أربعة فوق موتوسيكل بلا خوذة: الرأس المكشوف أغلى ما يمكن أن تخسره الأسرة على الطريق

السابعة إلا ربعاً صباحاً في شارع جانبي بإحدى مدننا. أب يضبط وضعه فوق موتوسيكل صيني صغير، يجلس ابنه الأصغر أمامه على الخزان بمريلة المدرسة الزرقاء، وتصعد الأم خلفه وهي تضم حقيبتين وزجاجة مياه، ثم تتسلق البنت الكبرى آخر المقعد وتتشبث بكتفي أمها. ينطلق الموتوسيكل في الزحام بين ميكروباص وعربة كارو، وأربعة رؤوس مكشوفة تتمايل مع كل مطب. لا أحد يلتفت، لأن المشهد يتكرر كل صباح في الأسبوع الثاني من العام الدراسي، وصار عادياً إلى درجة أننا لم نعد نراه.

هذا بالضبط ما تحاول هذه الزاوية أن تفعله: أن تعيد النظر إلى ما اعتدناه حتى صار غير مرئي. والسلوك الذي نتوقف عنده اليوم بسيط في وصفه، ثقيل في ثمنه: ركوب الموتوسيكل بلا خوذة، وتحميله بأكثر من راكب واحد خلف السائق، ووضع الأطفال أمام السائق أو بين الكبار كأنهم حمولة إضافية لا ركاباً لهم رؤوس تُكسر.

لنبدأ بالرقم الذي دفعنا إلى الكتابة. بحسب ما نقلته أكثر من تغطية صحفية عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت وفيات حوادث الدراجات النارية في مصر من نحو 190 حالة عام 2020 إلى نحو 897 حالة عام 2024، أي أنها ارتفعت إلى نحو خمسة أمثالها بين عامي 2020 و2024، وباتت تمثل نحو 17% من إجمالي وفيات حوادث الطرق. في العام نفسه رُخّص ما يزيد على 222 ألف دراجة نارية جديدة. وننقل هذه الأرقام كما أوردتها التغطيات الصحفية مقيدة بسنتها، مع تنبيه أمين: قد يعكس جزء من هذه القفزة تحسن تسجيل نوع المركبة في بيانات الحوادث، لا ازدياد الوفيات وحده. غير أن أي قراءة لهذه الأرقام، متحفظة كانت أو صارمة، تنتهي إلى النتيجة نفسها: مئات الأسر تفقد كل عام شخصاً كان يركب دراجة نارية.

الصورة الأكبر تزيد المفارقة وضوحاً. النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات تقول إن وفيات حوادث الطرق في مصر تراجعت من 5,861 حالة عام 2023 إلى نحو 5,260 حالة عام 2024، بينما ارتفعت الإصابات إلى نحو 76 ألف إصابة عام 2024. أي أن الطريق المصري في مجمله يقتل أقل قليلاً مما كان، بينما الموتوسيكل تحديداً يقتل أكثر بكثير. ولمن يريد الصورة الأشمل عن السلامة على الطرق فقد تناولناها في مقال سابق على هذا الموقع، أما هنا فنركز على ما بين الأذنين.

لماذا الرأس تحديداً؟ لأن الموتوسيكل ليس له هيكل يحمي راكبه، ولا حزام، ولا وسادة هوائية. الجسم كله هو الهيكل، والرأس هو أضعف نقطة فيه وأغلاها. حين يسقط الراكب من على المقعد بسرعة أربعين كيلومتراً في الساعة فإن أول ما يلمس الأسفلت أو رصيف الشارع غالباً هو الجمجمة، والدماغ داخلها يرتج ويصطدم بجدار العظم. إصابة الرأس لا تُجبر كالذراع، وقد تترك صاحبها حياً لكن بلا ذاكرة أو بلا قدرة على الكلام أو العمل.

وهنا يأتي أهم دليل علمي في الموضوع. مراجعة منهجية نشرتها مكتبة كوكرين عام 2008 بقيادة الباحثة ليو وزملائها، جمعت واحدة وستين دراسة رصدية من بلدان مختلفة، وخلصت من الدراسات الأعلى جودة بينها إلى أن الخوذة تخفض خطر الوفاة لدى راكب الدراجة النارية بنسبة 42% وخطر إصابة الرأس بنسبة 69%. وتقول المراجعة بنصها إن النتائج جاءت متسقة على نحو لافت رغم اختلاف مناهج الدراسات، وبخاصة في ما يتعلق بالوفاة وإصابة الرأس. أما منظمة الصحة العالمية فتقول في صحيفة حقائقها عن إصابات الطرق إن الاستخدام الصحيح للخوذة يقلل خطر الوفاة في الحادث أكثر من ست مرات، ويقلل خطر إصابة الدماغ بنسبة قد تصل إلى 74%.

ترجمة هذه النسب إلى لغة البيت المصري، بتقريب مبني على نسبة كوكرين لا بمعادلة دقيقة: الخوذة تقلص خطر الوفاة بنحو 42%، أي ما يقارب أربعة من كل عشرة ممن يموتون في حوادث الموتوسيكل بلا خوذة كان الخطر عليهم ليقل بوضوح لو كانت على رؤوسهم خوذة سليمة مربوطة الحزام. ولا نعرف، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، رقماً رسمياً لنسبة ارتداء الخوذة في مصر، لكن من يقف عشر دقائق عند أي تقاطع يرى بعينه أن الرأس المكشوف هو القاعدة والخوذة هي الاستثناء، وأن الخوذة إن وُجدت فغالباً تتدلى من المقود أو تستقر على الخزان لا فوق الرأس.

القانون في هذه المسألة ليس غائباً ولا جديداً، بل أقدم مما يظن كثيرون. فالقانون رقم 155 لسنة 1999 أدرج في المادة 74 مكرراً من قانون المرور مخالفة «عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي» بغرامة بين خمسين ومئة جنيه، ثم جاء القانون رقم 121 لسنة 2008 فرفع الغرامة في البند الرابع من المادة نفسها إلى ما بين مئة وثلاثمئة جنيه، تتضاعف عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وتتداول تغطيات صحفية منذ عام 2018 بنوداً من مشروع قانون مرور جديد يعتمد نظام النقاط ويضع مخالفة الخوذة في المادة 77 بخصم نقطتين وغرامة بين مئتين وأربعمئة جنيه، لكن هذا المشروع لم يصدر حتى تاريخ كتابة هذه السطور، بل سحبت الحكومة في فبراير 2026 مشروع تعديلات آخر كان مجلس الوزراء قد أقره في ديسمبر 2025، لتقديم نسخة متكاملة لمجلس النواب لم تُقر بعد. فالنافذ، على حد علمنا، هو نص 2008، ولا نجزم بغير ذلك. لكن الجوهر ثابت منذ ربع قرن على الأقل: الخوذة واجب قانوني، لا اختيار شخصي.

والأهم من قيمة الغرامة أن نفهم حدود القانون. نص 2008 يذكر قائد الدراجة، بينما يسجل تقرير الحالة العالمية لسلامة الطرق الصادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2023 أن مصر لديها قانون وطني للخوذة يشمل السائق والراكب معاً. وسواء كان النص المطبق يشمل الراكب أم لا، فإن الأسفلت لا يقرأ القانون: الرأس الذي خلف السائق يرتطم بالأرض بالقوة نفسها، ورأس الطفل الجالس على الخزان أول ما يصطدم بالمقود عند أي فرملة مفاجئة. وأما تحميل الموتوسيكل بأكثر من طاقته من الركاب، فتشترط اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بحسب ما نُقل عن مادتها 168 في أكثر من تغطية، ألا يُحمل راكب آخر إلا إذا كانت الدراجة مجهزة بمقعد مخصص له ومساند أقدام لكل راكب، وهو ما لا يتوافر، على حد علمنا، لأربعة فوق موتوسيكل صغير. والأهم من النص أن الحمولة الزائدة تخل بتوازن الدراجة وتطيل مسافة الفرملة وتحول أي انزلاق بسيط إلى كارثة لأربعة أشخاص دفعة واحدة.

لماذا نفعل ذلك إذن؟ الأسباب مفهومة ولا نستهين بها. الموتوسيكل صار وسيلة الأسرة الوحيدة في أحياء كثيرة بعدما ارتفعت أسعار المواصلات، والمدرسة على بعد كيلومترات، والخوذة الجيدة ليست رخيصة على أسرة تحسب كل جنيه. يضاف إلى ذلك الشعور بأن المسافة قصيرة والسرعة منخفضة والطريق معروف. غير أن الطريق المعروف هو الذي يُنسينا الحذر، والخوذة التي نتردد في شرائها تكلف أقل بكثير من علاج إصابة واحدة في الرأس.

السلوك الصحيح لا يحتاج إلى بلاغة: خوذة لكل رأس يركب الموتوسيكل، سائقاً كان أو راكباً، رجلاً أو امرأة أو طفلاً. خوذة بمقاس الرأس لا أكبر، بحزام مربوط تحت الذقن لا مفكوكاً، لأن الخوذة غير المربوطة تطير قبل أن يلامس الرأس الأرض. وراكب واحد فقط خلف السائق، قدماه على المساند وليستا متدليتين. والطفل ليس حمولة: إن لم يكن هناك مقعد له وخوذة بمقاسه فمكانه ليس فوق الموتوسيكل أصلاً، مهما كانت المدرسة قريبة ومهما كان الوقت متأخراً.

ولأن الأسر تتساءل عن البدائل، فلنقلها بصراحة: رحلة مدرسية لأربعة أفراد تحتاج إلى رحلتين على الموتوسيكل، بخوذتين، أو إلى الاشتراك مع جيران في سيارة أو باص مدرسي، أو إلى المشي إن كانت المسافة تسمح. كل هذه الحلول أثقل قليلاً مما اعتدناه، لكنها لا تُقاس بالدقائق التي نوفرها، بل بالسنوات التي قد نخسرها.

ولمن يقول إن الغرامة زهيدة فلن يردعه شيء، نقول إن هذا صحيح، ولهذا لا نراهن على الغرامة. الثمن الحقيقي ليس مئة جنيه ولا ثلاثمئة، ولا نقاطاً على رخصة قد تأتي بها قوانين مقبلة، بل هو ما رأيناه في صباح البداية: أربعة أشخاص في أربعين كيلومتراً في الساعة، بينهم وبين الرصيف عشرة سنتيمترات من الهواء، ولا شيء يحمي أدمغتهم سوى الحظ. والحظ، كما تقول الأرقام التي نقلناها، صار يخذل أكثر من ثمانمئة أسرة في السنة.

غداً في السابعة إلا ربعاً سيعود المشهد نفسه إلى الشارع الجانبي. الفارق الوحيد الذي نتمناه أن يلمح الأب، وهو يضبط وضعه فوق المقعد، الخوذة المعلقة على المقود، وأن يضعها هذه المرة فوق رأسه ويشد حزامها، ثم ينظر إلى ابنه الصغير على الخزان ويقرر أن رحلة المدرسة اليوم ستكون على مرتين. سيتأخر ربع ساعة ربما، وسيعود مساءً إلى بيت فيه أربعة رؤوس سليمة. هذا هو الفارق كله.