيب ودفع ثمن العمل واختار الطريق الأرخص، أو ترك غيره يختاره عنه وهو يعلم أن ثمة طريقًا سواه.

في الصباح يكتشف الجيران أن الكومة صارت جزءًا من المشهد. الرصيف الذي كان يمشي عليه تلاميذ المدرسة ضاق فدفعهم إلى نهر الطريق بين السيارات، وكلما مرّت عجلة أو هبّت ريح ارتفعت سحابة تراب رمادية تدخل الشرفات المفتوحة. وعند طرف الكومة تنساب الأتربة الناعمة إلى بالوعة المطر فتسدّها، ثم تجيء أول نوّة لتكشف أن المياه صارت تقف عند مدخل العمارة لأن أحدًا اشترى راحته بفارق بضع مئات من الجنيهات.

وهذا ملفٌّ مختلف تمامًا عن ملف نظافة الحي اليومية. فلمخلفات الهدم والبناء والتشطيب في القانون المصري مسارٌ خاص لا يبدأ من الشارع ولا من صندوق القمامة، بل قبل أن تُرفع أول مطرقة: من الترخيص نفسه، ومن التعاقد المسبق مع شخص مرخَّص له بتداولها. أي أن القانون لا يسألك «أين ألقيتها؟» فحسب، بل «مع من تعاقدت؟» من البداية.

والمرجع هنا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، وقد نُشر في الجريدة الرسمية في 13 أكتوبر 2020 ويُعمل به من اليوم التالي لنشره، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 ونُشرت في فبراير 2022. وتنص المادة 43 منه على ألا تصدر الجهة الإدارية المختصة ترخيص هدم أو بناء إلا إذا قدّم طالبه ما يفيد تعاقده مع شخص مرخَّص له من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتداول مخلفات الهدم والبناء، ويرتّب النص مساءلة تأديبية على المختص إن خالف ذلك. فالتعاقد شرطٌ للترخيص، لا رفاهية تُضاف بعده.

وتُلزم المادة 42 من القانون ذاته جميع الجهات والأفراد، عند القيام بأعمال الهدم والبناء، بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخَّص لهم بذلك، على النحو الذي تبيّنه اللائحة التنفيذية. وتكلّف المادة 41 الجهاز، بالتعاون مع الجهات الإدارية، بمراجعة منظومة جمع هذه المخلفات ونقلها والتخلص منها. أما التكلفة فعلى مولِّد المخلفات: هو من يتعاقد مع الناقل المرخَّص ويدفع له، وإذا أخلّ كان للجهة الإدارية أن تقوم بالأعمال على نفقته، كما تقضي اللائحة.

فإن خالفتَ، فالعقوبة ليست شكليّة. تعاقب المادة 71 من القانون 202 لسنة 2020 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ألقى المخلفات غير الخطرة في غير المواقع المخصصة لذلك، وتوقّع العقوبة نفسها على كل من سلّمها إلى شخص أو منشأة غير مرخَّص لهما. أي أن التعاقد مع عربة غير مرخَّصة مخالفةٌ قائمة بذاتها في حق من طلب الخدمة، لا في حق الناقل وحده. وتحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والمعدات المستعملة في الجريمة، دون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. والفاتورة التي تلحق صاحب الشقة ليست المصادرة، بل الغرامة والإزالة على نفقته.

وإلى جانب ذلك يظل قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته قائمًا. فالمادة 9 منه، بصيغتها المستبدَلة بالقانون رقم 47 لسنة 2014، تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى مخلفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لذلك، وفي حالة العود تُوقَّع العقوبتان معًا. وتقدير أيّ النصّين يُطبَّق في واقعة بعينها أمرٌ يرجع إلى جهة التحقيق والقضاء.

ولنكن دقيقين في توجيه الخطاب: سائق النقل عاملٌ يؤدي عملًا مدفوع الأجر، وعامل اليومية الذي يحمل الشكائر على ظهره ليس هو من رسم المسار. القانون يخاطب سلسلة كاملة، لكن أول حلقة فيها — ومن يملك القرار فعلًا — صاحب الشقة أو العقار الذي طلب الخدمة، والمقاول الذي قدّم له عرض السعر. حين يسأل صاحب الشقة سؤالًا واحدًا قبل التوقيع، تتغيّر السلسلة كلها من أولها.

والضرر ليس منظرًا يزعج العين فحسب. تراب الهدم يحمل غبار السيليكا البلورية الناتج عن كسر الخرسانة والطوب والبلاط، وقد صنّفته الوكالة الدولية لبحوث السرطان ضمن المجموعة الأولى للمواد المسرطنة للإنسان، وذلك في سياق التعرّض المهني المتكرر لا للمارّ العابر. وتؤكد منظمة الصحة العالمية ارتباط الجسيمات الدقيقة العالقة بأمراض القلب والجهاز التنفسي. وتبقى البالوعة المسدودة ضررًا فوريًا لا يحتاج دراسة.

أما البديل العملي فموجود، ويمكن السير فيه خطوة خطوة. الخطوة الأولى قبل التعاقد: اسأل المقاول سؤالًا واضحًا واكتب إجابته في العقد نفسه — من الذي سينقل ناتج الهدم والتشطيب، وإلى أين تحديدًا؟ اطلب أن يُذكر في العقد اسم الناقل ورقم ترخيصه وموقع التخلص المعتمد، وأن يكون تسليم آخر دفعة مشروطًا بإخلاء الموقع إلى ذلك الموقع بعينه. عقدٌ من صفحتين يوفّر عليك نزاعًا وغرامة وربما محضرًا.

والخطوة الثانية أن تتأكد أن الناقل مرخَّص فعلًا، لا مجرد رقم هاتف على ورقة. فترخيص مزاولة نشاط جمع ونقل المخلفات غير الخطرة يصدر عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات عبر منظومته الإلكترونية، ويستلزم تسجيل المنشأة وتقديم بيانات المركبات ورخصها والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والموافقات البيئية، مقابل رسوم سنوية تتدرّج حسب الطاقة اليومية وتُعلَن على منظومة الجهاز وقت التقديم، على حد ما هو منشور حتى تاريخ كتابة هذه السطور. ومعنى ذلك أن المرخَّص له كيانٌ له أوراق يمكنك أن تطلب رؤيتها وتصوّرها وترفقها بعقدك.

والخطوة الثالثة أن تعرف بابك ووجهتك، وهنا يلزم التمييز بين حالتين. إن كان العمل هدمًا أو بناءً أو ترميمًا أو تشطيبًا خارجيًا فبابك هو الترخيص، ولا يصدر إلا بإثبات التعاقد على ما تقدّم. وإن كان تشطيبًا داخليًا للشقة لا يستلزم في العادة ترخيصًا، فالالتزام قائمٌ عليك مع ذلك بحكم المادة 42، والعقوبة قائمة بحكم المادة 71 إن انتهى الناتج في الشارع أو في يد غير مرخَّص. وفي الحالتين اسأل الإدارة الهندسية بالحي أو جهاز المدينة عن الموقع المعتمد الذي تستقبله محافظتك، وعن المواعيد المسموح بها للنقل — وهي تفاصيل تختلف من محافظة إلى أخرى وتتغيّر، فتحقّق منها وقتها ولا تعتمد على ما سمعتَه من جار قبل عامين.

والخطوة الرابعة تدبيرٌ للموقع قبل أن تُرفع أول مطرقة: قدّر حجم الناتج وعدد النقلات تقديرًا مكتوبًا في العقد، واتفق على مواعيد النقل حتى لا ينتهي الأمر بحمولة تُفرَغ في الظلام، واحتجز الناتج داخل حدود العقار أو في حاوية مخصصة بدل تكويمه على الرصيف — واللائحة التنفيذية نفسها تشترط توفير الحاويات أو الصناديق وتشوين المخلفات والأتربة بأسلوب آمن. ورشّ الأتربة بالماء قبل تحميلها، وغطِّ الحمولة أثناء النقل، وافصل ما يمكن فصله: خرسانة وطوب وسيراميك في جهة، وأخشاب ومعادن في جهة. وكلما كان الناتج مفصولًا ومسلَّمًا إلى موقع معتمد كان أقرب إلى التدوير إلى ركام ومنتجات رصف، وهي الغاية التي قامت عليها المنظومة أصلًا.

والخطوة الخامسة ورقةٌ صغيرة لا تُهملها: احتفظ بالإيصال المعتمد من موقع التخلص النهائي بتمام وصول مخلفات الهدم والبناء، فاللائحة التنفيذية تمنع إصدار موافقات إدخال المرافق للمنشأة محل الأعمال قبل موافاة الجهة الإدارية بهذا الإيصال. وإن وقع الأمر بالفعل أمام بيتك، فلك مسار لا يحتاج خصومة مع أحد: صوّر الكومة وموقعها، وقدّم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528 أو بوابتها الإلكترونية أو عبر واتساب مرفقًا الصور والموقع الجغرافي؛ وتذكّر أن الإزالة تجري على نفقة مولِّد المخلفات، فالفاتورة تعود إلى من ظنّ أنه وفّرها. وفي اليوم الذي تنتقل فيه إلى شقتك وتفتح الشباك على شارع نظيف ورصيف يمشي عليه ابن جارك إلى مدرسته، ستكتشف أن أرخص بند في فاتورة التشطيب كلها كان بند النقل المرخَّص — لأنه البند الوحيد الذي لم تدفع ثمنه رئةُ أحد.

مشاركة

مواد ذات صلة

من مقعد السائق: يد تمسك هاتفًا محمولًا مفتوحًا أمام عجلة القيادة وتحجب جزءًا من الرؤية عبر الزجاج الأمامي، وفي الطريق أمامها سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.
كده غلط

«كده غلط»: نظرة واحدة إلى الشاشة.. منظمة الصحة العالمية: السائق الذي يستخدم هاتفه معرّض للحادث نحو أربعة أضعاف غيره

في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُحيا اليوم ثالث أحد من نوفمبر، نفتح سلوكًا يتكرر في كل شارع ويبدو بريئًا: الهاتف في اليد أمام عجلة القيادة. منظمة الصحة العالمية تقول إن السائق الذي يستخدم هاتفه معرّض للحادث نحو أربعة أضعاف غيره، وإن نظام «اليد الحرة» ليس أكثر أمانًا بكثير، لأن المشكلة في الانتباه لا في اليد.

١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

منظر ليلي من شرفة مرتفعة فوق عمارات سكنية متلاصقة: أسطح مزدحمة بأطباق الاستقبال، وواجهات مظلمة ونوافذ قليلة مضاءة، وشارع مضاء بمصابيحه إلى اليمين، وظل درابزين حديدي في المقدمة.
كده غلط

«كده غلط»: مكبّر الصوت في شارع سكني بعد منتصف الليل.. فرحتك حق وليل جارك حق مثله

سرادق وفرقة ومكبّر صوت تحت بلكونات فيها ممتحن ومريضة وطفل عمره شهران: متى يصير الفرح المشروع ضجيجًا يُسأل عنه القانون؟ نفصل بين قاعة مرخّصة تخضع لحدود شدة الصوت في قانون البيئة واحتفال خاص في الشارع، ونقترح ساعة انتهاء معلنة وصوتًا موجّهًا إلى الداخل يحفظان الفرحة وليل الجيران معًا.

٦ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة

مبنى سكني قديم في الإسكندرية انهار جزء من طوابقه الوسطى وتحوّل إلى ركام، بينما لا تزال الشقق المجاورة مأهولة والغسيل معلّق على الشرفات.
كده غلط

«كده غلط»: الحفر تحت البيت بحثًا عن كنز.. لا كنز هناك، بل سقفٌ ينهار وسجنٌ حتى سبع سنوات

صيف 2026 وحده حمل سلسلة من الحفر التي انهارت على من كانوا يبحثون عن «دفين»: خمسة قتلى في القوصية بأسيوط في يونيو، وعشر وفيات في أسيوط وحدها خلال أقل من شهر بحسب «مصراوي»، ثم ثلاثة في الفيوم وواحد تحت بيت قديم في بلبيس في أغسطس. نروي ما جرى، ونشرح ما يقوله قانون حماية الآثار، وكيف يجري التنقيب المشروع فعلًا.

٣ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٨ دقائق قراءة